السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المطلك يستقيل من الحكومة وعلاوي يرفض

25 ابريل 2013 00:00
بغداد (الاتحاد) - قدم صالح المطلك نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات والقيادي بـ”القائمة العراقية” أمس، استقالته من الحكومة احتجاجا على أحداث الحويجة. ورفض رئيس القائمة العراقية أياد علاوي استقالة المطلك، مطالبا إياه بمتابعة ملف الحويجة من داخل الحكومة وتنفيذ مطالب المتظاهرين خلال سقف زمني لا يتجاوز الثلاثة أسابيع، فيما اتهم رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الجيش العراقي بأنه أصبح “أداة لقمع الشعب”. وقال حيدر الملا القيادي في قائمة “العراقية العربية” في بيان صحفي أمس إن قادة القائمة من بينهم نواب قدموا استقالتهم من الحكومة والبرلمان إلى قيادة القائمة حتى يتم تقديم هذه الاستقالات إلى رئاسة البرلمان والحكومة. واعتبر أنه “لا جدوى من وجودنا بعملية سياسية يكون الجيش فيها قاتلا للشعب، بدلا من أن يكون مدافعا عنه، لأنه بات من الواضح أن هناك منهجا نحو سفك دماء العراقيين في الحويجة وبقية المناطق لذا لا يمكننا الاستمرار بعملية سياسية تكون فيها القوات الأمنية مخترقة من قبل القتلة والمليشيات ولا جدوى من وجودنا في برلمان وحكومة لإضفاء الشرعية على سفك دماء العراقيين”. من جانبه قال علاوي في بيان له “أطالب الحكومة العراقية بضبط النفس وعدم التعرض إلى المتظـاهرين المسالمين واللجوء إلى الحوار الفوري، ونأمل ألا يسير العراق في طريق الصراع الدموي بين أبنائه”. وشدد علاوي على أن القائمة العراقية رفضت استقالة صالح المطلك وقررت تكليفه معالجة الملف في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع على أن يقوم بإطلاع قيادة القائمة بمستجدات الأوضاع مع الحكومة، ومدى الاستجابة لمطالب المتظاهرين وما توصلت إليه اللجان المختصة بشأن قضية الحويجة وتحديد الجهة المسؤولة عن ما حصل. وأضاف علاوي “كما كلف المطلك متابعة ملف التوازن السياسي في المؤسسات الحكومية، فإذا انقضت المدة المقررة ولم يحصل أي تقدم يذكر في الملفات المذكورة، عندها تقرر القائمة العراقية الاستقالة من الحكومة وربما من العملية السياسية ككل”. وكان حيدر الملا أعلن أنه قدم استقالته إلى رئيس البرلمان أسامة النجيفي للتصويت عليها في مجلس النواب، واتهم البرلمان بـ”الفشل”. وقال إن “الأحداث الدامية التي طالت أبناء الحويجة واستمرار نزيف الدم العراقي ومنهجية المماطلة في تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة، لا أجد مبررا لوجودي داخل مجلس النواب”، مبينا أنه “تقدم بطلب استقالته من عضوية مجلس النواب إلى النجيفي للتصويت عليها”. وأكد أن “النجيفي لم يستطع تنفيذ طلب استجواب وزير التعليم العالي علي الأديب رغم وجوده في رئاسة المجلس، حيث تحول طالب الاستجواب إلى متهم”. ولفت الملا إلى أن “البرلمان لم يستطع استضافة رئيس الحكومة رغم الإخفاقات المتلاحقة في إدارة الملف الأمني واستمرار نزيف الدم”. وتابع الملا “عندما يقتل العراقيون نهارا من قبل القوات العسكرية ولا نستطيع أن نفعل شيئا سوى الشجب والاستنكار والهرولة إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق التي لا تغني من جوع، فضلا عن الفشل المطبق على المستوى التشريعي من خلال عدم تشريع أي قانون لخدمة الدولة، وإذا ما نجحنا بذلك وهي من النوادر كان فيتو المحكمة الاتحادية حاضرا”. من جانبه وصف النجيفي، قوات الجيش على خلفية أحداث الحويجة بأنها “أصبحت أداة لقمع الشعب”. وقال في بيان “ندين بأشد عبارات الشجب والاستنكار جريمة الحويجة، وقيام الجيش بإطلاق النار على أبناء الشعب العراقي من المعتصمين السلميين في ساحات مكشوفة مطالبين بحقوق مشروعة، هو أمر مرفوض قطعا، وجرم مشهود يفضح مستوى المسؤولية المتدني للجيش تجاه أبناء الشعب، ويبين أن هذا الجيش بنهجه الحالي قد أصبح أداة لقمع الشعب وليس مدافعا عنه”. من جانبه قال القيادي في قائمة “متحدون” سلمان الجميلي إن قضاء الحويجة يمر بظروف قاسية، لاسيما بعد المجزرة البشعة التي طالت ساحات الاعتصام وما تبعها من إجراءات عنيفة ضد السكان، مطالبا باعتبارها منطقة منكوبة بكل المقاييس . وأكد الجميلي أن “قتل الأبرياء واعتقالهم وتعذيبهم واستخدام الرصاص الحي والمروحيات والدبابات مع المدنيين الآمنين أمر كارثي، وإعلان حرب ضد العراقيين، وانتهاك لجميع الحرمات”، معتبرا الحديث عن “تشكيل لجان التحقيق الحكومية أمر يبعث على السخرية لأن الخصم سيكون في هذه الحالة هو الحكم ولا ثقة بأي لجنة يشكلها من قتل الشعب”. وفي نفس الشأن ذكر بيان للتحالف الوطني الذي عقد اجتماعا أمس مع رئيس الوزراء نوري المالكي، أن التحالف يشدد على “حرمة الدم العراقي سواء كان من الجيش أو المتظاهرين”. وكرر ذرائع القوات الأمنية بوجود “مسلحين مندسين وسط المتظاهرين”. وقال مصدر من التحالف رفض الكشف عن اسمه، إن “الكتلة الصدرية والمجلس الأعلى لم تحضرا الاجتماع، وكان الاجتماع عاصفا بين مكونات التحالف، الذي اضطر في النهاية لقبول تبريرات المالكي”. وكان المالكي رفض أمس محاولات اتهام الضباط والقادة الأمنيين بتحملهم المسؤولية وحدهم للخروقات والأحداث الأمنية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©