ثروات كندا من نفط الرمال تواجه مشكلات بيئية

تذخر كندا بأكبر ترسيبات خام النفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية والأكبر في النصف الغربي من الكرة الأرضية. ولكن في ظل الجهود العالمية للحد من الانبعاثات فإن هذه الثروة مشوبة ببعض المشاكل. بعض المنتقدين يصفون كندا بمنتج “النفط القذر” وأنها تتخلى عن التزاماتها إزاء معاهدة كيوتو 1977 للتغير المناخي وأنها مقصرة من حيث تقليص انبعاثات الكربون المغيرة للمناخ. وبتوقيعها على اتفاقية كيوتو عام 2002 تعهدت حكومة كندا الليبرالية السابقة بتقليص انبعاثات الدفيئة بنسبة 6 في المائة من مستويات 1990 خلال الفترة من 2008الى 2012. ومع ذلك فإن حكومة المحافظين القائمة برئاسة رئيس وزرائها ستيفن هاربر والمتولية السلطة من عام 2006 تخلت عن هذا التعهد وأحلت محله تعهداً بتقليص الانبعاثات بنسبة 20 في المائة من مستويات عام 2006 بحلول عام 2020 ، ما يعتبر هدفاً متواضعاً خططه خبراء البيئة الكنديون. وأعلن وزير البيئة الكندي جيم برينتيس رئيس الوفد الكندي في قمة الأمم المتحدة لحماية المناخ والتي أنهت أعماله أمس في كوبنهاجن أن موقف مفاوضات كندا هو البحث عن أهداف انبعاثات أقل شراسة من أوروبا واليابان تعكس تزايد عدد سكانها المتسارع وبنيتها الصناعية مكثفة الطاقة. وتشعر منظمة أصدقاء الأرض بالإحباط بما اعتبرته تراجع الحكومة عن تعهداتها إلا أنها شنت حملة قانونية لتجبر الحكومة على العودة الى ما سبق الاتفاق عليه. ولم تفلح هذه الحملة في إجبار الحكومة ولذلك تدرس جماعة أصدقاء الأرض ما إن كانت ستحيل القضية الى محكمة كندا العليا. ويعتبر السعي الى معاهدة مناخ عالمية مسألة شديدة الحساسية وبالغة الأهمية للاقتصاد الكندي المرتكز حالياً والى حد كبير على صناعات منتجة للكربون. انبعاثات غاز الدفيئة وحسب تقرير انبعاثات غاز الدفيئة الذي أصدرته كندا عام 2007 زادت الانبعاثات في ذلك العام بنسبة 33.8 في المائة عن سقف كيوتو المستهدف ما اعتبر انعكاساً لزيادات ضخمة في إنتاج كندا من النفط والغاز والذي كان الكثير منه مخصصاً للتصدير. ويقدر إجمالي إنتاج كندا من النفط حالياً بنحو 2.8 مليون برميل في اليوم يصدر حوالي 60 في المائة منها الى الولايات المتحدة. وتعد كندا أكبر مصدر أجنبي للنفط الى الولايات المتحدة اعتماداً الى حد كبير على سعة إنتاج المشاريع الواقعة في إقليم البيرتا الذي يذخر برمال النفط الشاسعة والخاضعة لجدل دولي. يذكر أن رمال النفط الكندية (خليط من الرمل أو الصلصال والمياه ونفط خام بيتوميني شديد الكثافة واللزوجة) تحمل أكثر من 170 مليار برميل نفط قابل للاستخلاص ما يعد ثاني أكبر احتياطي في العالم من حيث الحجم بعد السعودية. ويشكل النفط المستخرج من مشاريع الرمال النفطية نصف إجمالي إنتاج كندا من النفط أو نحو 1.4 مليون برميل في اليوم. ويعتبر تحويل البيتومين الثقيل الى نفط عملية مكثفة الطاقة تستخدم كثيراً من الماء العذب والغاز الطبيعي وتطلق كميات كبيرة من غازات الدفيئة. وأظهرت دراسة أجرتها راند كورب عام 2008 أن النفط المستخرج من رمال النفط يصدر غازات الدفيئة خلال دورة إنتاجية أكثر من النفط الخام التقليدي بنسبة تتراوح بين 10 و 30 في المائة. وفي المقابل هناك دراسة أخرى أجراها معهد كندا لبحوث الطاقة تقدر أن رمال النفط يمكن أن تسهم بـ 1.7 تريليون دولار في الاقتصاد الكندي خلال السنوات الخمس والعشرين القادمة وأنه بحلول هذا التاريخ سيكون هناك ما يقرب من 500 ألف وظيفة كندية متعلقة باستثمارات رمال النفط وتطويرها. وقال جريج سترينجهام نائب رئيس الجمعية الكندية لمنتجي البترول لشؤون التسويق ورمال النفط “إن رمال النفط تصدر نحو 0.5 في المائة من إجمالي الانبعاثات الصادرة في أميركا الشمالية. وسوف ينمو اقتصادنا وبالتالي سيعظم تحدينا في أن نحرص على ألا تزيد هذه النسبة”. وأمام غرفة التجارة في ادمونتون أكد برينتيس الشهر الماضي على أنه ليس على استعداد لمفاقمة اقتصاد مجروح من أجل تحقيق تقدم بيئي. وأضاف أن تقليص انبعاثات عام 2020 في كندا بنسبة 25 الى 40 في المائة من مستويات 1990 هدف سهل القول صعب التحقيق. حل “معقول” وأشار برينتيس الى السعي الى نشر حل معقول لهذه المعضلة وهو ما يسمى بتكنولوجيا حبس الكربون وتخزينه التي تلتقط ناتج ثاني أكسيد الكربون وتخزنه في جوف الأرض. يذكر أن حكومة إقليم البيتا استثمرت حتى الآن نحو ملياري دولار في بحث وتطوير تكنولوجيا حبس الكربون وتخزينه، منها 745 مليون دولار لدعم مشروع طورته شل يسمى “كويست” لتطبيق هذه التكنولوجيا في مناطق رمال نفط أثاباسكا. كما ساهمت الحكومة الكندية بمبلغ 120 مليون دولار بحيث تشترك الحكومتان الكندية والإقليمية في دفع نحو ثلثي نفقات المشروع المقدر بنحو 1.35 مليار دولار. غير أن هناك دراسة أخرى تشير الى أن تكنولوجيا حبس الكربون وتخزينه غير مجدية في حال رمال النفط نظراً لضخامة الانبعاثات الناتجة من معالجة الرمال المختلطة بالبيتومين. كما تخشى صناعة النفط الكندية التي سبق أن أكدت على مزايا استغلال رمال النفط من أن معايير الوقود الأميركية الجديدة قد تحبط استخدام خام البيتومين. عن “انترناشيونال هيرالد تريبيون”