الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الرئاسة المصرية تقرر عرض مشروع قانون السلطة القضائية على القضاة قبل إصداره

25 ابريل 2013 00:01
القاهرة (الاتحاد) - استبقت الرئاسة المصرية ومجلس الشورى انعقاد الجمعيتين العموميتين الطارئتين لقضاة مصر ومستشاري مجلس الدولة مساء أمس لمواجهة العدوان على استقلال القضاء بتأكيد الحرص على استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات وضرورة عرض مشروع قانون السلطة القضائية المثير للجدل على القضاة قبل إصداره. وقال المتحدث الرئاسي إيهاب فهمي- في مؤتمر صحفي أمس- إن الرئاسة ترى أنه من الطبيعي أن يتم عرض مشروع القانون على أهل القضاء لأخذ ملاحظاتهم وشواغلهم قبل إصداره. ونفت جماعة الإخوان المسلمين قيام مكتب الإرشاد بمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية. وقال الأمين العام لجماعة الإخوان الدكتور محمود حسين إن مكتب الإرشاد ليس جهة اختصاص لمناقشة مشاريع القوانين، وأن محاولة تسويق هذه الصورة عنه هي حلقة في سلسلة التشويه المتعمد والإساءة للجماعة وقياداتها والوقيعة بينها وبين مؤسسات الدولة وسلطاتها. ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بصفتها لجنة اقتراحات في اجتماعها امس برئاسة محمد طوسون من حيث المبدأ على الاقتراحات بمشروعات قوانين الخاصة بتعديل قانون السطة القضائية المقدمة من نواب حزب الوسط وحزب الحرية والعدالة وحزب البناء والتنمية وسط خلافات حادة وجدل دستوري بين النواب حول صلاحيات مجلس الشورى في مناقشة الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من النواب. وشهد الاجتماع انتقادات حادة من النائب اللواء عادل المرسي رئيس القضاء العسكري السابق للمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة. وقال لقد استهجنت ما جاء في الإنذار الموجه منه إلى مجلس الشورى لعدم مناقشة هذه التعديلات وما كان يجب أن يصدر هذا الكلام من الزند. وأضاف المرسي أن الممثل الشرعي للقضاة هو المجلس الأعلى للقضاء وجميع المجالس القضائية والخاصة وأرفض أيضا الدعوات التي تطالب بتطهير القضاء مشيرا إلى أن القضاء يطهر نفسه بنفسه ومن داخله، خاصة أن القضاء المصري سند الحكم والعدالة إلا أنه أكد في نفس الوقت أن سلطة التشريع لمجلس الشورى منصوص عليها في الدستور في مادته 32. وقال إننا أصحاب التشريع ومع ذلك أرى إرجاء مناقشة هذه التعديلات لحين استقرار الأمور وفتح حوار مع القضاة وإصدار تشريع شامل للسلطة القضائية نأخذ فيه رأي المجلس الأعلى للقضاء. وأكد محمد طوسون رئيس اللجنة أنه لن يتم إجراء أي تعديلات على قانون السلطة القضائية إلا بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء والمجالس الخاصة للهيئات القضائية ومنها مجلس الدولة والنيابة الإدارية والمحكمة الدستورية العليا. وقال: لابد أن تصدر التشريعات الخاصة بالقضاء لتعطيهم المزيد من الحصانة والاستقلالية. ووجه طوسون رسائل إلى القضاة بأن ينأوا بأنفسهم عن العمل السياسي وأن يعلوا من القيم الدستورية التي تتحدث عن الفصل بين السلطات وألا يتدخلوا في أعمال السلطة التشريعية وفي نفس الوقت رفض أي تغول من السلطة التشريعية على السلطة القضائية. كما وجه طوسون رسائل أخرى للمتظاهرين قائلا “ليس بالسباب والشتائم يتم تطهير القضاء وليس بالإنذارات تهدد السلطة التشريعية. وعلى الجميع أن يدرك أن تطهير القضاء ينبع من داخله”. وبدأت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الشوري دراسة الإنذار الذي أرسله المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر إلى مجلس الشورى لمنعه من مناقشة قانون السلطة القضائية. وكان الدكتور احمد فهمي رئيس المجلس قد كلف اللجنة بدراسة الإنذار وإعداد تقرير عنه وعن مدى قانونيته. وشن أعضاء مجلس الشورى هجوما عنيفا على المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر على خلفية الإنذار الذي وجهه للمجلس بعدم مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية. وقال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “الحرية والعدالة” في مجلس الشورى إن المجلس تعرض لإهانات بالغة وصلت إلى حد التجريح والسباب والتشكيك فيه بل وصل إلى أن أحدهم وجه إنذارا إلى المجلس لكي يتوقف عن مهامه التشريعية. وأشار العريان إلى أن مصر تعيش فترة تحول من عصر فاسد، وتبني الآن مستقبلا جديدا يكون فيه المواطن هو السيد ويمثله النواب المنتخبون والحكومة أما الذين يعينون في وظائفهم فلا يحق لهم التطاول على ممثلي الشعب، ومن يتصورن أنهم محصنون وهم معينون ولن يساءلوا فهم واهمون ويجب أن يعرفوا أن المواطن هو السيد وأن القوانين تصدر باسم الشعب وان الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب الذي صنع الثورة وهو القادر على استكمالها ولن يقف في طريقه أي كائن ولا يوجد إنسان له حصانة ضد محاسبة الشعب. وأضاف العريان “من وجهوا إنذارات لمجلس الشورى عليهم أن يعرفوا حجمهم الحقيقي وأنهم يتقاضون رواتبهم من الشعب” حسب قوله.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©