بنوك أبوظبي قادرة على تمويل المشاريع المطروحة عام 2010

أكد مصرفيون قدرة بنوك أبوظبي على تمويل المشاريع المطروحة في مختلف القطاعات خلال العام 2010، إلا أنهم لم يستبعدوا أن تلجأ بعض الشركات إلى طرح إصدارات جديدة من الصكوك والسندات للحصول على التمويل من الأسواق الدولية. وتوقع مصرفيون أن تبلغ أسعار فائدة التمويل نحو 6 الى 6,5 % كحد أدنى، للتسهيلات والقروض طويلة الأجل، غير أنهم أكدوا أن التكلفة تعتمد في نهاية المطاف على نسبة المخاطر لكل مشروع على حدا. وقال محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني إن البنوك قادرة على الاستمرار في تقديم التمويل اللازم للمشاريع المطروحة في سوق أبوظبي خلال العام المقبل. وأوضح عابدين لـ»الاتحاد» أن البنوك تمتلك من القدرة والسيولة ما يمكنها من توفير التمويل الذي تحتاجه مشاريع أبوظبي، لكنه أشار الى أنه من الصعب تحديد سعر التكلفة المحتملة للتمويل خلال العام 2010. وأضاف أن أسعار الفائدة تعتمد على درجة المخاطرة للمشروع المراد تمويله، مشيراً إلى أن كل مشروع يختلف عن الآخر ومن حيث المبدأ يصعب تحديد مستوى عام لتكلفة التمويل في كافة المشاريع. من جهته، اعتبر الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال محمد برو أن مصارف أبوظبي قادرة بشكل عام على توفير التمويل اللازم للمشاريع المطروحة في الإمارة في كافة القطاعات، لافتاً إلى أن الوضع سيكون على ماهو عليه مع نمو محدود، مقارنة مع عام 2009، من حيث فرص التمويل المتوفرة. وتوقع برو أن يرتفع حجم التمويل المطلوب لمشاريع أبوظبي خلال العام المقبل 2010 بشكل محدود وبنسبة تتراوح بين 5 الى 10% . وحول تكلفة التمويل أو قيمة المرابحة، قال برو إنه من غير المتوقع أن ترتفع فوق مستوياتها الحالية والبالغة نحو 6 الى 6,5 % للقروض والتسهيلات طويلة الأجل . وأضح أنه في ظل تنوع مصادر التمويل في الأسواق الإقليمية والدولية فإنه يتوقع أن تقوم شركات أبوظبي بطرح إصدارات جديدة من الصكوك أو السندات في الأسواق الدولية باعتبار ذلك شكل من أشكال التمويل المتاحة لتمويل المشاريع الكبرى، مشيراٍ إلى أن ذلك لا يعبر عن قصور في السوق المحلية، أو نقص في الامكانات التي توفرها المصارف المحلية . الى ذلك، قال عبدالله العتيبة المدير العام للقطاع المصرفي للشركات في بنك أبوظبي الوطني إن البنوك ملتزمة باتفاقات تمويل كبيرة لمشاريع طرحت العام الحالي ومنها مشاريع تم البدء بتنفيذها وأخرى سيبدأ تنفيذها العام المقبل ويستمر معظمها لمدة سنتين. وأوضح العتيبة أن المشاريع المعلن عنها والمتوقع طرحها العام المقبل 2010 هي مشاريع متعددة وكثيرة ومن المستبعد أن تحصل جميعها على التمويل اللازم، في ظل مستويات السيولة المتوفرة لدى البنوك. وأضاف: إن البنوك ملتزمة عامة بالاتفاقات الموقعة وأنها تضع ميزانيات كاملة للمشاريع التي التزمت بتمويلها والتي سيبدأ تنفيذها العام المقبل، لا مشكلة في هذا الجانب من حيث المبدأ. وأشار إلى أن الحكومة قد تلجأ لتمويل بعض مشاريع البنى الأساسية بنفسها، من خلال طرح سندات أو صكوك في الأسواق المحلية والدولية. وأكد أن البنوك حالياً لا تتنافس على تقديم التمويل للمشاريع بغض النظر عن جدواها أو نسبة المخاطرة فيها، اذ أن التزاماتها تكفي لاستخدام السيولة المتوفرة لديها، مبيناً أن مستويات الفائدة على التمويل طويل الأجل للمشاريع المطروحة تبلغ في حدها الأدنى نحو 3 الى 3,5% فوق مستوى الايبور «سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم « موضحاً أن هذا يعني فائدة تبلغ نحو 6 الى 6,5 % . ومع ذلك، لفت العتيبة الى أن أسعار الفائدة على التمويلات طويلة الأجل انخفض قليلا مقارنة مع مطلع العام 2009 حيث كان يتراوح في حده