تقريـر يـوصي بتخصيـص أراضٍ تجـارية لإقـامة مشـاريــع إسـكان متـوسط لمحدودي الدخل

حاتم فاروق (أبوظبي) أوصى تقرير عقاري صدر أمس بضرورة العمل على تخصيص أراضٍ تجارية توجه بصفة حصرية لإقامة مشاريع إسكان متوسط، لمحدودي الدخل، وذلك وفق ضوابط أهمها تخصيص الأرض في مناطق مناسبة «غير مميزة» لإقامة مساكن لمتوسطي الدخل، مع إسناد تطوير تلك الأرضي لإنشاء مجمعات سكنية، لشركات تطوير مواطنة، إلى جانب إنشاء شركة مساهمة خاصة في كل إمارة تقوم بعمليات التطوير بحيث توزع أسهمها على مواطني كل إمارة غير القادرين على شكل أسهم منحة. وقال التقرير عن شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية إن الغرض من تأسيس الشركات المساهمة الخاصة يتمثل في القيام بتأجير الوحدات بعائد اقتصادي يكون في حدود 3% - 5% سنوياً بعد استرداد قيمة الأرض وتطوير المباني إلى الحكومة الممولة. بدوره، قال رضا مسلم مدير عام شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، إن تخصيص أراضٍ تجارية توجه بصفة حصرية لإقامة مشاريع إسكان متوسط، لمحدودي الدخل سيعمل على إيجاد حلول عملية ومنطقية للتخفيف من وطأة عبأ مستوى الإيجارات غير المبرر وتخفيف عنصر تكلفة الإيجار الذي يمثل نسبة لا تقل عن 40% من متوسط إجمالي دخل الفرد، فضلاً عن إتاحة الفرصة لتطوير البنية التحتية للإمارة المعنية. وأضاف مسلم، إن العمل على تأسيس مثل هذه النوعية من الشركات المساهمة الخاصة سيتيح إقامة مشاريع استثمارية أمام شركات التطوير المواطنة، ومن ثم زيادة الطلب على مواد البناء والإنشاء، مما يعني دعم وتعزيز التنمية الاقتصادية للإمارة المعنية، وبالتالي الدولة، إلى جانب ضمان دخل مناسب لمواطني الدخل الذين تمنح لهم أسهم في تلك الشركات. تقارير دورية وطالب التقرير بضرورة العمل على قيام الجهات الرسمية المعنية بالقطاع العقاري بالدولة بإصدار التقارير والمؤشرات والبحوث الإحصائية المتعلقة بقطاع العقارات بالدولة بصفة دورية للعمل على مساعدة المطورين العقاريين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشكل أفضل، بناء على ما يحتاجه السوق العقاري بكل إمارة. وارتفع إجمالي استثمارات شركات القطاع العقاري المدرجة بسوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية بدولة الإمارات بمبلغ 16.1 مليار درهم، حيث بلغت 137.2 مليار درهم في نهاية عام 2015 وارتفعت بمعدل نمو 12% لتصل إلى 153.3 مليار درهم في نهاية يونيو 2016. كما شهدت الاستثمارات المتداولة بغرض المتاجرة بالشركات العقارية بالدولة ارتفاعاً بمقدار 17.8 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2016 حيث كانت تبلغ 28.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015 وارتفعت لتصل إلى 46.2 مليار درهم بنهاية عام 2015 ويشكل الارتفاع نسبة 7%. وأضاف التقرير أن الجهات المعنية في كل إمارة عليها استكمال سلسلة التشريعات المنظمة للقطاع العقاري، وذلك لضبط وإحكام السيطرة على ارتفاع أسعار الإيجارات وأسعار بيع الوحدات العقارية، فضلاً عن تحديد المناطق التي يجوز فيها التملك لغير مواطني الدولة والحقوق المترتبة على ذلك، كما طالب التقرير بضرورة العمل على تنظيم وتقنين عمل الوسطاء العقاريين المعتمدين، والعمل على خروج الوسطاء العشوائيين الذين يضرون بها القطاع العام. نتائج ومؤشرات وبحسب النتائج التي توصل إليها التقرير، فإن إجمالي المال المستثمر بشركات القطاع العقاري