أهالي الساحل الشرقي يشكون ضعف الخدمات الطبية في القطاع الخاص

طالب مواطنون ومقيمون في منطقة الساحل الشرقي بتفعيل الخدمات الطبية من جانب القطاع الخاص في منطقتهم وأكدوا أنها تعاني من غياب الدور الفعال للقطاع الخاص الطبي بشكل شبه كلي، عدا بعض العيادات الصغيرة التي تضم بعض التخصصات فقط . وأشار السكان إلى حاجة المنطقة الشديدة لإنشاء مستشفى خاص متطور يضم مختلف التخصصات، والأجهزة الطبية في المنطقة، ليخفف عنهم ازدحام المستشفيات الحكومية، وعبء المسافات الطويلة التي يقطعونها إلى المدن الكبرى بحثا عن العلاج المتخصص. وقال علي يوسف من سكان المنطقة : “نعاني نقصاً شديداً في الخدمات الطبية الخاصة في المنطقة، كما تشكل الزيادة الكبيرة في أعداد السكان، زحاما ً شديداً في المستشفيات الحكومية، حيث يضطر المرء إلى الانتظار طويلاً في قائمة المواعيد لأخذ استشارة، أو فحص بسيط في المستشفيات الحكومية، وللأسف لا يوجد بديل عن المستشفيات الخاصة ماعدا بعض العيادات الصغيرة”. وتابع : “للأسف نضطر إلى التوجه إلى دبي والشارقة بحثا عن المستشفيات الخاصة، التي تغيب تماما عن المنطقة، عدا بعض المراكز الطبية في الفجيرة والتي تقدم خدمات محدودة” . وقال أحمد راشد: “ نحتاج إلى مستشفيات خاصة تضم كافة الإمكانيات، لأن الوضع الصحي سيء للغاية، فبمجرد توجهك لأي عيادة في المدينة، ينصحك الطبيب الممارس فيها بالتوجه للمستشفى لإجراء فحص معين لأن معظم العيادات لا تضم مختبرات وتفتقد لأبسط أنواع الفحوصات، وإن وجدت المختبرات فإن المراكز لا تقوم بأي عمليات يحتاجها المرضى”. ويرى المواطن عبدالله صالح أن”القطاع الطبي الخاص في المنطقة الشرقية ضعيف جدا وهو عبارة عن عيادات صغيرة متناثرة على مدن الساحل الشرقي ماعدا مجمع أو اثنين في الفجيرة لا يفيان بحجم السكان في المنطقة الشرقية، كما أن هناك تخصصات لا توجد أبدا في المراكز الطبية الخاصة في المنطقة”. وأضاف : “إن المريض غالبا يراجع أكثر من دكتور لتشخيص حالته وهنا للأسف لا نجد إلا طبيب القطاع الحكومي، لذا نضطر إلى التوجه لأحد المستشفيات الخاصة في المدن الكبرى كالشارقة ودبي وأبوظبي”. وفي الفجيرة قال عبدالله اليماحي: “ نعاني من مشكلة واقعية وهي غياب القطاع الطبي الخاص في المنطقة الشرقية، وعدم وجود مستشفى كبير وشامل يضم جميع التخصصات والكفاءات الطبية المتخصصة، إضافة لأن جميع العيادات والمجمعات الطبية في المنطقة لا تضم جميع أنواع الأشعة والفحوصات، لذا أرى ضرورة تفعيل القطاع الخاص في المنطقة بسبب وجود كثافة سكان عالية في المنطقة سواء من المواطنين أو من الأخوة المقيمين”. وأضاف قائلاً : “كما أن الكثير من الأخوة المقيمين يتوجهون للقطاع الخاص بشكل كبير لأنهم يدفعون الرسوم في القطاعين، لذا يجب أن يكون الخياران متوفرين بشكل جيد “. وقالت آمنة النقبي : “ القطاع الخاص في الساحل الشرقي يحتاج لرقابة أكثر ليكون مجديا أكثر، وذلك يعود للواقع الذي تعيشه هذه العيادات دون رقيب فهي موجودة شكليا فقط وليس لها أثر إلى في الحالات المرضية البسيطة، حيث تفاجئ بعيادة يكتب عليها عدة تخصصات مثل الجلدية، الباطنية وتخصصات أخرى وتفاجئ بأن العيادة فيها دكتور واحد ويكون ممارس عام يعالج جميع الحالات المرضية التي تفد إليه، لمجرد الكسب المادي”. واعتبرت شيخة عبدالله أن هناك تخصصات مهمة بالنسبة للجميع لا تجد اهتماما كافيا من القائمين على القطاع الخاص في المنطقة، ومنها تخصص النساء والولادة الذي لا يوجد فيه أدنى اهتمام حيث أن معظم العيادات لا يوجد فيها سوى الكشف التقليدي، وليس لها قدرات مناسبة على إجراء الولادة فيها، وحتى مستشفى الولادة التخصصي الخاص الوحيد في المنطقة والذي يجري الولادة، لا يستطيع إتمام الولادة إذا احتاجت المرأة لعملية مفاجئة حيث تحول الحالة إلى المستشفيات الحكومية، وهذا يعكس مدى الواقع المؤسف الذي يعيشه هذا القطاع في المنطقة”. وطالب محمد الضنحاني المؤسسات الخاصة المهتمة بالخدمات الطبية بـ”ضرورة إجراء دراسة ميدانية على المدينة، حيث سيتبين لهم مدى حاجة المنطقة لمستشفى خاص شامل لجميع التخصصات، ومن المؤكد أن الإقبال سيكون عليه كبيرا جدا” . ومن جانبه تحدث مدير منطقة الفجيرة الطبية الدكتور محمد عبدالله عن القطاع الطبي الخاص في الفجيرة ، وقال : “تؤدي المنطقة الطبية دورا رقابيا على القطاع الطبي الخاص في المنطقة”. وأضاف قائلاً : “ يوجد في الفجيرة عدد من العيادات من مختلف التخصصات، ولكن المرضى ذوي الحالات المتقدمة يضطرون إلى مراجعة المستشفيات الحكومية، لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم” . وعن الحلول المطروحة أشار مدير منطقة الفجيرة الطبية إلى أنه تم الانتهاء من تشييد مبنيين مخصصين لإنشاء مستشفيين خاصين في الفجيرة، حيث سيتم ضمها للخدمة خلال الفترة المقبلة، ويعتبرا من المستشفيات الشاملة التي تضم مختلف التخصصات وتتوافق مع اكبر المستشفيات الخاصة في الدولة. ورأى الدكتور محمد عبدالله أنه يجب على القائمين على المستشفيات الخاصة الجديدة عمل دراسات على الشريحة المستفيدة من العلاج في المستشفيات الخاصة، ومن ثم تحديد أسعار الخدمات الطبية بناء عليها، وذلك يعود لكون معظم سكان المنطقة من ذوي الدخل المتوسط . وتابع بقوله : “ في رأيي يجب أن تكون الأسعار في متناول الجمهور، حتى يكون هناك إقبال على العلاج في المستشفيات الخاصة، ليخف بذلك العبء على القطاع الحكومي، وفي حال كانت الأسعار مرتفعة وليست في متناول الجمهور، فإن الوضع لن يتغير وسيظل دور القطاع الخاص غائبا”