الترابي يستبعد الحرب بين شمال وجنوب السودان

استبعد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان حسن الترابي ما يردده كثير من المحللين عن وجود احتمال كبير لتجدد الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب السوداني حال عدم تنفيذ حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير للاتفاقات الموقعة مؤخرا بينه وبين الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان. وشدد الترابي في مقابلة هاتفية مع وكالة الأنباء الأمانية بالقاهرة على أن “الحرب مستبعدة وكل نظام من الطرفين يصرف عنها ، فالجنوب الآن له جيش نظامي وليسوا مليشيات كما كانوا من قبل وهناك أيضا الآن جيش من الأمم المتحدة يحمى الجنوب تماما،والجيش السوداني يقاتل غربا في دارفور ولا يمكن أن يدع كل هذه الجبهات لحرب أخرى. هذه الحرب أصلا لن تقع”. وتابع الترابى: “سنمضي بسلام نحو الاستفتاء وسيتخذ الجنوب قراره عبر نوابه المنتخبين، والرأي العام في الجنوب كله يجنح نحو الانفصال، هذه مسالة مشهودة وبينة ولا أظن أن الموقف سينقلب إلا إذا قامت الحكومة في الشمال بتحولات جوهرية في سياساتها نحو الجنوب ، وهي زاهدة في ذلك”. وفى معرض رده على تساؤل حول ما إذا ما كان الشمال سيرضى بسهولة عن انفصال الجنوب، قال الترابي: “النفط سينفذ بعد حين من المنطقة التي يوجد فيها البترول الذي يباع الان . وسينفذ بعد بضع سنوات ، ربما خمس سنوات تقريبا، من منطقة أبيي التي يوجد بها الآن صراع على الحدود .وفى الشمال الشركات تبحث عن بترول آخر ولذا لن يكون هناك صراع أبدا”. ورأى الترابي أن الانفصال ستكون له مخاطره على الجنوب والسودان والإقليم بأكمله ، موضحا أن الجنوب “..لا تكاد تكون فيه أحزاب بل هو قبائل تقريبا جمعتهم إرادة واحدة فقط في الوقوف في وجه الشمال من الظلمات المتراكمة عليهم ، ولكن إذا استقلوا عن الشمال، أخشى أن تتصارع القبائل “. وأضاف أن “الجنوب (سيكون) دولة منغلقة ليس لها مخرج للبحر أصلا ودولة متخلفة جدا لم تبدأ بها التنمية وليس فيها بنية أساسية وبها قضايا أمنية داخلية ولذا سيتعذر عليها فيما بعد البحث عن طريقة للتنمية”. من جانبها، حذرت مجموعة الأزمات الدولية وهي منظمة بحثية غير حكومية معنية بدراسة مناطق الصراعات في العالم من “انفجار عنيف” في السودان إذا لم يتم تطبيق اتفاقات السلام. وأكدت المنظمة في تقرير نشرته امس انه من دون تضافر الجهود الدولية ومن دون تطبيق كامل لاتفاقات السلام فانه “يرجح عودة الحرب بين الشمال والجنوب وتصاعد النزاع في دافور”. وقال التقرير الذي يحمل عنوان “السودان: تجنب الانفجار” أن “الآليات الرئيسية المعتمدة لإنهاء النزاعات بين الحكومة المركزية والأقاليم المختلفة - اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب والاتفاق حول دارفور واتفاق السلام حول شرق السودان - تعاني من ثغرات في التطبيق بسبب تعنت المؤتمر الوطني” . واعتبرت مجموعة الأزمات الدولية انه “من الضروري التحرك سريعا على عدد من الجبهات من بينها التفاوض حول اتفاق سلام في دارفور يتيح لكل الدارفوريين التصويت في الانتخابات العامة” التي ستجرى في أبريل 2010 ولا “فإن السودان يتجه نحو انفجار عنيف”. وتقترح المنظمة “توحيد عمليات السلام المختلفة” وتأجيل الانتخابات إلى نوفمبر 2010 حتى يتسنى تسوية القضايا الخلافية المعلقة.