مطالبات بتعديل القوانين لحماية حقوق المتضررين من ظاهرة هروب الخدم

يعاني الكثيرون من ظاهرة هروب الخدم على مستوى إمارات الدول ومنها إمارة الشارقة التي سجلت ضبط 270 خادمة هاربة، منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل الماضي بحسب الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. وبالرغم من الجهود التي تبذلها الجهات المعنية والمسؤولة في الدولة بشكل عام إلا أن هذه الظاهرة لا تزال موجودة، لذا يطالب عدد من سكان الشارقة بضرورة إعادة النظر في موضوع هروب الخادمات وسن قوانين جديدة لحماية حقوقهن وخاصة زيادة فترة الضمان التي تقدمها مكاتب استقدام العمالة والبالغة 3 أشهر، وذلك للحد من الظاهرة وما يترتب عليها من خسائر مادية ونفسية للكفيل. وبحسب القوانين المعمول بها في الدولة فإن الكفيل يقوم بإيداع ضمان مادي يبلغ 1600 درهم لدى إدارة الجنسية والإقامة منها 1500 درهم لتذكرة السفر و100 درهم للرسوم، مقابل كل خادمة يحضرها، ويتم اقتطاعها من الضمان المقدم من الكفيل في حالة هروب الخادمة. يقول حميد سالم من سكان إمارة الشارقة: ظاهرة هروب الخدم تعتبر مشكلة تواجه المواطنين والمقيمين على حد سواء فالقانون الحالي لا يخدم الكفيل في حالة هروب الخادمه، حيث يتحمل رسوم فتح البلاغ ودفع قيمة التذكرة الخاصة بإعادتها إلى وطنها والتي تقتطع في العادة من مبلغ الضمان الذي يدفعه الكفيل عند إحضار أي خادمة. وتساءلت المواطنة عائشة عيسى حسن من الإمارة نفسها قائلة: لماذا يتحمل الكفيل تكاليف التذكرة ؟ ولماذا لا تتحمل سفارة الدولة التي تم استقطاب الخادمة منها تكاليف هذه التذكرة ؟ بل وجزءاً من المبالغ المالية التي دفعها الكفيل وبالتالي لن تتجرأ أي خادمة على الهروب، فضلاً عن وجود أشخاص يترصدون فئة الخدم الجدد، ويقومون بإغرائهم بوظائف أفضل في أماكن أخرى، وفي اغلب الأحيان ينجح هذا الأسلوب في تشجيعهم على الهروب. ومن جهته يقول محمد محمود موظف: لقد عشت عدة تجارب مرة بسبب هروب الخادمات بالرغم من حسن المعاملة التي يتلقينها في المنزل إلا أنهن يهربن بعد أن يتركن رسالة اعتذار عن ذلك، وبحسب خبرتي اعتقد أن أبرز أسباب تفشي هذه الظاهرة قصر فترة الضمان التي تقدمها مكاتب استقدام العمالة والبالغة ثلاثة أشهر فقط، وهي فترة قصيرة لا تكفي الكفيل لاختبار الخادمة. وعلى الرغم من أن قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وغرامة 100 ألف درهم كل من استخدم أو أوى متسللاً باعتباره خارجاً عن القانون، كما يتم دفع غرامة قدرها 50 ألف درهم لكل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك. إلا أن بعض الأسر تضطر نظراً لاحتياجات طارئة أو فعلية إلى استخدام الخادمات الهاربات، وتقول “عايدة” مقيمة في الإمارة : لا يمكن أن استقطب خادمة بسبب ارتفاع تكلفتها، حيث يتطلب دفع مبلغ وقدره 12 ألف درهم كضمان للمكتب وبعدها تبدأ إجراءات طويلة كل خطوة فيها تكلفني مبلغا معينا وإذا استطعت تجاوز كل ذلك لا يوجد ضمان في أن تبقى الخادمة ولا تهرب، فماذا جنيت أنا من كل ذلك؟. وتضيف عايدة: أفضل استخدام خادمة لعدد من الساعات في اليوم مقابل مبلغ يتم الاتفاق عليه مسبقاً على أن أخوض في “معمعة” المكاتب والقوانين التي لا تحمي الكفيل، فالخادمات يعرضن خدماتهن ويطرقن أبواب الشقق في مختلف البنايات مقابل مبلغ يتم دفعه بشكل يومي.