الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مندوبو شركات يطالبون “العمل” بمزيد من التوعية القانونية

18 ديسمبر 2009 02:09
أظهر استبيان أجرته وزارة العمل مؤخراً لاستطلاع آراء نحو 500 من مندوبي الشركات في أبوظبي، رغبتهم في عقد المزيد من الدورات والورش التدريبية بغية زيادة وعيهم بقانون العمل والقرارات الوزارية. وأجرت إدارة التوجيه بالوزارة الاستبيان عقب الملتقى الأول لمندوبي الشركات الذي عقد الشهر الماضي في أبوظبي، للوقوف على مدى نجاح الملتقى وإيجاد قنوات اتصال مع أصحاب الشركات ومندوبيها. وأتاح الاستبيان الفرصة للمندوبين لتقديم أكثر من 60 مقترحاً لتسهيل عملية التواصل مع الشركات الخاصة التي تعمل في الدولة، بهدف زيادة الوعي بقانون العمل وإجراءات الوزارة. كما أظهرت نتائج الاستبيان أن 65? من المندوبين وصفوا الملتقى بالممتاز و30? وصفوه بالجيد في الوقت الذي أبدى 5? من المندوبين قبولهم لفكرة الملتقى. وطالب المندوبون الوزارة بضرورة إرسال القرارات الوزارية والتعديلات الجديدة للشركات عن طريق البريد الإلكتروني للاطلاع عليها وحفظها للرجوع إليها وقت الحاجة. وطالب عدد من المندوبين الذين حضروا الملتقى الأول بأهمية تكرار الخطوة وعدم اقتصارها على مرة واحدة، مؤكدين ضرورة عقده بشكل دوري كل شهر. وأوضــح الاستبيان أن مقترحات المندوبين شملت ضرورة فتح باب المناقشة وتخصيص وقت كاف للرد على تساؤلات المندوبين أو أصحاب الشركات، في الوقت الذي أقترح البعض بطبع كتيبات لتساؤلات المندوبين باعتبارها حالات عملية لإجراءات الوزارة. واقترح مندوبون على الوزارة التركيز على إعلانات الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة حيث إن أغلب الشركات لا تعرفها إلا من خلال الصحف وهذا غير كاف. في الوقت نفسه، ذكر الاستبيان أن المندوبين يرغبون في توحيد خدمات الوزارة وتوحيد المبنى الذي يقدمها حيث إنه غير المعقول أن تتفرق الخدمات على ثلاثة مبان في كورنيش القرم ومدينة خليفة والمصفح. كما انتقد مندوبون في الاستبيان طريقة عرض المواد التوعوية خلال جلسات ومحاضرات الملتقى، واصفين طريقة التواصل على أنها قراءة فقط لمواد القانون أو القرارات الوزارية من دون شرح أو توضيح. وشملت الاقتراحات ضرورة تدريب موظفي وزارة العمل الذين يديرون مركز الاتصال للرد على أسئلة المندوبين حيث إن بعض الموظفين في المركز ليست لديهم الدراية الكافية بالقانون أو القرارات الوزارية أو إجراءات إنهاء المعاملات مما يسبب المشكلات للشركات والعمال أيضا.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©