الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الإمارات تطالب بعدم فرض أي التزامات جديدة على الدول النامية

18 ديسمبر 2009 01:19
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس أمام المؤتمر الخامس عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” كوبنهاجن ديسمبر 2009”، إلى ضرورة وفاء دول المرفق الأول بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول “كيوتو”. وطالبت الدولة في الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، رئيس وفد الدولة المشارك، بمراعاة عدم فرض أي التزامات جديدة على الدول النامية يمكن أن تعيق خطط تحقيق التنمية المستدامة فيها. وأكدت الدولة على أهمية إزالة كافة العوائق أمام تنفيذ خطة عمل “بالي”، خاصة فيما يتعلق بتوفير الموارد المالية اللازمة لنقل التكنولوجيا والتخفيف والتكيف، داعية إلى تجنب البحث في أية صكوك قانونية جديدة عوضاً عن بروتوكول “كيوتو” بما يخص فترة الالتزام الثانية على دول المرفق الأول.وقال الدكتور ابن فهد أمام المؤتمرين، “تدعو بلادي إلى الاتفاق على إطار زمني محدد ونسبة خفض محددة للانبعاثات من دول المرفق الأول، ودعم أنشطة استخلاص وتخزين الكربون ضمن آلية التنمية النظيفة وتبسيط إجراءات اعتماد المشاريع ضمن هذه الآلية”. وشدد على ضرورة التعامل مع موضوع انبعاثات الطيران من خلال نهج قطاعي عالمي يتم الاتفاق عليه من قبل جميع الدول عن طريق منظمة الطيران المدني الدول. وقال ابن فهد، “بالرغم من أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو لم يفرضا أي التزامات على دولة الإمارات أسوة بالدول النامية، إلاّ أننا واصلنا، بشكل طوعي وانطلاقاً من حرص حكومة بلادي الرشيدة، اتخاذ وتطوير مجموعة من التدابير الرامية إلى التخفيف من تغير المناخ، من خلال سياسة متكاملة في إطار التنمية المستدامة. وترتكز سياسة الدولة على ثلاثة محاور رئيسية، الأول هو تبني الطاقات البديلة والمتجددة وتوظيفها في المجالات المناسبة، حيث وجه مجلس الوزراء بالعمل على تنويع مصادر الطاقة، وذلك من خلال التركيز على استخدام الطاقة المتجددة وعلى استحداث سياسات بيئية لمواكبة متطلبات إدماج الطاقة المتجددة وتمويل الأبحاث ونشرها. وأشار إلى التزام الدولة بالوصول بحصة الطاقة المتجددة الى 7.5% من إجمالي الطاقة المستخدمة في الدولة بحلول عام 2020.وأكد على أن نجاح دولة الإمارات باستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجدد (إيرينا) سيسهم بصورة كبيرة، ليس فقط في تسريع وتيرة الجهود التي تبذلها بلادي لتطوير قدراتها في مجال الطاقة المتجددة، بل ولتسريع وتيرة هذه الجهود في مختلف دول العالم. أما المحور الثاني، فيقوم على التوسع باستخدام التقنيات والنظم الحديثة في مجال الصناعة النفطية، الذي يعتبر أكبر القطاعات الصناعية في الدولة ورافداً أساسياً من روافد الاقتصاد الوطني، بما في ذلك التوسع باستخدام الطاقة المتجددة في هذا القطاع، وتبني تقنيات استخلاص وتخزين الكربون، وسياسة الحرق الصفري. ويشمل المحور الثالث الاستخدام الكفؤ للطاقة، حيث تبنت بلادي العديد من المبادرات في هذا الجانب، من بينها: استدامة قطاع النقل عن طريق تطوير وسائل النقل الجماعي وإدخال وسائل نقل جديدة مثل “مترو دبي” الذي انطلق العمل به أخيراً، والأخذ بنهج الإنتاج الأنظف، ونهج العمارة الخضراء. وأشار إلى “مدينة مصدر” في العاصمة أبوظبي، كأول مدينة خالية من الانبعاثات والنفايات في العالم. وذكر ابن فهد أن الإمارات تواصل الاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء وإنشاء الغابات وحماية البيئة البحرية.. وغيرها من الإجراءات والتدابير. وقال الدكتور بن فهد، “لقد لمسنا من خلال الاجتماعات التحضيرية التي عقدت في الفترة الماضية أن شقة الخلافات بين دول المرفق والدول الأخرى لا تزال واسعة، وتهدد بصورة جدية فرص الوصول إلى اتفاق يوحد المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة تغير المناخ”. وأضاف: نحن نعتقد أن هدر هذه الفرصة التاريخية المتاحة أمامنا اليوم سيشكل خيبة أمل كبيرة لشعوب العالم، ويسهم في تراجع الجهود الدولية المبذولة لمواجهة تغير المناخ.ولفت إلى إن دولة الإمارات تؤكد أن نجاح هذا المؤتمر مرهون إلى حد كبير بتفهم دول المرفق الأول لمخاوف واحتياجات ومتطلبات الدول النامية، التي ستكون الأكثر عرضة لتغير المناخ نتيجة الإجهادات المتعددة لنظمها الإيكولوجية وقدرتها المحدودة على التكيف. وأوضح أن تدابير التخفيف والتكيف تنطوي على كلفة مالية عالية ليس بالإمكان توفيرها في أغلب الدول النامية. وأفاد ابن فهد، أن “ العالم اليوم بحاجة أكثر من أي وقتٍ مضى، إلى إيجاد الأجواء الملائمة لحوارٍ بناء ومسؤولٍ بين كافة الأطراف يفضي إلى تفهم كل طرف لاحتياجات ومتطلبات الطرف الآخر”. وأشار إلى أن دولة الإمارات إذ تجدد التأكيد على التزاماتها بالاتفاقية والبروتوكول، فإنها تأمل أن يتوصل المؤتمر إلى اتخاذ القرارات المناسبة بشأن كل القضايا المطروحة على بساط البحث فيه
المصدر: كوبنهاجن
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©