هروب الخادمات

كنت أصب جحيم غضبي ولهيبه على كل من يعامل خادمة بمعاملة غير إنسانية، وراقبت تجارب الناس عن بعد وانتقدتها بجرأة كبيرة، والمبرر الوحيد أن هؤلاء أناس تركوا أولادهم وأهلهم وغادروا دفء حياتهم مرغمين في سبيل تحصيل لقمة عيش نقية، تقيهم شظف العيش وتواجه قهر الحياة. وفي يوم ساقتني الظروف لجلب خادمة لبيتي، ولم تكن تجاربي في الحياة كفيلة بمعاملتها بطريقة حازمة تجبرها على احترام مستضيفيها، بل تركت لها أبواب حياتي مفتوحة على مصراعيها، طبقت كل ما أومن به وكل ما درست في الكتب يوجب الترفع والتسامي في الحياة، وما آمنت به في حياتي من معاملات الإنسانية وقبل ذلك أديت مبالغ مهمة لمكتب جلب الخدم، ومبلغاً مهماً آخر ضمانا للبنك عرفت فيما بعد أنها رسوم غير مستردة سنوية، بالإضافة إلى مصاريف أخرى كثيرة، أغدقت عليها الكثير من العطف، وشملتها برعاية خاصة، وكلما نصحني أحدهم بغلق أبوابي في وجهها، دافعت بقوة عن نزاهتها، إلى أن عرفت مفاتيحي كلها وصارت تعيث فسادا في زوايا البيت وأركانه إلى أن رجعت يوما للبيت فوجدت أولادي بالشارع، أخذت لوازمها ورحلت إلى حيث لا نعلم. وعرفنا فيما بعد أنها كانت تخرج من البيت بعد خروجنا للعمل، تظلمنا واشتكينا ولكن لا مجيب، لا مكتب جلب الخدم يضمن حق الناس، ولا الضمان البنكي يسترد، بالعكس عندما تهرب الخادمة يجب دفع ثمن تذكرة رحلتها عندما يريد الكفيل التبليغ عن هروبها، جن جنوني لماذا هذا الضمان إذا كان لا يضمن حقوق الخادمة والكفيل معا، ويسترد جزء منه في حالة عدم استكمال الخادمة مدة خدمتها في البيت؟ ولماذا لا يغطي مصاريف تذكرة الخادمة الهاربة التي لم تكمل بعد سنة؟ ولماذا لا تتحمل الخادمة مسؤوليتها في دفع مبلغ للمستخدم في حال هروبها أو تراجعها عن العمل لديه؟ وأخذتني دوامة البحث عن خادمة تستقبل أولادي بعد خروجهم من المدارس بشكل مستعجل، فاكتشفت عالما غريبا من الخادمات الهاربات اللواتي يرجعن للبيوت بأوراق جديدة ويطلبن سعرا مناسبا في حدود 1200 درهم للشهر شاملاً إجازة يوم الجمعة، مع الإعفاء من كل الإجراءات الضرورية لجلب خادمة. هكذا أصبح هروب الخادمات له ما يبرره، فوجود خلايا تشجع على خرق القانون بكفالة الهاربات يضر بالناس والبلد على السواء، فالعرض كبير جدا وكل الجنسيات متوفرة وتختار حسب رغبتك، والخطير في الأمر أن هذا يعد خرقا للقانون، لكن الناس لا تعرف بذلك وتشغل مثل هؤلاء في بيوتهم.