قال وزير مالية الكويت أنس الصالح إن وزراء المالية لدول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا في اجتماعهم المنعقد أمس على كل النقاط التي تعوق تحقيق اتحاد جمركي بين دول المجلس.
وقال الصالح للصحفيين عقب انتهاء الاجتماع الجلسة الافتتاحية للاجتماع الـ 98 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “الحمد لله تم الاتفاق على كل النقاط التي كان هناك عليها عدم فهم.. الآن الفهم صار واضحا بينهم”.
وأضاف أنه تم الاتفاق على تكليف بعض الجهات بإعداد الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع.
وجرى تدشين الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 وسط إشادات من المسؤولين باعتباره إنجازا مهما في مواجهة مزاعم المنتقدين الذين قالوا إن تكتل الدول الخليجية لن يستطيع تحقيق تكامل اقتصادي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
لكن خلافات أخرت التوصل لاتفاق بشأن نظام دائم لتوزيع العائدات الجمركية على دول مجلس التعاون الخليجي.
وكان الصالح طالب دول مجلس التعاون الخليجي في كلمته الافتتاحية بتقديم تنازلات من أجل المضي قدما في تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي.
وردا على سؤال حول ما إذا كان الوزراء قد اتفقوا على آليات توزيع الإيرادات الجمركية وهي إحدى العقبات الرئيسية في موضوع الاتحاد الجمركي قال الصالح إن الوزراء رأوا تغليب المصلحة العامة “وكان هناك اتفاق على هذه الآلية.. آلية التوزيع وآلية الاختيار.. وتكليف الأمانة بإعداد بعض الدراسات حتى تكون الصورة أوضح”.
وأضاف الصالح “تم تدارس كثير من البنود التي كانت معلقة.. الحمد لله تم الاتفاق على التنسيق ما بين الدول في الإجراءات الجمركية والاتحاد الجمركي.. وتم الاتفاق على ضرورة التكامل الاقتصادي”.
وقال “بكل أمان وبكل سرور يسعدني أن أقول إن هناك توافقا كاملا على بنود جدول الأعمال. وما دار بالاجتماع لا يدل إلا على تفاهم مطلق. والكل للأمانة تعاون بشكل يثلج الصدر”.
وفي وقت سابق قال مسؤولون بمجلس التعاون الخليجي إن العقبة الأكبر من ذلك هي إزالة الروتين عند المعابر الحدودية.
وإلى جانب السعودية والإمارات أكبر اقتصادين في مجلس التعاون الخليجي فإن الاتحاد الجمركي يضم أيضا الكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.
وعانت محاولات مجلس التعاون الخليجي على مدى ثلاثة عقود لمحاكاة التكامل الاقتصادي للاتحاد الأوروبي من تعطل مشروع الاتحاد النقدي. وقال الصالح “بالرغم من الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع إلا أن الطريق مازال طويلا لتحقيق آمال وتطلعات شعوبنا وإن القرارات التي صدرت بهذا الشأن على تعدادها إلا أنها لا تزال دون المستوى الذي ننشده جميعا”.
تكتل اقتصادي
وأكد الصالح ضرورة حشد الطاقات والإمكانيات الخليجية لتحقيق الأهداف وإقامة تكتل اقتصادي قوي قادر على الوقوف أمام التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى.
وقال الصالح إنه بالرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققها مجلس التعاون خلال العقود الثلاثة الماضية “فإننا نتطلع بكل تفاؤل لتحقيق المزيد منها”.
ودعا دول مجلس التعاون إلى مواكبة التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم عن طريق توحيد الرؤى وتقديم بعض التنازلات لإزالة ما يعيق العمل الاقتصادي الخليجي، وذلك عملا بمبدأ تغليب المصلحة الجماعية لدول المجلس.
وأضاف أن تنفيذ ذلك يتم عبر التنسيق والتشاور بين دول المجلس بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة، معتبرا أن الاجتماع الحالي بمثابة وسيلة وأداة لتحقيق التعاون المنشود كما يمثل في الوقت ذاته منبرا لتبادل الآراء والأفكار وطرح مواقف الدول الخليجية بكل وضوح وبلورتها في خطة عمل جماعية للارتقاء بالعمل الاقتصادي المشترك.
ورأى الوزير الصالح أن مسؤوليات كبيرة تقع على عاتق وزراء المالية الخليجيين لترجمة توجهات القادة في دول المجلس بعد اجتماعهم الذي عقد في شهر ديسمبر الماضي بالكويت حيث أكدوا أهمية توثيق الروابط بين الدول الأعضاء في كل الميادين لاسيما في الجوانب الاقتصادية التي تنعكس بصورة إيجابية على المواطن الخليجي.
واعتبر أن أهم المواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماع 98 تتمثل في موضوع التكامل والاندماج الاقتصادي وتعميقه الذي يعتبر متطلبا أساسيا يحتاج إلى مزيد من الإجراءات والخطوات على أرض الواقع.
السوق المشترك
وأشار إلى ضرورة اتفاق دول المجلس على الجوانب المتعلقة بالسوق الخليجي المشترك التي تهدف إلى مساواة مواطني دول المجلس في أي دولة من الدول الأعضاء ومعاملتهم ذات معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية.
وشدد على ضرورة سرعة تشكيل الهيئة القضائية الاقتصادية المختصة بالنظر في الدعاوي الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى، وذلك لتهيئة البيئة القانونية اللازمة لمواكبة التطورات.
وذكر أن هناك موضوعات أخرى مهمة مثل حوكمة المنظمات والهيئات المالية والنقدية الاقليمية ودراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص وتنسيق الجهود في الاجتماعات الإقليمية والدولية، معربا عن أمله باتخاذ القرارات المناسبة حيالها.
إزالة العوائق الجمركية
قال عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون في كلمته الافتتاحية “إن الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي المتمثل في إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية لانتقال السلع الوطنية والأجنبية بين الدول الأعضاء.. هدف تسعى دول المجلس لتحقيقه منذ عام 2003”.
وأضاف الزياني أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي قرروا في ديسمبر 2011 بالسعودية إنشاء هيئة الاتحاد الجمركي ووجهوا بأن تقوم الهيئة بالاتفاق على النقاط الواردة في مهامها قبل الاجتماع التشاوري للمجلس الأعلى في 2014 “للوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2015”. (الكويت - رويترز، كونا)
البلوشي: عُمان تدرس تقليص دعم البنزين ولا سندات في 2014
قال وزير الشؤون المالية العماني درويش البلوشي أمس إن حكومة السلطنة تعكف على دراسة تقليص الدعم باهظ التكلفة ولاسيما دعم البنزين.
وأبلغ الوزير البلوشي الصحفيين على هامش اجتماع وزراء مالية دول التعاون أن هناك فجوة كبيرة بين الأسعار المطبقة حاليا والأسعار العالمية مضيفا أن للدعم أهدافا اجتماعية مما يتعين معه تحقيق التوازن بين الجانب النقدي والأثر الاجتماعي.
وكان يتحدث على هامش اجتماع لوزراء المالية الخليجيين في الكويت.
وقال عندما سئل متى تقرر عمان تغيير مستوى الدعم إنها عملية مستمرة وقد يبت فيها هذا العام أو العام المقبل.
وأضاف أن عمان لن تصدر أي سندات سيادية في السوق العالمية هذا العام وأن التوقيت ستمليه متطلبات ميزانية 2015.
واستبعد خصخصة مزيد من الشركات المملوكة للدولة في 2014. (الكويت - رويترز)
عدد اليوم
