تماسكت سوق أبوظبي للأوراق المالية في وجه عمليات جني الأرباح بعد تذبذبات ضيقة قبل إغلاقها في ختام تعاملاتها أمس على ارتفاع طفيف نسبته 0.23% بإضافة 6.47 نقطة إلى مؤشرها الذي أغلق عند 2774.27 نقطة.
وشهدت السوق انحساراً جديداً في أحجام التداولات، حيث بلغت قيمة تعاملات السوق نحو 138.28 مليون درهم، توزعت على 66.69 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 1.860 ألف صفقة.
من جانب آخر، اختتمت سوق أبوظبي أسبوعها أمس بحصيلة ارتفاع بلغت نسبته 10.8% مقارنة بإغلاقها المسجل في الأسبوع الماضي عند 2502.24 نقطة.
وسيطر الأداء الإيجابي على تداولات أسواق المال المحلية منذ نهاية الأسبوع الماضي واستمر حتى جلسة الثلاثاء الماضي، مستفيدة من الأنباء الإيجابية حول تقديم حكومة أبوظبي دعماً بقيمة 10 مليارات دولار لحكومة دبي، والتي رفعت من وتيرة التفاؤل، والتي أحدثت انعكاساً نفسياً إيجابياً على قرارات المتعاملين.
واعتبر وائل أبو محيسن مدير العمليات في شركة الأنصاري للخدمات المالية أن الاتجاه العام للأسعار يبرز الميل نحو الاستقرار أكثر من اعتباره انخفاضاً.
وأشار أبو محيسن إلى أن السوق ما تزال تتحرك وفق آلية بناء للمراكز السعرية على أسهم قيادية، ما ساهم في تثبيت أسعارها نسبياً بغض النظر عن فئة المستثمرين في السوق، وميل بعضها للارتفاع.
واعتبر أبو محيسن أن سوق أبوظبي شهدت تحولاً للصعود في النصف الثاني من الجلسة بعد تفوق الطلبات على العروض.
وأبدى أبو محيسن تفاؤله حيال مستقبل تداولات السوق بالنظر إلى طبيعة التداولات المسجلة خلال الفترة الحالية، وقال “نتوقع بناء على التداولات الحالية أن تخفف السوق حدة التذبذبات المسجلة مقارنة بالفترة الماضية”.
من جانبه، اعتبر كفاح المحارمة المدير العام لشركة الدار للخدمات المالية أن تداولات الأمس تمثل استمرارية للتحسن في نفسيات المستثمرين التي ظهرت بوضوح في جلسة الثلاثاء الماضية.
وزاد “هدوء السوق يعبر عن تحسن في المزاج العام للمستثمرين، وارتفاع مستويات الثقة بشكل تدريجي”.
ولوحظ خلال جلسة تعاملات الأمس تركز عمليات البيع في فئة المستثمرين الأفراد والمحليين، في وقت واصل المستثمرون الأجانب والمؤسساتيون عمليات الشراء. وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي أمس نحو 13 مليون درهم كمحصلة شراء، في حين بلغ صافي الاستثمار المحلي نحو 10.5 مليون درهم كمحصلة بيع، إلى جانب صافي الاستثمار العربي الذي بلغ نحو 2.6 مليون درهم محصة بيع أيضاً.
من جانب آخر، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي أمس نحو 13.153 مليون درهم كمحصلة شراء، في حين ارتفعت وتيرة البيع في فئة المستثمرين الأفراد مقابل مشترياتهم التي ناهزت 100 مليون درهم. وسجلت أسهم الشركات النشطة والقيادية اداءً إيجابياً أمس، حيث ارتفع سهم الدار العقارية بنسبة 1.34% إلى سعر 5.31 درهم، كما ارتفع سهم صروح العقارية إلى سعر 2.8 درهم وبنسبة 0.72%.
وجاء تماسك السوق مدعوماً باستقرار سهم اتصالات الذي أغلق عند مستواه السابق لسعر 11 درهماً، ورغم تراجع أسهم قيادية أبرزها سهم بنك أبوظبي الوطني الذي أغلق على سعر 13.2 درهم وبنسبة تراجع بلغت 2.58% بعد اختراقه حاجز 13 درهماً هبوطاً عند سعر 12.85 درهم.
في المقابل، اخترق سهم بنك الخليج الأول حاجز 16 درهماً ليغلق عنده، بنسبة ارتفاع بلغت 0.63%، كما ارتفع سهم آبار إلى سعر 2.2 درهم، وسهم الاتحاد الوطني إلى سعر 3.28 درهم، وسهم أبوظبي الإسلامي إلى سعر 2.85 درهم، وسهم أم القيوين الوطني إلى سعر 3.78 درهم، كما سجل سهم اسمنت الاتحاد ارتفاعاً بالحد الأعلى إلى سعر 1.53 درهم. وعلى الصعيد القطاعي، غلب الارتفاع على أداء القطاعات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، باستثناء تراجع طفيف في قطاع البنوك الذي انخفض مؤشره بنسبة 0.09% ليغلق عند المستوى 3915.24 نقطة.
وجاء على رأس القطاعات الصاعدة قطاع البناء بنسبة ارتفاع بلغت 2.46% ليغلق عند المستوى 2529.33 نقطة، وتلاه قطاع التأمين بنسبة ارتفاع بلغت 1.21% ليغلق عند المستوى 2975.03 نقطة، وتلاه قطاع العقارات بنسبة ارتفاع بلغت 1.06% ليغلق عند المستوى 579.3 نقطة. كما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.91% ليغلق عند المستوى 2318.4 نقطة، وتلاه قطاع الطاقة بنسبة ارتفاع بلغت 0.19% ليغلق عند المستوى 176.91 نقطة، وتلاه قطاع الخدمات بنسبة ارتفاع بلغت 0.12% ليغلق عند المستوى 1377.52 نقطة.
من جانب آخر، سجل قطاعا الاتصالات والصحة استقراراً عند مستوياتهما السابقة، عند 2251.52 و1173.96 نقطة على التوالي
عدد اليوم
