دمشق (ا ف ب) - اتهمت دمشق أمس، أنقرة بالتورط في سرقة منشآت صناعية بمدينة حلب ونقلها إلى تركيا، معتبرة الأمر “عملاً عدوانياً غير مشروع يرقى إلى القرصنة” ويستدعي تدخل مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية السورية في رسالتين بعثت بهما إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إن “تعرض نحو ألف معمل في مدينة حلب للسرقة والنقل إلى تركيا بمعرفة تامة وتسهيل من الحكومة التركية، هو عمل غير مشروع يرقى إلى أفعال القرصنة ومرتبة عمل عدواني يستهدف السوريين في مصادر رزقهم وحياتهم الاقتصادية”.
وأضافت الوزارة أن “قيام دولة مجاورة مثل تركيا بدعم الإرهاب وتوفير الشروط المساعدة على نهب ثروات سوريا... يستوجب رد فعل من مجلس الأمن يرتقي إلى حجم مسؤولياته” في مجال “التصدي للإرهاب والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين”. كما اعتبرت أن هذه الممارسات “هي بمثابة مساهمة مباشرة في جريمة عابرة للحدود وأعمال قرصنة تستوجب رد فعل دولياً”، داعية إلى إلزام الحكومة التركية “بإعادة تلك الممتلكات إلى أصحابها ودفع كل التعويضات للمتضررين”.
وكان رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي وجه الثلاثاء الماضي، كتاباً إلى وزارة الخارجية تحدث فيه عن قيام “المجموعات المسلحة” بسرقة “الآلات والتجهيزات والعديد من الآليات كالسيارات والحفارات والروافع، وكذلك المواد الأولية” من حلب، ونقلها إلى تركيا “عبر البوابات الحدودية المعروفة التي تسيطر عليها العصابات المسلحة”. وطالب الشهابي وزارة الخارجية بحث الأمم المتحدة على تشكيل لجنة تحقيق “بخصوص معاناة الصناعيين السوريين”.
عدد اليوم
