إبراهيم سليم (أبوظبي) - قضت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس، بالسجن 3 سنوات على شخص قتل مواطنا في إمارة الشارقة، وذلك بعد تنازل أولياء الدم عن حقهم في القصاص.
وكانت المحكمة قد عدلت في وقت سابق توصيف القضية من القتل الخطأ إلى القتل العمد، بعد أن كانت محكمة الاستئناف بالشارقة قد اعتبرتها قضية قتل خطأ.
وأصدرت “الاتحادية العليا” حكمها قبل تنازل أولياء الدم بإعدام المتهم قصاصاً لقتله المجني عليه، ثم خفضت العقوبة أمس بناء على تنازل أولياء دم القتيل إلى السجن 3 سنوات.
وكانت “استئناف الشارقة” قد رفضت توصيف القضية باعتبارها قتلا عمدا، وعدلت الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الذي قضى بإعدام المتهم إلى السجن عشرات سنوات مع دفع الدية الشرعية عن قضية القتل الخطأ للمجني عليه الأول، والسجن سنة عن إصابة المجني عليه الثاني، معتبرة أن المتهم لم يكن يقصد القتل عند إصابته المجني عليه، بدليل شهادة الشرطة بأن إصابة القتيل حدثت خلال محاولته فض الشجار بين المتهم والمجني عليه الثاني، ومحاولته مسك يد المتهم وإرجاعها عن المجني عليه المصاب، حيث أصيب في منطقة أسفل البطن، ما أدى إلى انقطاع الشريان الفخذي. وأوضحت شهادة الشرطة أن المتهم سارع عندما شاهد المجني عليه وهو ينزف بإحضار سيارة وإسعافه على الفور، ما يؤكد انتفاء نية القتل لديه، وهو ما لم توافق عليه المحكمة العليا، التي أعادت توصيف التهمة إلى القتل العمد.
عدد اليوم
