عدن..قادرة على إعادة مكانتها الاقتصادية الدولية

منال أمين (عدن) تتميز مدينة عدن بمركز صناعي إقليمي مهم، يعكس خصوصياتها، ويعزز من قدرتها في استقطاب المشاريع الاستثمارية التي تستهدف المقومات الجغرافية الصناعية المتاحة في المدينة، خاصة في القطاع الصناعي، والذي يطور قطاع الخدمات، ويوفر فرص العمل بحجم كبير، يتوازن مع تنامي الحجم السكاني للمدينة وتطوره، بما يحقق الحجم الاقتصادي الأمثل. عدن مدينة اقتصادية بامتياز، تساهم في تطوير النشاط الاستثماري والسياحي للمنطقة بشكل عام، خاصة إذا تم استغلالها بالشكل المناسب خلال المراحل المقبلة، وذلك عبر التركيز على الاستثمارات الخاصة بتطوير وتشغيل المنطقة الصناعية والاهتمام بإنتاج وتصنيع وتسويق الثروة السمكية، وتقديم الخدمات البحرية، وبالاستثمارات العقارية والصناعية المرتبطة بإنتاج وتكرير وتصنيع البترول ومشتقاته، ومجالات الخدمات التعليمية والصحية، وأنشطة الإنتاج الزراعي. وفي دراسة سابقة للخبير والاستشاري في استراتيجيات المدن مدير عام التنمية الاقتصادية والمحلية بعدن جميل أنور محمد حول خريطة الطريق لتنمية عدن، ذكر أهمية تطبيق آلية تنمية حقيقية خاصة بالجوانب التشريعية والإدارية، وذلك بإقامة صندوق تنمية عدن، وتفعيل القوانين الخاصة بمنع إقامة منشآت وأنشطة صناعية قريبة من التجمعات العمرانية، وتوفير أراضي خاصة للأنشطة الاقتصادية المختلفة، مع تقديم التسهيلات والحوافز والإعفاءات لتسريع التنمية. وأكد ضرورة إقامة تنمية مشتركة، من خلال إشراك القطاع الخاص والهيئات المختلفة والأفراد في عملية التنمية، خاصة بالأمور الإدارية والتنفيذية، وتنشيط الحراك السكاني من خلال توفير بؤر جذب قوية، تحسن من الأداء وكفاءة العائد ووفرته، والاستفادة من الأفكار الحديثة والمتطورة في مجال التكنولوجيا والإدارة والتنظيم، وتعظيم دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في نشر مفاهيم الحفاظ على مصادر الثروات الطبيعية، والتركيز على تنمية الجوانب الصناعية والخدماتية والتكنولوجية عن طريق هيكلة الإنتاج الصناعي لمدينة طبقاً لمواردها المحلية. تشجيع استثمار القطاع الوطني والأجنبي في القطاع الصناعي بعدن وذكر الأستاذ في جامعة عدن الدكتور حسن محمود الحديثي في دراسته حول مدينة عدن جغرافياً واقتصادياً إلى الرؤية التخطيطية لمستقبل وتطوير قطاع الصناعة في اقتصاد المدينة من خلال الإقرار بالتوجيه الجاد والحثيث لاستخدام السياسات الاقتصادية الحديثة والمرتكزة على استراتيجية واضحة الأهداف وبإدارة سياسية تدرك أهمية هذا المركز لاقتصاد المدينة، وأن يكون التوجيه في إطار قانوني يعطي الحرية الكاملة في العمل الصناعي. وأشارت الدراسة إلى ضرورة تحفيز استثمار القطاع الخاص الوطني والأجنبي في القطاع الصناعي للمدينة، وتطوير قوانين استثمارية مشجعه ومستقطبة وضامنة لتلك الاستثمارات، لإقامة وبناء وإنشاء مشاريع صناعية كبيرة موجهة للتصدير، تعتمد على مبدأ المزايا المطلقة في استثمار عوامل الإنتاج المحلي بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى إقامة مشاريع للصناعات الزراعية تعتمد على المواد الأولية من المحاصيل الزراعية الصناعية التي تنتج في دلتا أبين ودلتا تبن. أهمية إنشاء وتطوير جامعة تكنولوجية للقوى العاملة كما ركزت الدراسة على أهمية إنشاء وتطوير جامعة تكنولوجية ومراكز تأهيلية وتدريبية تستخدم الطرق والأساليب الحديثة كافة لتطوير القوى العاملة في عدن كأحد ابرز العناصر البيئية الصناعية التي تمكن قطاع الصناعة في اقتصاد المدينة، وإصدار قوانين محفزة لاستقطاب الاستثمار في القطاع الصناعة كالإعفاءات الضريبة ورسوم استيراد المكائن والمعدات للمشاريع الصناعية الجديدة، وتقديم الأرض بأسعار مخفضة من قبل الإدارة المحلية للمدينة بما يسهم في تطوير وتوسع قطاع الصناعة في اقتصاد المدينة والبلاد بشكل عام. أهمية ميناء عدن اقتصادياً تاريخياً، فإن عدن تتمتع بشهره واسعة على مستوى العالم منذ القدم باعتبارها المفتاح البحري لشبه الجزيرة العربية كلها، وتحتوي على أهم ميناء طبيعي في العالم العربي، وموقع الميناء هو الأوحد بين موانئ العالم الذي يقع على بعد أربعة أميال بحرية من خطوط الملاحة الدولية، ويأتي من بين