أصحاب الشركات ومندوبوها يطالبون بتطوير سياسات «العمل» وخدمات العملاء

أظهر استطلاع رأي اشترك فيه أكثر من 100 من أصحاب شركات ومندوبي علاقات عامة بمنشآت خاصة، رغبة في اتخاذ وزارة العمل خطوات حقيقية نحو تسهيل عملية انتقال العمال بين الشركات لمزيد من حرية سوق العمل بالدولة. وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 30 % من أصحاب شركات ومندوبيها قالوا إن سياسات الوزارة بشأن انتقال العمالة في سوق العمل “ممتازة” في الوقت الذي أشار فيه 36% إلى أنها “جيدة جداً “ بينما يرى 24% أنها متوسطة كما أن 10% منهم أكدوا أن سياسات الوزارة في هذا الشأن “ضعيفة“. وأشار مندوبو شركات إلى أن الوزارة يمكن أن تعيد النظر في قانون العمل بشأن انتقال العمال بين الشركات داخل الدولة حيث إن بعض العمال يعملون دون رغبتهم في الاستمرار إلا أنهم يخشون ترك الشركة بسبب العقوبات التي يمكن أن تفرض عليهم. وقال أصحاب شركات إن هناك منشآت متخمة بالعمالة الفائضة لديها ولا تستطيع إعارة العمالة لشركات أخرى بسبب ارتفاع قيمة رسوم تصاريح العمل المؤقتة أو مصروفات نقل الكفالة، مطالبين الوزارة في إعادة النظر في هذه الرسوم لتحسين ظروف انتقال العمال بين الشركات. وشمل الاستطلاع تقييم لجهود الوزارة بغية تحسين خدماتها من تلقي المعاملات وإصدار تصاريح العمل وإنهاء إجراءات نقل الكفالة وإضافة خدمات جديدة مثل الرسائل النصية التي ترسل على الهواتف النقالة لمتابعة الخطوات التي تمت في معاملاتهم. وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 38% من أصحاب شركات ومندوبين أكدوا أن جهود الوزارة لتحسين الخدمات التي تقدمها للشركات إنها ممتازة، بينما يرى 54% منهم أن جهود الوزارة جيدة جدا في الوقت الذي يعتقد 8% من مندوبي شركات أنها متوسطة. كما أكد مندوبو شركات على ضرورة قيام وسائل الإعلام، المسموعة والمرئية إضافة إلى الصحف، بدور أفضل لنشر الوعي بقانون العمل والإجراءات بين أصحاب العمل والمندوبين، حيث أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن22% من العينة رأت أن دور الإعلام “ممتاز” و34% “جيد جدا” و31% “متوسط”، بينما يرى 14% أن دور الإعلام “ضعيف” . وفي الوقت نفسه، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 33% من المندوبين وأصحاب الشركات الذين شملهم المسح أنهم لديهم معلومات كاملة عن قانون العمل والقرارات الوزارية والإجراءات في الوقت الذي كان 57% منهم على قدر متوسط من الدراية بالمعلومات القانونية علاوة على أن 10% منهم لديهم قدر ضئيل من الإلمام بالقواعد واللوائح بقانون العمل. ويشير الاستطلاع إلى أن الخدمات الإلكترونية تعد متوسطة المستوى حيث يتطلب من مندوبي الشركات وأصحابها الذهاب للوزارة لإنجاز المعاملات، وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 43% ممن شملهم المسح “دائما” ما يزورون الوزارة لإنهاء المعاملات في الوقت الذي جاءت نسبة 45% لمن يذهبون “أحيانا” في الوقت الذي كانت فيه نسبة 7% لمن هم نادرا ما يتوجهون للوزارة ونسبة 5% لم يزرها على الإطلاق. ويرى مندوبو علاقات عامة لشركات أن الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة العمل كانت بمثابة المحرك الجديد الذي أعطى الوزارة الحيوية بعد سنوات عانوا فيها من بطء الإجراءات والبيرقراطية والروتين التي كانت تطول فترات انتظار المعاملات لأسابيع من دون جدوى، إلا أن مع زيادة أعداد الشركات مما يؤدي لحتمية تطوير هذه الخدمات والنظام الإلكتروني للوزارة بما يتلاءم مع هذه الزيادة. وجاء ذلك بعد ما شهدته وزارة العمل خلال الأعوام الثلاثة من تحرك المسؤولين بالوزارة لتطوير آليات العمل بها وكان له أثر كبير في تقديم خدمات إلكترونية وصل عددها إلى 32 خدمة يتم تقديمها لجميع العملاء بداية من العمال مرورا بالمندوبين ووصولا إلى أصحاب الشركات والمستثمرين. وتستعد إدارة المعاملات الإلكترونية بوزارة العمل لتدشين إصدار جديد من المعاملات الإلكترونية ويأتي هذا في إطار سعيها إلى التطوير وتقديم كل ما هو جديد خدمة للعملاء.