الإصدارات الحكومية تعيد الانتعاش إلى سوق الصكوك خلال عام 2009

أعادت الإصدارات الحكومية من الصكوك لأداء الدين المتوافقة مع الشريعة الانتعاش إلى السوق العالمية، والتي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع ما كانت عليه في بداية أزمة الائتمان العالمية، بحسب تقارير لمؤسسات دولية. وقالت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين إنه وفي ظل الظروف الاقتصادية وأوضاع أسواق المال الراهنة بدأت الكيانات السيادية والكيانات المرتبطة بالحكومة بالهيمنة على إصدارات الصكوك في تطور تعتقد الوكالة أنه يساعد في خلق سوق أكثر كفاءة يقوم على أسس سليمة. واعتبرت وكالة التصنيف الائتماني موديز أن إنشاء صناديق الصكوك وإصدار العديد من التدابير التشريعية في بلدان معينة من شأنه أن يساهم في تعميق السوق وزيادة الشفافية والكفاءة. وقال فيصل حجازي، مدير تطوير الأعمال لخدمات التصنيف والتمويل الإسلامي لدى موديز إن حجم إصدارات الصكوك ارتفع بنسبة أكثر من 40% في الأشهر العشرة الأولى من عام 2009 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مما اعتبره «تحسناً واضحاً بالمقارنة مع التراجع الذي شهدته إصدارات الصكوك في النصف الثاني من عام 2008». فقد بدأت مناطق عديدة الشعور بتأثير الأزمة المالية العالمية، بما في ذلك منطقتا دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا والمحيط الهادي. وأضاف حجازي «تتوقع وكالة موديز أن يصل النمو في حجم إصدارات الصكوك عالمياً إلى حوالي 50% هذا العام، معوضاً بذلك تراجع الإصدارات الذي بلغت نسبته 55% عام 2008». وتراجعت الإصدارات الجديدة للصكوك من قبل الشركات نظراً لتباطؤ النشاط الاقتصادي. وفي مقابل هذا التراجع، باتت الكيانات السيادية والكيانات المرتبطة بالحكومات هي الجهات الأكثر إصدارا للصكوك، حيث تواجهها الحاجة إلى إطلاق مجموعة متنوعة من برامج التمويل وسط تراجع النشاط الاقتصادي، والعجز المالي وانخفاض أسعار السلع. وأوضح حجازي أن الارتفاع الأخير في الإصدارات المدعومة بالكيانات السيادية أو الحكومية، وسط استمرار حالة عدم اليقين حول توقيت وحجم التعافي الاقتصادي، يعتبر تطوراً طال انتظاره، ومن شأنه أن يساعد في خلق سوق أكثر كفاءة يقوم على أسس سليمة. كما من شأنه أيضا أن يساعد السوق في تطوير منحنى سعري أكثر وضوحاً، وبالتالي خلق معيار للمخاطر عبر العديد من الاستحقاقات والسمات الائتمانية. وتعتقد وكالة التصنيف أن القوة الناتجة في سوق الصكوك ستؤدي إلى زيادة إصدارات صكوك الشركات التي يمكن أن تكون ذات أسعار أكثر شفافية على المدى الطويل. ويرجع معظم التراجع في أسعار الصكوك خلال السنة الماضية إلى الشعور السلبي المتعلق بالأزمة العالمية وليس التطورات المرتبطة بالمصدرين، بحسب الوكالة. وحققت العديد من شركات الوساطة المالية وإدارة الأصول فوائد قيمة سواء من التداول أو من خلال إطلاق صناديق صكوك للمستثمرين الأكثر تحفظا والباحثين عن القيمة الاستثمارية، بما في ذلك المستثمرين في صناديق المعاشات والهبات، وصناديق التكافل والمستثمرين الآخرين في قطاع التجزئة، الذين كانوا حتى عهد قريب قد استثنوا من هذه الفئة من الأصول. وتعتقد وكالة التصنيف أن الانتشار التدريجي لهذه الصناديق سيساعد على خلق سوق ثانوية للصكوك تتيح للمستثمرين، بما في ذلك البنوك، تسعير الصكوك التي يصدرونها بطريقة عادلة، مما يعزز من واقع السيولة ومن الحركة التداولية للسوق الثانوية. وأوضح حجازي أنه على مدى السنة الماضية، تلقت وكالة موديز طلبات مختلفة للنظر في تصنيف بعض صناديق الصكوك التي تم إطلاقها مؤخراً. وقال «الوكالة بصدد استكشاف السبل التي يمكن بها أن نتبادل معرفتنا ودرايتنا التحليلية بالصكوك وبالتغطية العالمية مع المشاركين في السوق، والتي يحتمل أن تتحقق من خلال إطلاق مؤشر لسوق الصكوك». ويوضح تقرير موديز الذي صدر بعنوان «ارتفاع إصدارات الصكوك العالمية مع انحسار آثار أزمة الائتمان العالمية: نظرة عامة وتحليل التوجهات» بالشرح والتوضيح، أن الخطوات التشريعية مثل إدخال سوق تداول الصكوك في المملكة العربية السعودية، سوف يساهم في تحسين آفاق السوق ليصبح هيكلا جاذباً للإصدار، لاسيما بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين. كما ينبغي أن تدعم الإصلاحات المشابهة في كوريا الجنوبية وأندونيسيا(على سبيل الحصر فقط) قابلية النمو لسوق الصكوك الثانوية وإنشاء سوق ثانوي نشط على المدى الطويل. بدوره، توقع بنك ستاندرد تشارترد عودة الانتعاش إلى سوق الصكوك مجدداً خلال العام الحالي في ظل التوقعات التي تشير إلى بلوغ حجم الإصدارات حاجز 10 مليارات دولار، مؤكداً استمرار الطلب القوي على عمليات تمويل المشاريع في الخليج والمنطقة رغم الأزمة المالية العالمية. وقال آفاق خان الرئيس التنفيذي للمصرفية الإسلامية في ستاندرد تشارترد إن صناعة التمويل الإسلامي لديها العديد من الفرص السانحة حالياً للاستحواذ على حصة أكبر من قطاع التمويل العالمي وذلك في ظل تزايد الطلب الصيرفة الإسلامية خاصة من الدول غير الإسلامية مثل فرنسا وسنغافورة وبريطانيا. وتتوافق توقعات ستاندرد تشارترد مع توقعات سابقة لمؤسسة التقييم الائتماني ستاندرد اند بورز، التي أشارت إلى ان هذه السوق ستبدأ في النمو تدريجياً خلال النصف الثاني من العام 2009، على أن تواصل النمو خلال العام 2010. وتراجعت إصدارات الصكوك خلال العام الماضي بنسبة تزيد على 56% بعد أن انخفضت إلى 14,9 مليار دولار بنهاية العام 2008 مقارنة مع 33 مليار في العام 2007. ويعزى التراجع الحاد في إصدارات الصكوك خلال العام الماضي إلى التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية والتي أدت إلى تجفيف منابع السيولة وانتظار المستثمرين وترقبهم لما يحدث من تطورات في أسواق الائتمان. ونمت الصيرفة الإسلامية في السنوات الأخيرة بنحو 15% سنوياً لتصل إلى 1.2 تريليون دولار، وزاد عدد المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية من مؤسسة واحدة في سبعينيات القرن الماضي إلى 350 حاليًا تعمل في أكثر من 75 دولة حالياً.