آمنة الكتبي (دبي)
أعلنت أمس جمعية البيت متوحد، المبادرة التي أسسها موظفو ديوان ولي عهد أبوظبي، وصندوق الوطن (المبادرة المجتمعية لمجموعة من رجال الأعمال الإماراتيين الهادفة لدعم التنمية المستدامة وتجسيد رؤية القيادة بالاستعداد لمرحلة ما بعد النفط)، ومؤسسة خيارات، عن إطلاق مبادرة «جسور»، والهادفة إلى تطوير مهارات طلبة الجامعات ذوي الإمكانيات والمهارات العالية وتشجيعهم على الاندماج بالعمل في شركات القطاع الخاص، وذلك بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وعدد من كبار المسؤولين.
وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أهمية بناء الشراكات مع القطاع الخاص لضمان تحقيق الأهداف التنموية وسد الفجوة في المهارات بإعداد الخريجين للعمل في بيئة عمل تنافسية وتوفير المزيد من فرص العمل في هذا القطاع بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول.
وتجسد المبادرة نموذجاً مثالياً للشراكة الفاعلة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة لتهيئة البيئة المناسبة التي تتيح للكفاءات المتميزة الاندماج في العمل بالقطاع الخاص، حيث تستهدف طلبة الجامعات من أبناء دولة الإمارات سواء كانوا مستجدين، أو خريجين يستكملون دراستهم في الجامعات المحلية وخارج الدولة، ممن لديهم درجة عالية من الكفاءة، ومحفز قوي لتطوير المهارات الوظيفية، واستكشاف القطاع الخاص والعمل فيه.
المجلس منصة عالمية
وقال معالي أحمد الفلاسي: نعتزم إنشاء مجلس القطاع الخاص الذي سيركز على العديد من المجالات والقطاعات، ويشكل منصة تجمع عدداً من أهم الشركات العالمية لتبادل الخبرات والتجارب حول نوعية المهارات والمعارف والتخصصات المطلوبة لوظائف وصناعات محددة»، ملفتاً لما لهذا المجلس من أثر شديد الأهمية للتنبؤ بالمهارات التي سيتطلبها سوق العمل وإعداد الطلبة لمجموعة من الوظائف الجديدة في المستقبل.
وأكد أن وزارة التربية والتعليم تحرص على تعزيز التعاون مع الشركاء في مختلف الصناعات لتسهيل مساهمتهم في توفير الموارد والخبرات، من خلال دعم تمويل الأبحاث وتوفير فرص التدريب المهني، ملفتاً أن من أبرز الجهود في هذا المجال توفير التدريب الداخلي للطلبة في الشركات الخاصة المحلية والعالمية لتعزيز فرص توظيف خريجي الجامعات الإماراتيين في القطاع وتمكينهم من اختبار مسارات وظيفية مختلفة.
وقال:« يساهم القطاع الحكومي حالياً بثلثي فرص التدريب المتاحة للطلبة في الجامعات الإماراتية، مع 7 % فقط من القطاع الخاص و نأمل برفع نسبة التدريب في القطاع الخاص إلى 40 % بحلول عام 2021» مشيراً إلى أن برنامج «جسور» يركز على بناء الشراكات مع مجموعة من الشركات الرائدة في القطاع الخاص لتوفير التدريب الداخلي وتعزيز تجربة الطلبة مع بيئات عمل ذات طابع محفز.
وقال:« يسعى البرنامج إلى توفير ورش العمل والتدريب والتوجيه والإرشاد المهني، ويهدف في عامه الأول إلى تسجيل 100 طالب إماراتي في نحو خمس إلى عشر ورش عمل خلال عطلة الصيف، والتحاق 800 طالب بحلول عام 2020».
جيل رواد الأعمال
بدوره قال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن: «نهدف إلى خلق جيل من رواد الأعمال المواطنين، وغرس وإثراء ثقافة الاستثمار في أوساط المواطنين، إضافة إلى دعم وبلورة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، والمساهمة في التشجيع لدخول القطاع الخاص من خلال إنشاء شركات خاصة بقيادة الشباب الإماراتي»، مشيراً إلى أن المبادرة تعد مثالاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتأهيل الكوادر المواطنة لبدء مسيرة مهنية مثالية تتوفر فيها مؤهلات التقدم والارتقاء الوظيفي.
