«الاقتصاد»: مشاركة المرأة في مجالس الإدارة تعزز الابتكار وترفع قيمة الاستثمارات

أبوظبي (الاتحاد) قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، «إن المرأة شريك رئيسي وفاعل في مسيرة التنمية بالدولة، إذ أثبتت جدارة في مختلف المهام الموكلة إليها في مختلف ميادين العمل سواء على صعيد القطاع الحكومي أو الأعمال التجارية الخاصة، ونحن نفتخر بما حققته من نجاحات مشرفة في قطاعات عدة». وتابع معاليه «أن القيادة الرشيدة للدولة أولت منذ قيام الاتحاد أهمية كبيرة لدعم المرأة وتوفير كل المقومات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها الحيوي إلى جانب الرجل. فيما ترجمت الدولة التزامها نحو تمكين المرأة من خلال العديد من المبادرات والجهود لتهيئة البيئة الداعمة لمواصلة مسيرتها الحافلة بالإنجازات». وأضاف المنصوري: «يأتي احتفاؤنا اليوم بيوم المرأة الإماراتية، في ضوء المبادرة الوطنية التي أطلقتها (أم الإمارات) سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رائدة النهضة النسائية في الدولة، ليضيف قيمة نوعية إلى الخطوات التي تتخذها الدولة نحو تمكين وريادة المرأة». وأكد معاليه أن «المرأة الإماراتية أثبتت اليوم كفاءة عالية في مختلف المناصب القيادية التي تولتها، كرئيس للمجلس الوطني وكوزيرة ووكيلة وزارة وسفيرة ومديرة ‏وغيرها». جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، تحت عنوان «المرأة في مجالس إدارة القطاع الخاص». ترأس الجلسة الحوارية عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، بحضور حميد بن بطي الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك، وشارك في الجلسة الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة الأوراق المالية والسلع، وشمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة «دبي للمرأة» ومنسقة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والدكتور أشرف جمال الدين الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة، والدكتورة أمنة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، إلى جانب عدد من عضوات مجالس سيدات الأعمال بالدولة. جهود التمكين قال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، إن وزارة الاقتصاد حرصت على تنظيم هذه الجلسة الحوارية ضمن مشاركتها بالاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، لما تكتسبه عملية تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات من أهمية متزايدة في ظل مساعي الدولة نحو تعزيز الجهود الرامية لتمكين المرأة الإماراتية وتعزيز مساهمتها في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة. وتابع أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات البناءة والمميزة في هذا الصدد لضمان وجود ضوابط من شأنها إتاحة المجال أمام المرأة للمشاركة في مجالس إدارات الشركات المساهمة، مشيراً إلى أن هذا التوجه لا يأتي من منطلق تعزيز التوازن بين الجنسين فقط وإنما لأن وجود المرأة في مجالس إدارات الشركات يمثل عنصراً اقتصادياً فعالاً، إذ يؤكد عديد من الدراسات الدولية أن التنوع في مجالس إدارة الشركات يؤثر إيجاباً ليس فقط في أداء المجلس نفسه ولكن أيضاً في أداء المؤسسة ككل، وأن وجود العنصر النسائي في مجلس الإدارة يؤدي إلى المزيد من الابتكار من خلال إضافة منظور جديد ومختلف إلى أسلوب الإدارة وهو ما يؤدي إلى تعظيم القيمة المضافة للمساهمين. ممارسات عالمية من جانبه، قدم الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي بالإنابة في هيئة الأوراق المالية والسلع، ورقة عمل حول تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة، واستعرض خلالها أفضل الممارسات العالمية وأيضاً الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد. وقال الزعابي إن معظم الممارسات العالمية المتقدمة تفرض