اللاعبون الكبار يعيدون رسم خريطة سوق الاتصالات المصرية

على خلفية الصراع الدائر بين شركتي “أوراسكوم تليكوم” المصرية و” فرانس تليكوم” الفرنسية على أسهم “المصرية لخدمات التليفون المحمول-موبينيل” بدأت سوق الاتصالات المصرية تشهد تغيرات متلاحقة في الفترة الأخيرة من شأنها اعادة رسم خريطة السوق وظهور لاعبين كبار جدد. ووافقت هيئة الخدمات المالية غير المصرفية المصرية الأسبوع الماضي على عرض الاستحواذ بالكامل على أسهم “موبينيل” من جانب “فرانس تليكوم” عبر إحدى شركاتها المرتبطة وهي شركة “أورانج” وبسعر 245 جنيها للسهم، وقال بيان الهيئة إن السعر الجديد عادل ويحقق مصالح الاقلية من حملة الأسهم. وفرانس تليكوم وأوراسكوم شريكان في موبينيل التي يتم تداول جزء من أسهمها في بورصة القاهرة، ولكن نزاعاً بينهما دفع فرانس تليكوم للتقدم بطلب للاستحواذ على كافة أسهم موبينيل. ولا يمثل العرض الأخير من “فرانس تليكوم” حلقة جديدة في الصراع بين الطرفين من أجل الفوز بكامل أسهم “موبينيل”، ولكنه جاء في اطار صراع أكبر وأعمق يدور حول سوق الاتصالات المصرية من جانب الشركات العالمية والاقليمية والمحلية. فرص جديدة وساعد على زيادة سخونة هذا الصراع في الفترة الأخيرة ظهور العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة في مجال الاتصالات بعد ما أعلن جهاز تنظيم الاتصالات استراتيجيته الجديدة والهادفة الى التوسع في مجالات المباني الذكية وخدمات “البرود باند”، وتحويل الأموال عبر المحمول وطرح تراخيص اتصالات “الكومباوند “ الى جانب الاتجاه لطرح رخصتين احداهما لانشاء شبكة ثانية للتليفون الأرضي بهدف انهاء الاحتكار التاريخي لهذه الخدمة من جانب المصرية للاتصالات ورخصة رابعة لتشغيل شبكة هاتف محمول جديدة بعد ما تجاوز عدد السكان 82 مليون نسمة مقابل 50 مليون خط محمول بما يوازي 63 بالمئة من اجمالي عدد السكان، بينما تشير المعدلات العالمية الى أن متوسط نسبة التغطية من جانب خدمات التليفون المحمول يبلغ 75 بالمئة من عدد السكان بما يعني أن هناك نحو 8 ملايين مشترك محتملين في السوق. واذا كانت هذه الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الاتصالات فقط فإن قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بقطاع الاتصالات يتيح هو الاخر فرصا استثمارية جيدة على خلفية اتجاه وزارة الاتصالات لتعزيز فرص تصدير البرمجيات المصرية للأسواق العالمية، حيث تستهدف الحكومة الوصول باجمالي قيمة صادرات البرمجيات الى نحو مليار دولار سنويا مقابل 450 مليون دولار حاليا. وهذه الفرص الاستثمارية الواعدة دفعت العديد من الشركات العالمية إلى السعي لدخول السوق المصرية والحصول على موقع بها خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يفسر اصرار شركة “فرانس تليكوم” على الاستحواذ على كامل أسهم “موبينيل” وكذلك الطلبات المتوالية التي تتلقاها ادارة القرية الذكية من جانب شركات عالمية وعربية للحصول على أراض أو تأجير مبان داخل القرية، وكان في مقدمة هذه الشركات “أى. تى. اس” الكويتية العاملة في مجال البرمجيات والتي نافست مؤخرا على عملية توصيل خدمات الاتصالات لإحدى “الكومباوندات” السكنية العملاقة بمدينة القاهرة الجديدة عبر التحالف مع إحدى الشركات المصرية. وهناك ايضا توسع شركات مصرية عاملة في القطاع لتقديم خدمات جديدة وزيادة رؤوس أموالها استعدادا للمنافسة القادمة وفي مقدمة هذه الشركات شركة “راية “ القابضة و”الأهلي للاتصالات” الى جانب اعلان “ أوراسكوم تليكوم” هذا الأسبوع عقد جمعية عمومية يوم 28 ديسمبر الجاري للحصول على موافقتها على زيادة رأسمال الشركة بنحو 5 مليارات جنيه تطرح عبر أسهم بالقيمة الاسمية للسهم وبواقع خمسة أسهم لكل حامل سهم لقدامى المساهمين، وهي الزيادة التي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية “لأوراسكوم تليكوم” في مواجهة الشركات العالمية التي تخطط لدخول السوق المصرية. خريطة جديدة ويؤكد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات المصري أن سوق الاتصالات المصرية حققت رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية نموا في حدود 15 بالمئة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، الأمر الذي يعني قوة هذا القطاع وتوليده لفرص عمل وفرص استثمار وأرباح لأن قطاع الاتصالات المصري يتسم بالعمق نظرا لعدد السكان الكبير مقارنة بالأسواق المجاورة وكذلك بالتنوع، حيث تمتد خدماته لتشمل الاتصال الصوتي ونقل البيانات والمعلومات والصور والمزج بين خدمات الاعلام والاتصال.