حث الرئيس الأميركي جورج بوش أعضاء الكونجرس أمس على الموافقة سريعاً على خطة إنقاذ القطاع المصرفي البالغة قيمتها 700 مليار دولار·
وقال بوش في البيت الأبيض: ''أتفهم تماماً أن التصويت سيكون صعباً ''لكن خطة الإنقاذ ستساهم في عدم انتشار الأزمة التي يشهدها نظامنا المالي الى قطاعات اقتصادنا''·
وتوصل القادة الجمهوريون والديموقرطيون في الكونجرس الأميركي أمس الأول الى اتفاق مع الإدارة الأميركية حول خطة تاريخية لانقاذ القطاع المصرفي من خلال شراء الاصول الهالكة من المؤسسات المالية، وتم إعداد مسودة قانون بشأنها·
وستكرح الخطة التي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار والواردة في وثيقة من 106 صفحات على الكونجرس للتصويت عليها هذا الأسبوع·
وحذر بوش في المقابل من أن الخطة لن تؤدي الى تسوية كل الصعوبات التي يشهدها الاقتصاد الأميركي، متوقعاً ان تستمر المشاكل ''لبعض الوقت''·
إلى ذلك، رحب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس بخطة الإنقاذ المالي الأميركية والخطوات التي اتخذتها حكومات أوروبية لدعم البنوك المتعثرة·
وقال ساركوزي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج: ''يجب ألا نتخاذل في مواجهة عدم الاستقرار·· علينا أن ندعم البنوك''، وكان ساركوزي دعا إلى اجتماع لكبار المسؤولين في قطاعي البنوك والتأمين في فرنسا يوم الثلاثاء لبحث الوضع·
وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي بعد قرار تأميم بنك برادفورد اند بينجلي البريطاني وبيع جزء من نشاطه لبنك سانتاندر الإسباني والتأميم الجزئي لمجموعة فورتيس المالية البلجيكية الهولندية·
وتهدف مسودة قانون إنقاذ القطاع المالي الأميركي والذي يحمل عنوان ''القانون الطارئ لتثبيت الاستقرار الاقتصادي ''2008 إلى ''توفير كل الصلاحيات والسبل التي يمكن لوزير الخزانة استخدامها لإعادة السيولة والاستقرار الى النظام المالي الأميركي''·
وتشدد الخطة على وجوب تنفيذها بطريقة تحمي قيمة مدخرات دافعي الضرائب وإملاكهم غير المنقولة والحفاظ على الملكية وتشجيع النمو الاقتصادي وزيادة العائدات الى اقصى حد ممكن·
ويحدد النص مهلة قصوى لتنفيذ الخطة تنتهي في 31 ديسمبر 2009 مع احتمال تمديدها بطلب من الحكومة لفترة اقصاها سنتين اعتباراً من تاريخ اقرار الخطة·
وما زال من الممكن تعديل تفاصيل الخطة على ضوء مناقشات القادة الجمهوريين والديموقراطيين مع أعضاء الكونجرس الاخرين للحصول على موافقتهم على القانون·
وتؤكد نقاط الخطة الرئيسية على مساعدة الشركات واعطاء ضمانات لدافعي الضرائب حيث يتم تطبيق خطة الانقاذ على مراحل باعطاء الخزينة امكانية شراء اصول هالكة بقيمة تصل الى 250 مليار دولار في مرحلة اولى، مع احتمال رفع هذا المبلغ الى 350 مليار دولار بطلب من الرئيس·
ويملك اعضاء الكونجرس حق الفيتو على عمليات الشراء التي تتعدى هذا المبلغ مع تحديد سقفه بـ700 مليار دولار، ويعطى دافعو الضرائب حصة في الشركات التي تستفيد من الخطة مما يسمح لهم بتحقيق أرباح في حال تحسن الظروف·
كما تشارك الحكومة الأميركية في رأسمال هذه الشركات، مما يسمح لها بتحقيق ارباح في حال بيع الأصول التي تملكها، وتخصص هذه الارباح لاسترجاع الديون الفدرالية مع تخصيص قسم منها لهيئة الإسكان الفدرالية·
وفي حال لم تكن عمليات بيع الاصول التي تم شراؤها في اطار الخطة كافية لتغطية كلفة الخطة خلال خمس سنوات، تتولى المؤسسات المالية التي استفادت من الخطة تامين الفارق·
