دبي (وام) - أكد المهندس حسين ناصر لوتاه، مدير عام بلدية دبي، أن البلدية اتخذت كل التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشآت والسكان بإمارة دبي، وقامت بتثبيت أول شبكة لرصد تحركات القشرة الأرضية والزلازل بالدولة عامي 2003 و 2006، كما قامت بإجراء دراسات تفصيلية لتقييم المخاطر الزلزالية على إمارة دبي، اعتماداً على بيانات الرصد الحديثة لشبكة دبي والشبكات الإقليمية لرصد الزلازل، ودراسة خصائص التربة ودرجة تحملها لموجات الزلازل داخل المنطقة العمرانية.
وتوصلت الدراسة إلى أن بلدية دبي اعتمدت نطاق المخاطر للزلازل بدرجة أكبر من النطاق الحقيقي على الإمارة كإجراء احترازي لضمان سلامة المنشآت والسكان، ومن ثم فإنه لا توجد أي مخاطر للزلازل على المنشآت والمباني التي يتم إنشاؤها حالياً، والتي تم إنشاؤها سابقاً، فيما تشير كل الدراسات الحديثة إلى وقوع إمارة دبي داخل نطاق التأثير الضعيف للزلازل «زون زيرو».
وأشار مدير عام البلدية إلى أن كل مكامن النشاط الزلزالي بجنوب إيران وبحر عمان واحتمالية حدوث أي هزات محلية أخذ في الاعتبار عند تقييم المخاطر الزلزالية خلال تلك الدراسة، مما ينفي معطيات حدوث هزة مدمرة قد تؤثر على الإمارة.
من جانبه قال المهندس محمد مشروم، مدير إدارة المساحة، إن البلدية قامت العام الماضي بدعم شبكة الرصد الزلزالي بخمسة أجهزة رصد حديثة لقياس عجلة التسارع الزلزالية المؤثرة على منشآت دبي، تم تثبيتها على امتداد المناطق العمرانية بدبي، وتدعم هذه الأجهزة الحديثة إصدار خريطة للشدة الزلزالية بعد وقوع الهزة بدقائق، يمكن من خلالها معرفة مدى تأثير الهزة على الأفراد والممتلكات لحظياً.
وأكد أن بلدية دبي لديها منظومة للإنذار المبكر في مجال الزلازل والتغيرات المناخية والبحرية، وتقوم بربط هذه المنظومة مع الجهات المعنية لحظياً، من خلال المواقع الإلكترونية والرسائل النصية، وأن النشاط الزلزالي التاريخي والحديث لا يشير إلى حدوث زلازل مدمرة بدبي ودولة الإمارات، وأن كل مكامن الزلازل تقع على مسافات كبيرة داخل الأراضي الإيرانية، وينحصر تأثيرها المدمر داخل إيران، بينما يشعر بها فقط داخل الدولة.
وطمأن المهندس مشروم القائمين بإمارة دبي، ونفى معطيات الزلزال المدمر الذي لا يستند إلى أي أسباب علمية.
عدد اليوم
