أكدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ضرورة تطبيق الخطط التقشفية التي اعتمدتها الحكومة الشهر الماضي لضمان استمرار الاستقرار المالي للبلاد، في ظل الأزمات المالية التي تتعرض لها دول في منطقة العملة الاوروبية الموحدة (اليورو). وعارضت ميركل في رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت أمس تقليص البرنامج التقشفي، رغم توقعات بزيادة إيرادات الدولة من الضرائب.
وقالت ميركل إن الأمر يدور حول سياسة “ترسيخ المستقبل المالي للبلاد”، والذي يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة. وتعتزم الحكومة الألمانية الأربعاء المقبل إقرار ميزانية الدولة لعام 2011، بالإضافة إلى خطة مالية متوسطة المدى حتى عام 2014. وتسعى الحكومة الألمانية إلى خفض الإنفاق العام بقيمة تزيد على 80 مليار يورو خلال السنوات الأربع المقبلة. وأوضحت المستشارة الالمانية أن الحكومة تتبع برنامجاً ذكياً من أجل التقشف يعتمد على زيادة الاستثمارات مستقبلاً، وقالت “ستزيد النفقات في مجال التعليم والبحث العلمي، كما سيتم توسيع خدمات رعاية الأطفال لمن هم دون سن ثلاثة أعوام، ولن يتم المساس بالدعم الحكومي للمتقاعدين”. وأشارت إلى أن سياسة الحكومة الألمانية ترتكز على النقاط التي اتفقت عليها جميع الدول الصناعية خلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت مؤخراً في كندا.
عدد اليوم
