تراكم مخالفات السير مشكلة لاتعالج إلا.. بالدفع

تبقى القيادة الآمنة غاية الجميع، وإن كان البعض لا يلتزم بالقواعد السليمة التي تعود عليه وعلى سواه بالسلامة، التي أصبحت العامل المنشود، خصوصاً مع تفاقم الحوادث القاتلة التي لا ينفع معها، وبعدها الندم.. انتظر شريف كي يبيع سيارته لإنجاز معاملات المخالفات التي ارتكبها أثناء قيادته للسيارة طيلة ثلاث سنوات، أمضاها من دون تجديد رخصة سيارته، فتفاجأ بالقدر الكبير من المال الذي عليه أن يدفعه لتسوية هذه المخالفات، واكتشف أيضاً أن لديه نقطة سوداء على رخصة السوق لديه. كارثة وقعت على رأسه، وهو ليس الأول ولا الأخير، فقائدو سيارات كثر يرتكبون الخطأ نفسه، ولا يطلعون على المخالفات التي ربما ارتكبوها بشكل دوري. الانترنت للكشف المبكر عن المخالفات مهى راجح، تدخل إلى موقع شرطة المرور من خلال الإنترنت بشكل دوري، مرة كل شهر، وذلك طيلة تسع سنوات من قيادتها للسيارة، وهي تقول: «أعرف تماماً إذا كنت فعلاً ارتكبت مخالفة أم لا، ففي الفترة التي أقمت فيها بين دبي والشارقة، رأيت مخالفة مسجلة عليّ في أبوظبي، وكنت قد ذهبت إلى أبوظبي مع زملاء لي ولم آخذ سيارتي. تأكدت حينها أن ثمة خطأ، فطلبت إذناً من عملي وتوجهت صباحاً إلى مركز الشرطة وراجعت في الأمر، ولدى التدقيق في المخالفة تبين أن المخالفة لم أرتكبها وأنا أقود سيارتي، وتم إلغاء المخالفة». وإذ تقر أن مسألة المراجعة تأخذ من وقت عملها، تشير بأن الأهم بالنسبة إليها هو إثبات حقها لتصحيح اللغط الذي قد يحصل معها، وهي نفسها وقعت في لغط مماثل حين وبالصدفة طبعت أحد أرقام سيارتها خطأ وهي تراجع وضعها بواسطة موقع شرطة المرور على الانترنت، ففتحت لها صفحة فاجأتها بشدة إذ أنها معتادة في أكثر الأحيان ألا تجد مخالفات مسجلة عليها لحرصها على القيادة وفق النظام والقانون، وتنبّهت إلى خطئها، ولكن لفتها كمّ المخالفات الهائل الذي وجدته لأحد الأشخاص، وتقول ضاحكة «أجريت عملية حسابية للمخالفات المرتكبة فتجاوزت العشرة آلاف درهم، وأدركت أن بعض الأشخاص ربما لا يهتمون كثيراً باتباع النظام، ومن المهم أن يكون الثمن الذي عليهم دفعه باهظاً للمحافظة على الناس الآخرين في الشوارع». فرص لإعادة النظر في هذا المجال، يقول الرائد أحمد سالم النيادي، رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بمديرية المرور والدوريات، إن الذين يرتكبون مخالفات مرورية لا يحصون ولا يعدون، وهم يعرضون أنفسهم لعقوبات منها الغرامات المالية، حجز المركبة، مصادرة المركبة، أسر الشخص، سحب رخصة القيادة، وفق نظام النقاط المرورية والتي إذا تجاوزت في السنة 24 نقطة تؤدي إلى سحب الرخصة من السائق. أما لدى تأكد السائق من أن مخالفة سجلت عليه مع كونه لم يرتكبها، فيقول الرائد النيادي «بوسعهم التقدم بشكوى إذا كان التأخير من الموظف لتتم محاسبته على ذلك، مشيراً إلى تواجد مكتب مختص لتلقي مثل هذه الشكاوى في مديرية المرور والدوريات، ينظر في المراجعة ويساعد المراجعين، ويحل مشاكلهم بأسرع الطرق. وتؤكد مهى راجح أنها لم ترتكب أية مخالفة خلال قيادتها للسيارة منذ تسع سنوات، ما خلا مخالفة واحدة ارتكبها شقيقها حين قاد سيارتها، وكانت مخالفته ركن السيارة في مكان ممنوع فيه الوقوف، غير أنه وبسبب الزحمة لم ينتبه للأمر، خصوصاً أن سيارات كثيرة كان أصحابها قد ركنوها قبله بالطريقة والمكان نفسه. لوحة لبيع السيارة ينتظر نجاد حمادة أن يكرّم، فهو لطيلة 11 سنة يقود فيها سيارة لم يرتكب أية مخالفة، ولكن عدم معرفته الشاملة بقوانين المرور جعلته يرتكب هفوة وضع ورقة على سيارته ليعلن نيته ببيعها، وكان أن وجه له إنذار، وليس مخالفة لعدم معرفته بالأمر، ويستغرب أن البعض لا يراعون بعض قواعد المرور على الرغم من معرفتهم بها، مشيراً إلى الذين يتجاوزون الإشارة الحمراء، والتي باعتقاده يحاسب عليها السائق مخالفة عالية الكلفة قد تصل إلى 1500 درهم أو حجز سيارته. ويشير إلى أنه يعرف صديقاً لا يتجاوز راتبه الـ 7 آلاف درهم، يدفع منه ما نسبته 500 درهم شهرياً من جراء