يعمل مصرف جي بي مورجان الأميركي على أقفال الحسابات المصرفية لمسؤولين حاليين وسابقين غير أميركيين، وكذلك لدبلوماسيين، حسب ما أعلن مصدر قريب من الملف.
وبدأ المصرف المذكور في يوليو الماضي بتوجيه رسائل إلى الأشخاص المعنيين لإبلاغهم بقراره، حسب المصدر نفسه الذي فضل عدم الكشف عن هويته.
ويطال الإجراء مسؤولين حاليين وسابقين غير أميركيين ودبلوماسيين، بالإضافة إلى أفراد من عائلاتهم ومساعديهم، حسب المصدر.
وحسب صحيفة «فايننشال تايمز»، فإن الإجراء سيطال قرابة 3500 حساب بحسب خبير الاقتصاد الكولومبي خوسيه انتونيو اوكامبو الذي قال إنه ضحية «تمييز عنصري».
وأوضح المصدر أن اوكامبو تلقى مؤخرا رسالة من المصرف.
وأمام الأشخاص الذين لهم حسابات مصرفية عادية مهلة 30 يوماً من تاريخ تسلمهم الرسالة كي يقفلوا حساباتهم، أو نقل أموالهم إلى مصارف أخرى، ولن يترتب على هذه الخطوة أي كلفة ،وبالنسبة لحاملي الأسهم، أمامهم 60 يوماً لإتمام هذه الإجراءات.
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، قالت متحدثة باسم مصرف جي بي مورجان، إن هذا القرار ليس له أي علاقـة بأخطـاء محتملـة من قبل الزبائن المعنيين.
وأضافت المتحدثة «هذا القرار لا علاقة له بالطريقة التي يدير بها الزبائن حساباتهم، بل لأننا جعلنا الرقابة الداخلية أولوية في الوقت الحالي».
وبموجب القانون الأميركي حول غسل الأموال، المصارف ملزمة تعزيز رقابتها، وتبليغ السلطات دوريا حول عمليات نقل لسيولة يقوم بها غير أميركيين.
والهدف من ذلك، تفادي وجود ثغرات يستغلها مهربو مخدرات، أو إرهابيون لغسل أموال.
ويخضع مصرف جي بي مورجان لتحقيق من قبل السلطات الأميركية حول شبكات غسل أموال يمكن أن تكون ساهمت في تمويل تهريب مخدرات، أو نشاطات إرهابية.
ولتفادي التعرض للملاحقة القانونية، التزم المصرف بخفض المخاطر إلى أقصى حد من خلال أقفال حسابات لسفارات أو قنصليات بحاجة إلى مصرف لإيداع أموال تأشيرات الدخول، أو جوازات السفر، وأيضا لتسديد الرواتب والفواتير، وسبق أن قامت مصارف أخرى لها فروع في مختلف أنحاء العالم بخطوة مماثلة.
ففي الصيف الماضي، أثار مصرف اتش اس بي سي البريطاني الاستغراب، عندما أعلن انه سيغلق حسابات السفارات، وأمهلها 60 يوماً لسحب إيداعاتها، وبرر المصرف الإجراء بسعيه لتشديد الرقابة ضد غسل الأموال.
(نيويورك - أ ف ب)
عدد اليوم
