وزير العدل يفتتح مركز الاتصال والدعم التقني للوزارة

أكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل أن تبني التقنيات والتسهيلات والمبادرات الحديثة التي تكفل الارتقاء بمنظومة وجودة خدمات وزارة العدل في الدولة يعد الجانب المهم لبرامج وخطط الوزارة ومشروعاتها التطويرية بما يشمله ذلك من بنية أساسية متطورة وكوادر قضائية ونيابية مؤهلة، وتشريعات وقوانين تحقق مفهوم العدالة الشاملة. وأضاف أن هذا التوجه يهدف إلى التواصل الفاعل بين الوزارة وجمهور المتعاملين مع وحداتها الإدارية، أو من خلال مركز الاتصال للرد على الشكاوى وتبني المقترحات التي تضيف لبرامج العمل وجودتها، وتقديم المعلومات والبيانات لجمهور المتعاملين بكل سهولة ويسر وفي زمن قياسي بمفاهيم العمل الالكتروني الذي تسعى الوزارة لتعميمه في كل المحاكم الاتحادية والنيابات العامة والمرافق والإدارات التابعة لها. جاء ذلك خلال حفل تدشينه لمركز الاتصالات التابع لوزارة العدل الذي أقيم صباح أمس بدبي وحضره كبار المسؤولين بالوزارة، ورؤساء المحاكم الاتحادية في الدولة. وقال معاليه إن مركز الاتصال والدعم التقني بالوزارة الذي أقيم بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات” يعد الأكبر من نوعه في المنطقة كمنصة الكترونية لخدمات العدل وإداراتها، ويعد من المبادرات المهمة التي تهدف إلى تطوير المنظومة القضائية وخدماتها في الدولة، لضمان تطبيق السياسات والاستراتيجيات الحديثة التي تتبناها الوزارة لتطوير منظومة العدل. وأشاد معاليه بمتابعة ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لكل البرامج والمشاريع التنموية في وزارات ومؤسسات الدولة، ومن بينها وزارة العدل التي تسعى إلى تحقيق مستويات متميزة لخدماتها. وقال إن مركز الاتصال ونظام الشكاوى والاقتراحات الذي أطلقته الوزارة رسمياً بعد سلسلة تجارب استمرت لمدة 6 اشهر أثبتت فعاليتها، يستهدف تعزيز التواصل مع جمهور المتعاملين، وتوفير إمكانيات تقنية حديثة ومتطورة للتعامل مع الشكاوى والمقترحات والرد على الاستفسارات. وأضاف أن التطوير الالكتروني الذي ستشهده المحاكم الاتحادية خلال الفترة المقبلة سيعد نوعياً وفق معايير وجودة عالمية، لافتاً إلى أن من ضمن المشاريع التي تعتزم الوزارة إنجازها في هذا السياق خلال الفترة المقبلة تمكين المحامين من تسجيل القضايا والإطلاع على سيرها من مكاتبهم دون حاجة الذهاب إلى المحاكم.