في قواعد ومبادئ الحوكمة على الشركات المساهمة العامة الأخذ في الاعتبار معايير التنوع عند تعيين أعضاء مجلس إداراتها ويشمل التنوع في الخبرات والثقافة والتمثيل، والتوازن بين الجنسين. وتابع أنه على الرغم من اقترح عدد من البلدان تشريعات تدعو إلى وجود تمثيل نسائي أكبر في مجالس إدارات الشركات، فإن التقدم المتحقق في كثير من الدول لا يزال بطيئاً، إذ يمثل متوسط النسبة العالمية نحو 12% من المقاعد الإدارية في الشركات، ويبقى عدد النساء اللواتي يترأسن المجالس منخفضاً حيث ينحصر عددهن في نسبة 4% فقط عالمياً. وتابع أنه في أبريل الماضي صدر قرار جديد لمجلس إدارة الهيئة بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة والذي تناول ضوابط الترشح لعضوية مجلس الإدارة وشروطه بالتفصيل، وشملت مواد القرار مادة تنص على أنه يجب أن لا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة عن (20%) من تشكيل مجلس الإدارة، وفي حال تعذر تحقق تلك النسبة تلتزم الشركة بالإفصاح عن أسباب ذلك، كما تلتزم بالإفصاح عن نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة ضمن تقريرها السنوي عن ممارسات الحوكمة لديها. وأشار إلى أنه على الصعيد المحلي، ارتفع عدد الشركات التي تشغل فيها سيدة واحدة على الأقل منصباً في مجلس الإدارة إلى 20 شركة مساهمة عامة محلية، مقابل نحو 13 شركة فقط في العام الماضي. بينما تتراوح نسبة تمثيل العنصر النسائي في هذه الشركات ما بين 9 و14% من تشكيل مجالس إدارتها. إلا أن النسبة الكلية لعدد المقاعد التي يشغلها السيدات من مجموع عدد المقاعد في مجالس إدارات جميع الشركات المحلية المدرجة تصل إلى 1.6% فقط، وهو تطور لا بأس به مقارنة بالعام 2008 حيث كانت النسبة لا تتعدى 1.2% للشركات المدرجة في سوق دبي المالي و(0.6%) في سوق أبوظبي. المناصب القيادية وأشار الزعابي إلى أن دراسات عديدة أجريت في مجال تميز المرأة في المناصب القيادية خصوصاً من حيث قدرتها على إلهام الآخرين، وتنمية الأفراد، والاتصال الفعال، من بينها الدراسة التي أجرتها منظمة Catalyst، وأفادت خلالها تحقيق الشركات العالمية والمدرجة في مجموعة Fortune 500 والتي كان لديها 3 نساء أو أكثر في مجلس إدارتها، مستوى أداء مالي أعلى من متوسط باقي الشركات. كما تفوقت الشركات التي تتمتع بوجود العنصر النسائي في مجلس إدارتها عن الشركات الأخرى، بنسب تصل إلى 66% أعلى في مؤشرات مالية مهمة مثل مؤشر العائد على حقوق المساهمين والعائد على رأس المال المستثمر. وأوضح أن سياسة الهيئة في هذا الصدد تعتمد على عنصرين أساسيين هما: فرض نسبة أو حصة إلزامية يجب على الشركات الالتزام بها، أو وضع متطلبات للإفصاح. وأشار إلى أن من أهم الممارسات التي طُبّق فيها هذا النظام كان الاتحاد الأوروبي حيث أوصت توجيهات الاتحاد الأوروبي بوضع حد أدنى مستهدف نسبته 40% من بين الأعضاء غير التنفيذيين لنسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة في الدول الأوروبية وتصبح هذه التوجيهات إلزامية التطبيق على الشركات بحلول عام 2020. مراتب متقدمة أبوظبي (الاتحاد) قالت شمسة صالح منسقة مجلس التوازن بين الجنسين، إن دولة الإمارات حققت عدداً من المراتب المتقدمة في عدد مختلف من التقارير العالمية، منها تصدر الدولة عالميا في إغلاق فجوة التحصيل العلمي للمرأة، وفق تصنيف المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين للمنتدى الاقتصادي العالمي، والمرتبة الأولى عربيا وال 30 عالمياً في تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة. وأضافت أن دور المرأة اليوم في الإمارات لا يقتصر على الوظائف التقليدية بل يتجاوزه إلى المراكز القيادية، حيث تمثل المرأة 22.5% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ونحو 27% في التمثيل الوزاري، كما تبوأت المرأة في الإمارات لأول مرة على مستوى المنطقة منصب رئاسة البرلمان.