عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات اجتماعاً أمس، ناقش خلالها أهم القضايا التي تواجه القطاع المصرفي في دولة الإمارات.
واستهلّ المجلس، الذي عقد برئاسة معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس الاتحاد مصارف، أعمال الجلسة باستعراض جدول أعمال ونشاطات اللجان الفنية المتخصصّة في اتحاد المصارف، حيث أشارت اللجنة القانونية إلى أهم إنجازاتها بخصوص وصع ضوابط تعيين الخبراء المصرفيين، كذلك المساهمة في إطلاق نظام الخصم المباشر، إضافةً للنظر في وضع مقترحات حول «تصفية عقود المشتقات المالية»، ضمن عدد من القضايا الأخرى.
وركّزت لجنة الصيرفة الإسلامية في عرضها التقديمي على عدة قضايا وأهمها مقترحات إنشاء وحدة الحوكمة الشرعية، التي يجري مناقشتها مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
واستعرضت لجنة الموارد البشرية، تقريراً مفصلاً عن ما تم إنجازه لغاية الآن في سبيل تعزيز التوطين في القطاع المصرفي في الدولة، بينما ركّزت لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مقترحات بخصوص تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك آخر التطورات المتعلقة بتمويل هذه الشركات.
وأكّد المجلس الاستشاري من جديد دعمه الكامل لإطلاق الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وحثّ من خلال لجنة الخدمات المصرفية للأفراد جميع المصارف الأعضاء على تقديم البيانات المطلوبة في أقرب وقت ممكن.
وقال الغرير «إن جميع المصارف الأعضاء تعمل بشكل وثيق وبأقصى طاقة ممكنة لتوفير كافة متطلبات الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وأنا على ثقة عالية بأننا سنرى تطوراً ملحوظاً في سير العمليات خلال الأسابيع القليلة القادمة».
وقام المجلس الاستشاري أيضاً بمناقشة كافة المواضيع الأخرى والتقدم الذي تم إحرازه منذ اجتماعه الأخير الذي عُقد في شهر مارس، بالإضافة إلى متابعة الأعمال والأنشطة التي تعمل عليها كافة اللجان التابعة لاتحاد مصارف الإمارات. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