الموانئ الخمسة الأولى في العالم بحسب الإحصاءات الدولية، حيث إنه لعب دوراً كبيراً في تاريخ الملاحة العالمية، ومنحها أهمية قصوى تتخطى جميع الحدود. إن مستقبل تطور اقتصاد مدينة عدن يتحدد من خلال تطوير القطاع الصناعي لكي تصبح عدن مدينة صناعية ذات أهمية محلية وإقليمية ودولية في وقت قياسي، ولا يتم ذلك إلا من خلال إعادة ميناء عدن إلى مكانته الاقتصادية التي تعزز من النشاط التجاري في المدينة كمركز تجاري ومالي كبير ومؤثر، بالإضافة إلى تطوير النشاط السياحي الذي يشكل أحد مصادر تكوين الدخل، وفرص العمل في اقتصاد المدينة من خلال الاهتمام بالموروث السياحي والمعالم التاريخية التي تتميز بها عدن منذ القدم، وضرورة منح المدينة خصوصية قانونية ومكانة اقتصادية على مستوى البلاد. مشاريع اقتصادية تساهم في رفع الاقتصاد الوطني إن منح العاصمة عدن خصوصية كأفضل مدينة اقتصادية على مستوى اليمن والمنطقة العربية من شأنه أن يجنبها التجاذبات السياسية التي ساهمت محطات كثيرة في تاريخيها بتحويلها إلى مسرح مفتوح للصراعات، أثرت سلبياً على مكانتها الاقتصادية وبنيتها التحتية على الرغم من أهميتها تاريخياً وجغرافياً، لذا لابد من وضع خطط عاجلة لتنفيذ مشاريع اقتصادية تنهض بالعاصمة عدن باعتبارها الوحيدة بين مدن اليمن التي يمكن أن تتوافر فيها المقومات الرئيسة لتنفيذ مشاريع إستراتيجية بكل يسر وسهولة، كما أنها تتمتع بخبره سابقة في إنشاء مشاريع اقتصادية تساهم في رفع الاقتصاد الوطني. وذكرت دراسات اقتصادية تبين أهم الخطط العاجلة في إنشاء مشاريع اقتصادية تنهض بالعاصمة عدن، والتي تتمثل في توفير مخطط توجيهي مدروس لاستخدام الأراضي في تخصصات مختلفة تلبي احتياجات المرحلة القادمة، وتوفر الخدمات الأساسية كافة على أعلى مستوى، وفقاً لحجم ونوع التطور الحضري والسكاني والاقتصادي للعاصمة، ومن تلك المشاريع المهمة إنشاء طاقة توليد عاجلة لا تقل عن 500 ميجاوات بالعاصمة عدن لتلبي الاحتياجات القائمة، وتستبدل كل وحدات الإنتاج المنهارة، والتي انتهى عمرها الافتراضي وإنشاء خطوط نقل قوة 133 كيلو فولت كشبكة رئيسة لنقل الطاقة في جميع أنحاء عدن والمدن السكنية الجديدة، وإعادة تجهيز حقول الآبار في عدد من المناطق المجاورة لعدن، وإجراء تعديلات جوهرية في منظومة تموين المياه في كل مديريات عدن، عبر الضخ المباشر، والجاذبية إلى التموين عبر الخزانات العلوية، وتحديث ومعالجة كل الاختلالات القائمة، وتنفيذ مشاريع خاصة بتحسن المجاري والصرف الصحي، تغطي كل المناطق السكنية القديمة والجديدة. التنمية الشاملة لقد كانت مدينة عدن، بحسب رؤية منظمة المدن العالمية التابعة للبنك الدولي، إحدى المدن الرئيسة المؤهلة ليس على مستوى اليمن، إنما على مستوى إقليم الشرق الأوسط لتكون نموذجاً يحتذى بها لإعداد أول إستراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية، وتشكل لها إدارة لتنفيذها، وهي إدارة التنمية الاقتصادية المحلية بديوان المدينة، وذلك بغرض أن تستعيد مكانتها كمحور إقليمي وعالمي للتجارة والسياحة الدولية، خاصة أن ميناءها احتل المركز الثاني في العالم من حيث عدد السفن الزائرة إليها في العقد السادس من القرن المنصرم، إضافة إلى تأسيس أول غرفة تجارية وصناعية في المنطقة، وتأسيس أول بنك مالي فيها. إن عدن وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها حالياً إلا أنها مستعدة بشكل مبدئي في إعادة مكانتها وقدرتها الاقتصادية على مستوى العالم، وذلك بتكاتف أبنائها، وبدعم من دول التحالف العربي الذين قدموا ومازال يقدمون الكثير لمعرفتهم بأهمية هذه المدينة الاقتصادية بامتياز، وكسائر المدن اليمنية تظل في حاجة إلى العمل على تعويض أوجه القصور في البنية التحتية الأساسية والإسكان، وأن تتخذ الخطوات اللازمة من أجل تحقيق إدارة حضرية مستدامة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، ومن الأهمية أن نشير إلى أن تحسين البيئة التنظيمية الشاملة للإسكان والتنمية الحضرية يجب أن يدعم تحسين إداراتها من خلال بناء قدرة الأجهزة الحكومية للمديريات، وتعزيز قاعدتها المالي، وتحسين إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال، لبناء المشاريع الاقتصادية التي ترفع من اقتصاد عدن.