المجلس السياسي للأمن الوطني ينتقد “إخفاقات” المالكي

أكدت مصادر عراقية أمس أن رئيس الوزراء نوري المالكي تلقى انتقادات لأول مرة منذ تقلده منصبه من أعضاء المجلس السياسي للأمن الوطني الذي عقد جلسة لبحث تدهور الوضع الأمني، بسبب إخفاقه في ادارة الملف الأمني وعدم اعترافه بالتقصير. في حين اتهم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مجلس الوزراء بالاستئثار والانفراد بالقرارات، وتهميش دور الرئاسة العراقة وبقية السلطات. وقالت مصادر حضرت تفاصيل الاجتماع لـ”الاتحاد” إن المالكي سمع لأول مرة منذ تقلده منصبه انتقادات صارمة من أعضاء المجلس السياسي للأمن الوطني، على خلفية إخفاقه في إدارة الملف الأمني مما أثار امتعاض أعضاء المجلس على اختلاف انتماءاتهم. وأكد مصدر مقرب من ديوان الرئاسة لـ”الاتحاد” أن المجلس السياسي للأمن الوطني الذي اجتمع مساء أمس الأول أجهض محاولة لإصدار بيان تأييد لحكومة المالكي أعد قبل الاجتماع، بعد أن رفض الاقتراح الذي تقدم به رئيس الجمهورية جلال طالباني بالإجماع. وفي تعقيب على ذلك قال النائب ظافر العاني رئيس جبهة التوافق في البرلمان لـ”الاتحاد” “إن هذا الأمر لايدعو إلى سحب الثقة عن حكومة المالكي في البرلمان، وإن الملفات السياسية هي التي تلقي بظلالها على الملفات الأمنية وليس العكس”. ويضم المجلس السياسي للأمن الوطني رئيس الجمهورية ونائبيه الهاشمي وعادل عبدالمهدي ، ورئيس الوزراء وممثل رئيس إقليم كردستان روز نوري شاويس، ورئيس مجلس النواب أياد السامرائي، وقادة وممثلي الكتل السياسية في البرلمان . وفي السياق نفسه أكد علي الموسوي المستشارالإعلامي للمالكي لـ”الاتحاد” أن “عملية النقد وتوجيه الاتهام سهلة، لكن عملية البناء وتحمل المسؤولية خصوصا في مثل هذه الظروف صعبة للغاية. وأكد أن عملية تظافر الجهود والعمليات الاستخبارية التي ستفعل بشكل كبير قادرة على ردم بعض الخروقات الأمنية التي حصلت، ولم يستبعد تكرار بعض العمليات في محاولة لنسف العملية السياسية في العراق. من جهته أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن أعضاء المجلس السياسي للأمن الوطني أجمعوا على أن الوحدة الوطنية وتضافر جهود جميع القوى والكتل السياسية هما الضمانة الأكبر لحماية العراق، كما أشاروا إلى الحاجة لتعبئة جميع الجهود من أجل تعزيز الأمن وإحباط مخططات الإرهابيين. ودعا المجلس إلى مضاعفة الجهود وتطوير قدرات الأجهزة الأمنية وكفاءتها وجاهزيتها لإحباط أي عمليات إرهابية. وأشارت مصادر مقربة من الاجتماع إلى أن “الحكومة ستطلب بشكل استثنائي من مجلس القضاء الأعلى نشر صور المطلوبين ليتم التعرف عليهم والإبلاغ عنهم، لاسيما أن القانون يمنع نشر صور المطلوبين باعتبارها مخالفة لحقوق الإنسان”. وأكدت المصادر أن “طلب الحكومة سيدفع أفراد الشعب للكشف عن المجرمين لاعتقالهم”. في غضون ذلك اتهم الهاشمي مجلس الوزراء بالانفراد بالقرارات، موضحا “أن المشكلة في العراق هي أن الملف الأمني في يد جهة واحدة ومجلس الرئاسة مهمش ومستبعد من أي استشارة ومن أي مشاركة، وأن أي أزمة أمنية حصلت وستحصل لن يتمكن مجلس الرئاسة تشخيص من هي الجهة التي تقف وراءها، بسبب هذا الانفراد بالرأي”. وأضاف “كنت أتمنى على رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي المسؤول عن هذا الملف، أن يعترف بشفافية ووضوح بفشل خطته الأمنية وإدارته لهذا الملف الخطير والحساس، ومشاكل العراق لم تحل بسبب هذا الانفراد بالرأي في هذا الملف وملفات أخرى”. وجدد عرضه “تقديم استقالة مشروطة باستقالة كل المسؤولين عن الملف الأمني وبعد أن يعلنوا براءتهم من هذا الملف، فأنا أشعر بالحرج البالغ أمام العراقيين لأني جزء من الدولة وأمثل رئاسة الجمهورية وحرمت من المشاركة في إدارة هذا الملف” . وحول الخلاف بينه وبين المالكي قال الهاشمي “ليس صحيحا أن بيني وبين المالكي خلافا شخصيا، فموقفي منه بسبب إصراره على انفراده بإدارة كل الملفات الخاصة بسيادة البلد، وهذا تحديدا سبب تعرض البلاد إلى كل هذه المصائب”. وأضاف “أن مجلس الرئاسة لا يشارك في أي قرار، والمجلس التنفيذي المسؤول عن وضع سياسات تنفيذية لكل المشاكل التي تواجه البلد، أعيق بسبب توقف المالكي عن حضور هذه الاجتماعات”. ونفى الهاشمي أن يكون مجلس الرئاسة توانى لحظة واحدة في المصادقة على إعدام متورطين في التفجيرات الأخيرة التي عصفت ببغداد. وقال “إن مجلس الرئاسة العراقي لا علم له بالتحقيقات الجارية بشأن التفجيرات”. وأضاف أنه لم يعرض حتى الآن على مجلس الرئاسة قرار الإعدام بشأن المتورطين للمصادقة عليه، بل إن المجلس مستاء لعدم الكشف حتى هذه اللحظة عن أي مدان أو أي جهة. وطالب بكشف الحقائق أمام العراقين قائلا “نطالب بكشف أسمائهم علنا، وليأخذوا عقابهم العادل ليكونوا عبرة لمن تخول له نفسه الاعتداء على الدم العراقي”. الأسد يؤكد حرص سوريا على أمن العراق دمشق (أ ف ب) - أكد الرئيس السوري بشار الأسد أمس حرص سوريا على أمن العراق ودعمها للعملية السياسية بمشاركة جميع مكونات الشعب العراقي أثناء استقباله عمار الحكيم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الأسد أكد «حرص سوريا الدائم على أمن واستقرار العراق ودعمها للعملية السياسية التي تكفل مشاركة جميع مكونات الشعب العراقي فيها». ?كما أعرب الحكيم «عن تقديره لوقوف سوريا إلى جانب الشعب العراقي ودعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة العراق وأمنه واستقراره». واستعرض الأسد مع الحكيم الأوضاع على الساحة العراقية وأهمية تعزيز العلاقات بين سوريا والعراق. وتشهد العلاقات السورية العراقية توترا تمثل باستدعاء كل منهما سفيره في البلد الآخر.