المدرجة بسوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية بدولة الإمارات بلغ نحو 153.3 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2016، حيث شهدت تلك الاستثمارات ارتفاعاً مقارنة بالعام المالي بنهاية ديسمبر 2015 بمقدار 16.1 مليار درهم حيث كانت تبلغ 137.2 مليار درهم وتمثل الزيادة نسبة 12%. كما ارتفعت الموجودات المتداولة لشركات القطاع العقاري بنهاية يونيو 2016 مقارنة بنهاية 2015 بنسبة 24%، فبعد أن كانت 73.5 مليار درهم في ديسمبر 2015 وارتفعت لتصل إلى نحو 90.8 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي، وهو ما أرجعه التقرير إلى ارتفاع استثمارات الشركات العقارية لدي البنوك خلال النصف الأول من عام 2016 مقارنة بنهاية عام 2015. وبلغت الموجودات غير المتداولة في نهاية النصف الأول من العام الحالي 2016 نحو 62.5 مليار درهم في حين كانت تبلغ 63.7 مليار درهم بنهاية عام 2015 وانخفضت بمقدار 1.2 مليار درهم، ويرجع ذلك إلى انخفاض الاستثمارات في الشركات الزميلة خلال النصف الأول. وشهدت المطلوبات المتداولة لشركات القطاع العقاري المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية ارتفاعاً بمقدار 9.1 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنهاية عام 2015 حيث كانت تبلغ 44.3 مليار درهم وارتفعت بمعدل نمو 21% لتصل إلى 53.3 مليار درهم، ويرجع ذلك النمو إلى ارتفاع الذمم الدائنة التجارية خلال النصف الأول من العام الحالي. كما شهدت المطلوبات غير المتداولة ارتفاعاً بنسبة 11% في نهاية النصف الأول من عام 2016 مقارنة مع ديسمبر 2015، حيث بلغت نحو16.6 مليار درهم بنهاية يونيو 2016 في حين كانت تبلغ 15 مليار درهم بنهاية 2015، ويرجع ذلك الارتفاع إلى بند القروض طويلة الأجل. حقوق المساهمين وحققت حقوق المساهمين في شركات القطاع العقاري ارتفاعاً في نهاية يونيو 2016 بمقدار 5.4 مليار درهم مقارنة مع نهاية 2015 حيث كانت تبلغ 77.9 مليار درهم وارتفعت لتصل إلى 83.4 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2016، ويشكل الارتفاع نسبة 7%، ويرجع ذلك الارتفاع إلى ارتفاع رأسمال والاحتياطيات بأشكالها المختلفة والأرباح المدورة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنهاية 2015. وبلغ إجمالي إيرادات الشركات العقارية من النشاط الجاري في نهاية النصف الأول من عام 2016 ما يقارب 10.8 مليار درهم بزيادة قدرها 1.4 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق 2015 حيث بلغت 9.4 مليار درهم. كما شهدت شركات القطاع العقاري ارتفاعاً في إجمالي تكاليفها المباشرة (تكاليف المبيعات) بنهاية يونيو 2016 مقارنة مع يونيو 2015 حيث كانت 4.7 مليار درهم وارتفعت بمقدار مليار درهم لتصل إلى 5.7 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2016 وتشكل نسبة الارتفاع 21%. تراجع العائد على الاستثمار العقاري أكد التقرير أن نسبة العائد على إجمالي المال المستثمر بشركات القطاع العقاري شهدت انخفاضاً خلال النصف الأول من العام الحالي حيث بلغت 2.7% مقارنة مع النصف الأول من العام السابق حيث كانت تبلغ 2.7%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع إجمال المال المستثمر بالشركات العقارية خلال النصف الأول من العام الحالي. أما معدل دوران الأصول الثابتة، فقد أشار التقرير إلى أن هذه النسبة بلغت بنهاية النصف الأول من عام 2016 نحو 19.4%.