المخالفات المرورية التي يرتكبها، معتبراً أن المبلغ ليس بالمبلغ السهل لذوي الدخل المحدود. ولا يخفي حمادة فرحته بكونه لم يرتكب أية مخالفة طوال 11 سنة، ويقول «حين توجهت لتجديد رخصة السيارة قلت للشرطة أنني أريد جائزة لعدم ارتكابي المخالفات طيلة هذه المدة»، فضحكنا معاً، وعلمت أنني إذا استمررت على هذا الحال لإتمام 15 سنة، سوف أكرّم كسائق مثالي. ويوضح الرائد النيادي أن ثمة تشجيعاً لمن لا يرتكبون مخالفات مرورية، إذ يتم تكريم السائقين المثاليين سنوياً في حفل أسبوع المرور لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من قبل اللجنة المنظمة لأسبوع المرور، وذلك للفئات التالية: الرجال، النساء، ذوي الإحتياجات الخاصة، وسائقي النقل العام من سيارات الأجرة والحافلات. ويضيف: «كما تقوم دوريات المرور بالتعاون مع اتحاد الإمارات لرياضة السيارات والدراجات النارية بتنظيم حملة موضوعها «نجم الطريق» (رود ستار) حيث تقوم الدوريات المرورية واللجنة المنظمة من اتحاد الإمارات بمفاجأة السائقين في الشارع، والبحث عن السائق المثالي الملتزم بقواعد وقوانين السير والمرور ومنحه مبلغاً نقدياً وشهادة شكر وتقدير». مسؤولية الشركات يلفت شكيب عرنوس إلى أن الشركة حيث يعمل تتحمّل المخالفات المرورية على كاهلها، كون السيارة التي يقودها هي في الأساس للشركة، مشيراً إلى أن أي موظف أو عامل يقود سيارة للشركة تتحمل شركته، وبالطبع شركة التأمين تكلفة الحوادث أو المخالفات. وفي مقارنة بين الغرامات المعتمدة في الولايات المتحدة الأميركية حيث درس وعمل، يرى عرنوس أن الغرامات المرورية في الإمارات هي الأغلى، مشيراً إلى أنه في أميركا ثمة تدرجاً في فرض الغرامات يعود إلى سلوكيات السائق، وثمة تشجيع للسائق المثالي من خلال تخفيض ثمن إجراء التأمين على سيارته ضد الحوادث. ويعطي مثالاً أنه إذا أوقف سائق يقود بطيش، ولم يكن قد ارتكب سابقاً أية مخالفة، يوضع في الحجز إذا ثبت أنه يقود وهو مخمور، وتفرض عليه ساعات من الدراسة التي تتعلّق بسلوكيته التي سببت بإيقافه، وإلا عليه دفع غرامة، وإذا رأت الشرطة أن هذا السائق يكرّر في نمط مخالفاته يرفعون من نوع الغرامة وصولاً إلى سجنه وسحب رخصة السوق منه. تراكم المخالفات ينتظر البعض موعد تجديد رخصة السيارة كي يراجعوا مخالفاتهم ويدفعوا الغرامات المستحقة عليهم، وثمة مثل شريف قد يصل بهم الأمر إلى عدم تجديد رخصة السوق لعامين، لكن حين يريدون بيع سيارتهم لا يستطيعون ذلك إلا بعد تسوية هذه المخالفات، وقد يلجأون إلى محكمة ينظر فيها القاضي باحتمال تخفيض الغرامات أو عدم تخفيضها، وفي ذلك يشرح الرائد أحمد سالم النيادي بأن المحكمة المولجة بالنظر في المخالفات هي دائرة القضاء (محكمة مرور أبوظبي)، ويتطلب حضور صاحب العلاقة شخصياً لتخفيض مخالفاته، مع إحضاره صورة عن رخصة القيادة وصورة عن ملكية المركبة». ويشير إلى أن ثمة مخالفات مرورية لا يمكن عرضها على المحكمة، أي تلك التي لا تخفض رسومها، وهي: «الأوامر السامية التي يتطلب فيها الحجز «القيادة بطيش وتهور، مخالفة شروط التلوين، تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 60 كم في الساعة، ومخالفات الشاحنات». ويوجه الرائد النيادي نصحه بالالتزام بقواعد وقوانين السير والمرور واحترام حقوق الآخرين، وألا يعرض السائقين أنفسهم والآخرين للخطر لأن النفس غالية، ولا يمكن تعويضها بالمال ولينعم الجميع بالأمن والسلامة». ويرى أن هناك فئة قليلة من الناس الذين لا يراجعون شرطة المرور إلا لدى بيعهم سياراتهم، وهم فئة قليلة جداً في ضوء تزايد أعداد الدوريات المرورية في مدينة أبوظبي، وعمل نقاط تفتيش في بعض المناطق، بالإضافة إلى الحملات المرورية على مدار العام، ومن ثم ضبط المتأخرين الذين لم يجددوا مركباتهم بعد انتهاء ترخيصها مما يعرضهم لعقوبات مالية وحجز مركباتهم». ويؤكد أن «كل مخالف عليه أن يلتزم بسداد المخالفات آجلاً أم عاجلاً، إذ لا يستطيع الشخص تجديد أو بيع المركبة أو حتى تصديرها خارج الدولة إلا بعد سداد كل القيود والرسوم التي عليها»