الأدنى بين 7 الى 7,5 %. وأشار الى أن جزءا مهما من التمويلات التي يقدمها بنك أبوظبي الوطني تذهب الى مشاريع البنى الأساسية التي تقدر حصتها بنحو 40% من القيمة الإجمالية للتمويلات التي تعاقد عليها البنك في العام 2009، بينما يأتي العقار في المرتبة الثانية والسياحة في المرتبة الثالثة تليها الصناعة. ولفت العتيبة الى أن بعض المشاريع التي تأخرت عن مواعيد تنفيذها قد دفعت بنوكا لإلغاء الاتفاقات التي كانت موقعة معها للتمويل، لافتاً إلى أن» بعض البنوك ألغت التزاماتها بالتمويل لمشاريع كان متفق عليها لكن الشركات المعنية تأخرت بالبدء بالتنفيذ في المواعيد المحددة وهذا أعطى بعض البنوك مبررا لإلغاء الاتفاقيات». وأكد العتيبة أن البنوك تنتقي بشكل جيد المشاريع التي سيتم تمويلها من حيث درجات المخاطرة ومن حيث أهميتها للتنمية في أبوظبي والخطة الاستراتيجية للإمارة، لكنه استبعد توفر الامكانية المالية لتمويل كافة المشاريع الجديدة المطروحة أو المتوقع طرحها العام 2010. كما لفت الى أن المشاريع التي تم طرحها والإعلان عنها في عام 2009 سيكون من الصعب عليها الحصول على التمويل اللازم اذا لم تكن قد توصلت الى اتفاقات مع البنوك للتمويل حتى الآن. وتراجعت أمس أسعار الايبور لأجل أسبوع بقيمة نقطة أساس واحدة لتبلغ 0,56 % مقارنة مع 0,57 % أول أمس، كما تراجعت بقيمة نقطتين لأجل شهر الى 1.46 % مقارنة مع 1.48% أول أمس. وتراجعت بقيمة نقطتين ايضا لأجل شهرين من مستوى 1.66 % الى مستوى 1,64 % وأما الآجال الباقية فلم يطرأ عليها تغيير يذكر. سياسة متحفظة في الإقراض تظهر بيانات المصرف المركزي الصادرة مؤخرا أن البنوك اعتمدت سياسة متحفظة في الإقراض، حيث تراجعت قيمة القروض والتسهيلات التي قدمها القطاع المصرفي في الدولة خلال أكتوبر، فيما استمر الضغط على بند القروض الشخصية التي تراجعت قيمتها بمبلغ 400 مليون درهم لتستقر عند مستوى 212,1 مليار درهم مقارنة مع 212,5 مليار درهم بداية فترة المقارنة، بحسب بيانات “المركزي”. كما أظهرت تراجع حجم الفجوة بين القروض والودائع في القطاع المصرفي في الدولة خلال الشهر إلى 37,6 مليار درهم، مقارنة مع 43,5 مليار درهم في نهاية سبتمبر، بتراجع نسبته 13,6% خلال الشهر، وهو ما يشير إلى تحسن السيولة لدى البنوك. وزادت المخصصات التي جنبتها البنوك لمواجهة الديون الرديئة بنحو 1.2 مليار درهم خلال الشهر لترتفع إلى 29 مليار درهم، مقارنة مع 27,8 مليار درهم في نهاية سبتمبر. إلى ذلك، قدم المصرف المركزي دعما للسيولة في السوق المحلية بتخفيض رصيد شهادات الإيداع بنحو900 مليون درهم لتبلغ 74,6 مليار درهم في نهاية أكتوبر مقارنة مع 75,4 مليار درهم في نهاية سبتمبر. وانعكس ذلك على مؤشرات عرض النقد (م1) الذي ارتفع بقيمة 1,4 مليار درهم في خلال الفترة. وتظهر بيانات المصرف المركزي ارتفاع القيمة الإجمالية لأصول القطاع المصرفي في الدولة الى 1536,4 مليار درهم في نهاية أكتوبر مقارنة مع 1521,7 مليار درهم في نهاية سبتمبر بقيمة 14,7 مليار درهم إضافية خلال الشهر الماضي. وارتفع عرض النقد (م1)) “ الذي يتألف من النقد في التداول (العملة، الأوراق النقدية والمسكوكات المعدنية المصدرة من المصرف المركزي الإماراتي مطروحا منها العملة الموجودة لدى البنوك) مضافا إليه الودائع النقدية بالعملة المحلية الدرهم لدى البنوك “ بقيمة 1,4 مليار درهم ليصل الى 222,5 مليار درهم في نهاية أكتوبر مقارنة مع 221,1 مليار درهم في نهاية سبتمبر. وارتفع عرض النقد (م2) “الذي يعرف على أنه عرض النقد الواسع ويتألف من عرض النقد (م1) مضافا إليه الودائع شبه النقدية “ من مستوى 728,8 مليار درهم في نهاية سبتمبر الى 742,4 مليار درهم في نهاية أكتوبر بزيادة قدرها 13,6 مليار درهم.