أكدت مصادر إعلامية مصرية ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر صدق على قانون وافق عليه البرلمان، يمنع مساعدين كبارا للرئيس المخلوع حسني مبارك من الترشح في انتخابات الرئاسة التي ستجرى الشهر القادم، وأرسل موافقته إلى مجلس الشعب.
وتأتي هذه المصادقة قبل يومين من إعلان القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة في السادس والعشرين من الشهر الجاري.
وفي هذا السياق، أشار مراقبون إلى أن إقرار القانون قد يؤدي إلى استبعاد الفريق أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية، لتوليه رئاسة آخر حكومة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
يذكر أن القانون أثار جدلاً واسعاً في الساحة السياسية المصرية، وكان موقف المجلس العسكري من القانون محل انتظار من جميع الأطراف.
وكان المستشار سيد هاشم، الخبير القانوني قد حذر من إصدار قانون العزل السياسي، قائلا إنه إذا صدر قبل موعد الإعلان النهائي عن الكشوف الانتخابية، سيتم استبعاد الفريق أحمد شفيق، وإذا صدرت القائمة النهائية لن يسمح له بالطعن في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية المحصنة بالمادة 28، وإذا ما تقدم بطعن، وقبلته المحكمة، فإنه يكون قد خرج من الانتخابات بغير سند قانوني، مما يهدد بإفساد انتخابات الرئاسة بمجملها.
ولم يصدر تعقيب رسمي فوري على الخبر. ويتولى المجلس العسكري صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية بموجب إعلان دستوري صدر في مارس آذار العام الماضي.
وكان المجلس العسكري قد أحال القانون الجديد بعد أسبوع من صدوره الى المحكمة الدستورية العليا لتفحص مدى دستوريته، لكن المحكمة قالت انها غير مختصة بالرقابة السابقة على القوانين.
ومن بين أبرز المتنافسين الاخرين في الانتخابات محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان المسلمين وعبد المنعم أبو الفتوح العضو السابق بالجماعة وعمرو موسى الامين العام السابق للجامعة العربية.
عدد اليوم
