أعلنت شرطة دبي أن العام الماضي شهد وقوع 46 حادث غرق نجمت عنها 7 وفيات و44 إصابة، منها 12 بليغة و4 متوسطة و28 بسيطة، وذلك بارتفاع يقدر بنحو 70% عن العام 2009 الذي شهد وقوع 81 حادثاً بحرياً منها 29 حادث غرق نجمت عنها 4 وفيات. وبلغ مجموع الحوادث البحرية عامة خلال العام الماضي 99 حادثاً نجمت عنها 15 حالة وفاة و83 إصابة منها 15 بليغة و11 متوسطة و57 بسيطة. وسجل شهر مايو من العام الماضي أعلى مجموع حوادث بوقوع 14 حادث غرق، يليه شهر أبريل بـ 13 حادثا فيما جاء توزيع حوادث الغرق وفقا للمناطق بارتفاع مجموعها في منطقة أم السقيم وشاطئ الجميرا التي سجل فيها 28 حادثا.
وقال الرائد الخبير أحمد عتيق عبد الله بورقيبة، إن ارتفاع مجموع حوادث الغرق في الفترة الواقعة ما بين شهري أبريل ومايو تعود إلى تغير الطقس من البرودة إلى الحرارة حيث تعتبر هذه الفترة من أكثر الأوقات مناسبة للسباحة، موضحا أن أسباب ارتفاع الحوادث في منطقة أم سقيم يعود إلى زيادة أعداد مرتادي الشواطئ فيها، وعدم التقيد باللوائح والإرشادات، وجهل العديد من أفراد الجمهور بكون رفع العلم الأحمر يعني عدم السماح بممارسة رياضة السباحة خوفا على سلامتهم بسبب وجود تيارات مائية مرتفعة بعضها مرئية وأخرى غير مرئية، حيث يتفاجأ أفراد الجمهور عند نزولهم إلى البحر بوجود تيارات مائية مرتفعة لا يستطيعون مقاومتها ويعرضهم للغرق حتى لو كان قريبين من الشاطئ.
وأوضح أن أكثر الحوادث البحرية انتشارا هي حوادث الاصطدام بالجزر الصناعية المنتشرة في إمارة دبي، وعدم التقيد بالعلامات الإرشادية الموجودة في عرض البحر بالإضافة إلى حرائق البواخر والبحث عن أشخاص تائهين في عرض البحر. وحذر من تكرار حوادث الغرق بين فئة العمال الناجمة عن قيام الشركات التي يعملون لديها بتنظيم رحلات جماعية لهم بالحافلات إلى مناطق غير مخصصة للسباحة، منوها إلى جهل هذه الفئات باللوائح والإرشادات وعدم قدرتهم على قراءة التعليمات حتى لو كانت بلغتهم، لانتشار الأمية بين صفوفهم.
وأكد أن شرطة دبي وبالتعاون مع مركز الموانئ تعد كتيبات توعية بإجراءات الأمن والسلامة لمرتادي البحر وبجميع اللغات، إلا أن المشكلة تكمن في كون العديد من هذه الفئات يجهلون القراءة والكتابة مما يضاعف المسؤولية التي تقع على عاتق الشركات التي يعملون لديها بضرورة توعيتهم، من خلال وجود مرشد يتحدث بلغتهم، ويرافقهم خلال الرحلة.
عدد اليوم
