دون أن يدري قام الوصل بتصدير أزمة كبيرة للدوري المصري لكرة القدم قد تعطل إقامة نهائي كأس مصر المزمع إسدال الستار على آخر فصولها غداً الأحد، وتحل أندية مكان أخرى في المباراة النهائية، وربما يتطور الأمر إلى تدخلات دولية من ''الفيفا'' إذا ما لم تتمكن الأطراف من احتواء الموقف داخلياً وهو أمر مستبعد·· هكذا تكون معظم النار من مستصغر الشرر الذي اندلع في هذه القضية عندما باع الوصل لاعبه الإيفواري زيكا جوري إلى نادي إنبي المصري قبل ما يقرب من أسبوعين، دون أن يدري هو أو الطرف الآخر في الصفقة أن زيكا ممنوع من اللعب لأية أندية أخرى، غير الوصل حتى نهاية الموسم، وشارك اللاعب لمدة خمس دقائق فقط في مباراة فريقه الجديد إنبي والتي انتهت بفوزه على بتروجيت 1/3 وصعوده إلى نهائي كأس مصر، فانقلبت الدنيا لما كشف البعض عن الخطأ الذي وقع، وأصبح من حق بتروجيت لو اشتكى الصعود رغم الهزيمة واعتبار إنبي مهزوماً بهدفين!
القضية لم تتوقف عند هذا الحد بل ازدادت تعقيداً نظراً لأن الطرف الذي انخدع لم يكن النادي المشتري فقط بل اتحاد الكرة المصري أيضاً الذي أصدر للاعب بطاقة تسمح له بالمشاركة في المباريات دون أن يدري أنه لا يحق له اللعب لغير الوصل حتى نهاية الموسم طبقاً للوائح الدولية التي صدرت من الفيفا عام 2005 وعممها اتحاد الكرة نفسه على سائر الأندية المصرية في ذلك الوقت وتنص على منع أي لاعب من اللعب لأكثر من ناديين في موسم واحد·
وفي حال انتقاله للمرة الثالثة يتم قيده طالما اكتملت الإجراءات القانونية الصحيحة دون أن يشارك في المباريات قبل حلول الموسم الجديد!
وكان زيكا جوري قد لعب لفريق بتروجيت خلال المباريات الأربع الأولى من بداية الدوري المصري هذا الموسم قبل أن ينتقل للوصل، ويشارك معه إلى ما بعد التوقف الأخير لدوري المحترفين، وبذلك يكون اللاعب قد ارتدى قميصين في موسم واحد ولا يحق له ارتداء الثالث، ولا اللعب مع فريق إنبي الذي اشتراه مؤخراً، وهو ما لم تفطن إليه جميع الأطراف وأصبح الاتحاد المصري لكرة القدم شريكاً في الخطأ لما أصدر للاعب بطاقة تسمح له باللعب مع فريقه الجديد والذي دفع به بالفعل في المباراة قبل النهائية للكأس طبقاً لتأشيرة اتحاد الكرة، وبذلك امتدت الأخطاء لتشمل جميع الأطراف مفروشة بالنوايا الحسنة لكن القانون لا يعترف بغير النصوص ولا يتبدل تقديراً لحسن النية!
وقد أصدر اتحاد الكرة المصري فور تفجر القضية قرارات يمكن أن تزيد النار لهيباً لو اشتكى بتروجيت نظراً لما يكتنفها من عيوب قانونية واضحة بما يجعلها أشبه بمحاولة للهروب من مواجهة الخطأ الذي وقع فيه قبل أن تكون محاولة لتطبيق القانون وإقرار العدالة، فاعتمد نتيجة المباراة رغم المخالفة وقرر إيقاف اللاعب حتى نهاية الموسم والتحقيق مع مسؤول لجنة القيد بالاتحاد والذي أصدر بطاقة اللعب والتحقيق كذلك مع تامر النحاس وكيل اللاعب الذي يرى الاتحاد أنه ربما كان الطرف الوحيد الذي لا يتوفر فيه حسن النية باعتباره الوكيل الذي جاء باللاعب الموسم قبل الماضي من الدوري السعودي وخطط له كل انتقالاته عبر مصر والإمارات حتى الفصل الأخير·
وطبقاً لما حدث من سيناريوهات فقد ترتبت حقوق متداخلة لكل الأطراف يصعب الفصل فيها بغير تدخل الاتحاد الدولي·· أولاً الوصل من حقه بيع اللاعب دون أن يكون ملزماً بقضية ضمان اشتراكه في المباريات من عدمه·· ثانياً بتروجيت الفريق المتضرر من حقه إعلان فوزه بالمباراة بهدفين باعتبار الفريق المنافس أشرك لاعباً مخالفاً في المباراة وبالتالي إعلان صعوده بديلاً لفريق إنبي للمباراة النهائية المزمع إقامتها غداً مع حرس الحدود·· ثالثاً وهو أخطر نقاط اللبس في القضية لا يستطيع أحد أن يجزم على وجه اليقين بخطأ إنبي منفرداً حيث ترتبت له حقوق نتيجة موافقة اتحاد الكرة على إشراك اللاعب طبقاً لبطاقة اللعب التي أصدرها الاتحاد فكيف يمنحه التأشيرة ثم يعاقبه عليها؟!
وربما يكون الحل الذي تعمل عليه الأطراف المتورطة الآن لاحتواء الموقف قبل أن يتسبب فى انفجارات أكثر دوياً الوصول إلى حالة التراضي بأن يلتزم نادي بتروجيت بالصمت ولا يتقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة مطالباً بتعديل نتيجة المباراة مع التحقيق الذي يأخذ مجراه مع بعض الأفراد ممن يثبت تورطهم وربما يجد هذا الحل بعض الصدى نظراً لأن الفريقين المتصارعين ينتميان لقيادة واحدة هي وزارة البترول التي يعول اتحاد الكرة على تدخلها تحت شعار عدم تصعيد المشاكل بين فريقين شقيقين واحتواء الموقف خاصة أن إنبي بالفعل فاز عن جدارة ولم تكن مشاركة زيكا جوري مؤثرة في النتيجة بأي حال·
عدد اليوم