وقالت نجلاء المدفع المؤسس والمدير العام لمؤسسة خيارات:«سيتم تنفيذ مبادرة جسور على عدة مراحل تسهم في تطوير الكفاءات ورفع أدائهم وإنتاجيتهم وقدرتهم على الإبداع والابتكار، حيث تشتمل على برنامج تدريب داخلي في شركات رائدة بالقطاع الخاص يتم فيه تعريف الطلبة على بيئات عمل ذي طابع محفز، ونوع العمل والجهد المطلوب للنجاح في وظائفهم المرتقبة في القطاع الخاص».
وتشتمل المبادرة أيضاً على برنامج للتوجيه والإرشاد المهني، وذلك من خلال إتاحة فرصة التواصل مع المواطنين ذي الخبرات الواسعة، بالإضافة إلى الحصول على الإرشاد المهني المباشر من موظفين إماراتيين يعملون في القطاع الخاص.
وقام خبراء ومختصون وممثلون عن جمعية البيت متوحد وشركة خيارات وصندوق الوطن بوضع آلية عمل يمكن من خلالها اختيار أفضل المواهب والكفاءات عبر مراحل متعددة ترتكز على توعية الطلاب باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وحثهم على المشاركة في المبادرة ودورها في فتح آفاق وظيفية مستقبلية أوسع أمامهم.
3 تحديات أمام التوطين في القطاع الخاص
عمر الأحمد (أبوظبي)
قال محمد القاضي مدير عام صندوق الوطن، إن تطوير رأس المالي البشري هو إحدى أولويات الصندوق، وتشمل التوجيه والإرشاد وتحفيز المواطنين للعمل في القطاع الخاص.
وحدد القاضي 3 تحديات رئيسة لتوطين القطاع الخاص، هي أن المهارات التي يتعلمها أثناء الدراسة مطابقة لاحتياجات القطاع الحكومي وليس الخاص، بالإضافة إلى أن الحوافز للعمل في القطاع الخاص غير واضحة وغير مرضية، فيما التحدي الثالث هو المفاهيم الخاطئة عن القطاع الخاص لدى أفراد المجتمع، منها أن بيئة القطاع الخاص غير مناسبة للمواطنين، وأن ما يتعلمه المواطن في القطاع الخاص يمكن تعلمه في القطاع الحكومي وهذا غير صحيح، إذ إن كل من القطاعين لهم طرق تعليمية مختلفة ومهارات مكتسبة مختلفة، وحتى من ناحية الرواتب فإن المدراء التنفيذيين في القطاع الخاص يتقاضون رواتب وحوافز سنوية خيالية، ومنها أيضاً أن العمل في القطاع الخاص لا يحقق الطموح ولا يؤهل المواطن للمناصب العليا، وهذا أيضاً مفهوم خاطئ، ولدينا شواهد على ذلك، منها أن معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي بدأ عمله في القطاع الخاص، وهناك أمثلة كثيرة في دولة الإمارات. لذا كانت مبادرة جسور التي تقوم على اختيار النخبة من الطلبة الإماراتيين سواء مبتعثين أم داخل الدولة، ودعوتهم للاشتراك في البرنامج. وقد تقدم للبرنامج 300 طالب، اخترنا منهم 100 طالب، يتدربون حالياً في شركات ومؤسسات القطاع الخاص في فترة الإجازة كي يجربوا العمل في هذا القطاع، كما أننا أيضاً قمنا باختيار الشركات الخاصة بعناية والتي نثق بأنها ستوفر الخبرة والتجربة المثرية لأبنائنا الطلاب، مثل شركات جوجل و أووبر و ماستر كارد.
واشترطنا على هذه الشركات توفير تحديات لهؤلاء الطلبة بالإضافة إلا أننا سنوفر لهم دورات تنمي مهاراتهم.
عدد اليوم
