“التربية” والتعليم الخاص يتفقان على برنامج عمل مشترك لتوحيد الرؤى وتبادل الخبرات

اتفقت وزارة التربية والتعليم، وقطاع التعليم الخاص بالدولة على برنامج عمل مشترك لتوحيد الرؤى والتوجهات وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة. وطالب ممثلو التعليم الخاص بالدولة، أن تكون الشراكة مع وزارة التربية والتعليم شراكة حقيقية واستراتيجية وليست شكلية. وشددوا على ضرورة إعادة النظر بصياغة الإجراءات والتشريعات والنظم المتعلقة بالمدارس الخاصة ومعالجة أوجه القصور في كل ما يتعلق بقطاع التعليم الخاص. ووصل عدد المدارس العاملة إلى أكثر من 420 مدرسة على مستوى الدولة وبلغ عدد الطلاب أكثر من 350 ألف طالب وطالبة إنما يؤكد على أهمية هذا القطاع وعلى حاجة المجتمع إلى خدماته، بحسب ما أعلنه علي ميحد السويدي مدير عام وزارة التربية والتعليم بالإنابة. ودعا ممثلو التعليم الخاص في اللقاء المفتوح الذي عقدته “التربية” أمس في فندق البستان روتانا بدبي، إلى إيجاد رؤية واضحة للدور الذي يجب أن يلعبه التعليم الخاص في الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار رأي الميدان التربوي وإشراكه في دراسة وإقرار جميع السياسات والقرارات المرتبطة بالمدارس الخاصة. وأوضح علي ميحد السويدي، أن الوزارة تسعى لتوطيد أواصر المشاركة الفاعلة بين التعليم الخاص ووزارة التربية والتعليم في جو يسوده العمل المشترك وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة وصولاً إلى مرحلة متطورة من التكامل في توحيد الرؤى والتوجهات. وأكد أن التعاون المزمع مع قطاع التعليم الخاص من شأنه النهوض والارتقاء وتحسين جودة التعليم بكافة مستوياته في دولة، وتعزيز مبدأ الشراكة وتحديد الآليات والسبل التي ستقودنا إلى منظومة فاعلة من العمل المشترك وذلك فيما يخدم العملية التعليمية. ودعا ممثلو التعليم الخاص إلى أن تكون رسوم تراخيص المدارس الخاصة حسب دخل المدرسة وربحيتها وليست رسوما موحدة وتفعيل عقد العمل في وزارة التربية بالنسبة للمعلم في المدارس الخاصة. واعتبروا أنه لا توجد آليات لرصد ما يعانيه التعليم الخاص من إشكاليات وإيجاد مرجعية شاملة تحكم العلاقة بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور، متسائلين عن دور الوزارة في دعم المدارس الخاصة، وعدم الكيل بأكثر من مكيال في كثير من القضايا مثل الفروقات الكبيرة في رسوم المواصلات المدرسية في نفس الإمارة. وأشار السويدي إلى أن استراتيجية التعليم تؤكد على أهمية تطوير وإصلاح التعليم الخاص من خلال تخصيص مبادرات وخطط وبرامج تسعى إلى تهيئة وتسهيل كافة السبل والظروف للرقي بجودته وتحسين مستوى أدائه حتى يستطيع أن يقدم الخدمة المطلوبة بكفاءة واقتدار بالشكل الذي يحقق مصلحة الطالب وولي الأمر والمدرسة على حد سواء. أوراق عمل من جانبه قدم محمد درويش رئيس التشريعات والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ورقة عمل عن التعليم الخاص في دبي ذكر فيها أن التعليم الخاص في الإمارة يكتسب أهمية خاصة نابعة من تنوع التركيبة السكانية في الإمارة التي تحتضن جنسيات وثقافات مختلفة. ويوجد في دبي 147 مدرسة خاصة تقدم 13 منهاجا تعليميا، و85 % من طلبة دبي يدرسون في مدارس خاصة، و7%من طلبة المدارس الحكومية في الإمارة يتجهون سنوياً إلى المدارس الخاصة، وأعداد الطلبة المواطنين في المدارس الخاصة تقارب أعدادهم في المدارس الحكومية بالإمارة، بحسب درويش. وقدم البروفيسور رالف تابرر المدير التنفيذي لمجموعة مدارس جميس ورقة عمل بعنوان “دور القطاع الخاص في بناء نظام تعليمي عالمي في دولة الإمارات”. وقدم ابراهيم بركة مدير مدرسة الشعلة في الشارقة ورقة عمل بعنوان “أضواء على مسيرة التربية في دولة الإمارات” سلط فيها الضوء على مسيرة العمل التربوي بصورة عامة والانجازات التي حققتها وزارة التربية