أبوظبي (وام) - يسعى النظام البلدي في إمارة أبوظبي ممثلاً بدائرة الشؤون البلدية وبلدية مدينة أبوظبي وبلدية العين وبلدية المنطقة الغربية بشكل دؤوب لتوثيق الشراكة والتكامل مع القطاع الحكومي إيماناً بأهمية تضافر الجهود المشتركة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة إلى المجتمع تحقيقاً لتطلعات ورؤية القيادة الرشيدة 2030 والرامية إلى أن تصبح أبوظبي واحدة من أفضل الحكومات على مستوى العالم.
وحرص النظام البلدي خلال مشاركته في معرض سيتي سكيب 2012 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض على تبني واعتماد السياسات والتشريعات التنظيمية التي تهدف إلى تأسيس بنية تحتية توفر أفضل وأرقى الخدمات البلدية للسكان في إمارة أبوظبي وللمستثمرين والزوار.
ويواصل النظام البلدي في أبوظبي وبفاعلية عرض أهم مشاريعه المميزة في المعرض الذي يختتم أعماله الخميس المقبل، حيث قدمت دائرة الشؤون البلدية عدداً من البرامج والمشاريع التي انبثقت عن استراتيجية الدائرة وهدفها في تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع القطاع الحكومي.
وقدمت بلدية مدينة أبوظبي نموذجاً فريداً من مشاريعها التطويرية التي استهدفت الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور ملقية الضوء على الإنجازات المميزة في مجال خدمة العملاء على صعيد تطوير آلية تنفيذ المعاملات في مجال الأراضي والأملاك.
وأشار تقرير أعدته بلدية مدينة أبوظبي إلى أن دائر الأراضي والأملاك أنجزت خلال العام الماضي أكثر من 100 ألف معاملة حيث ارتفع معدل الإنجاز بشكل قياسي وذلك ثمرة للبرامج المتطورة وتسخير التقنيات الإلكترونية في إنجاز المعاملات.
وأضافت بلدية مدينة أبوظبي أن دائرة الأراضي والأملاك أنجزت خلال العام الماضي 103,9 ألف معاملة توزعت ما بين 2183 معاملة لإصدار سندات ملكية و2057 تخصيص أراض غير محددة و1673 تخصيص أراض محددة و547 لتخصيص البيوت الشعبية المحددة و17 ألفا و911 شهادة بحث و79552 لإصدار شهادة أملاك.
وكان حجم الإنجاز خلال 2010 بحدود 95,77 ألف معاملة.
وبحسب النسب البيانية، فقد احتلت معاملات شهادات البحث لعام 2010 حوالي 75 بالمائة وشهادات الأملاك 25 بالمائة.
أما الأراضي المحددة فكانت النسبة 20 بالمائة والأراضي غير المحددة 47 بالمائة وسندات الملكية 30 بالمائة والمساكن الشعبية المحددة 3 بالمائة.
أما عام 2011 فقد وصلت معاملات الأراضي المحددة إلى 26 بالمائة وسندات الملكية بنسبة 34 بالمائة والأراضي غير المحددة 32 بالمائة والمساكن الشعبية المحددة 8 بالمائة.
أما شهادات الأملاك فوصلت إلى 82 بالمائة وشهادات البحث 18 بالمائة لنفس العام.
عدد اليوم