ويكلف وزير الخزانة الأميركية التنسيق مع السلطات والمصارف المركزية في دول اخرى بهدف وضع خطط مماثلة· كما تنص الخطة على الحد من رواتب وتعويضات مدراء الشركات حيث تمنع الخطة منح تعويضات باهظة لرؤساء مجالس إدارة الشركات المشمولة في الخطة وغيرهم من كبار الموظفين الذي يتم تسريحهم او يقدمون استقالتهم طالما ان الخزينة تملك اسهماً في هذه الشركات·
كما تحد الخطة من العلاوات وأي تقديمات أخرى يعتقد أنها تشجع على المجازفة، وتحدد سقفا قدره نصف مليون دولار لتعويضات المدراء الذين يفيدون من التخفيضات الضريبية، وتنص الخطة على استعادة العلاوات التي تم تقديمها على ارباح متوقعة لم تتحقق·
وفيما يتعلق بالمراقبة والشفافية ينص القانون على أن تشرف على هيئة مراقبة تضم رئيس الاحتياطي الفدرالي ووزير الخزانة ورئيس لجنة السندات والبورصة الضابطة لعمل وول ستريت تطبيق الخطة·
كما يحافظ مكتب المحاسبة العامة التابع للكونجرس على حضور في الخزانة لمراقبة عمليات شراء الاصول والتدقيق في الحسابات، ويتولى القضاء التدقيق في الإجراءات التي يتخذها وزير الخزانة في اطار الخطة·
وفي مجال حماية الأميركيين من عمليات مصادرة المنازل تنص الخطة على حماية المالكين المهددين بمصادرة منازلهم في وقت ترجح التوقعات مصادرة مليوني منزل خلال العام 2009 جراء ازمة القروض العقارية التي ادت الى الوضع القائم حالياً·
وتكلف الخطة الحكومة مراجعة شروط منح القروض العقارية لقاء الرهن للمقترضين الذين يواجهون صعوبات، كما تقدم المساعدة للمصارف المحلية الصغرى التي طاولتها ازمة القروض العقارية·
إلى ذلك توقع محللون: إن يفتح مشروع القانون حول خطة أنقاذ النظام المالي التي نشرت الاحد، عصر الدولة المساهمة في الولايات المتحدة مما يشكل منعطفا تاريخيا يبقى حجمه مرهونا بتطبيق خطة وزارة الخزانة·
وفي حال اعتمد الكونجرس مشروع القانون الخاص بـ''الاستقرار المالي العاجل'' على ما هو عليه، وفي حال قبلت عدة مؤسسات مالية المشاركة في خطة الانقاذ هذه عبر التخلي لوزارة الخزانة عن اصولها التي لا يمكن بيعها، فإن الوزارة تصبح والحالة هذه مساهمة في العديد من الشركات·
والنص الذي اعد انطلاقاً من مقترحات وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون ومن المفاوضات بين زعيمي كتلتي الديموقراطيين والجمهوريين في الكونجرس، يشير الى هذا الامر بوضوح·
وجاء فيه ان عملية بيع الاصول المشكوك فيها لوزارة الخزانة هي عملية مفتوحة فعلاً ''امام كل المؤسسات المالية بما فيها، دون حصر، اي مصرف واي صندوق ادخار واي تعاونية تسليف واي شركة وساطة تنشط في السوق تحت رعاية قوانين الولايات المتحدة (··) ولديها عمليات كبيرة في الولايات المتحدة باستثاء اي بنك مركزي او اي مؤسسة تخضع لحكومة اجنبية''·
ويتضمن النص أن وزارة الخزانة ''لا تملك الحق في شراء او التعهد بشراء'' لأصول مماثلة دون الحصول على ''ضمانات تمنحها الحق في الحصول على اسهم مشتركة دون حق التصويت او أسهم تفاضلية'' في حالة الشركات التي يتم التداول باسهمها في البورصة·
وفي حالة الشركات غير المدرجة اسهمها في البورصة، فإن وزارة الخزانة ستحصل بصورة الزامية على ''سند من الدين الاساسي''·
ولن تشمل هذه الاجراءات الشركات التي تشتري منها وزارة الخزانة اصولا تقل قيمتها عن مئة مليون دولار· غير ان النص لا يحدد مشاركة الوزارة: هل هي رمزية او اقلية او حتى اغلبية، وهو يفرض فقط ان توفر لها ضمانة الحصول على اسهم ''مساهمة معقولة (··) لما فيه مصلحة المكلفين''· وسيكون بذلك لوزارة الخزانة أهلية تامة لترجمة هذه المصلحة، وسيعود امر تقرير هذا الأمر بالخصوص الى الادارة التي ستنبثق عن انتخابات نوفمبر المقبل·
عدد اليوم
