الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أرباح «أبوظبي الوطني» تنمو 12% إلى 1,04 مليار درهم في الربع الاول

أرباح «أبوظبي الوطني» تنمو 12% إلى 1,04 مليار درهم في الربع الاول
25 ابريل 2012
أبوظبي(الاتحاد) - حقق بنك أبوظبي الوطني 1,04 مليار درهم ارباحاً صافية، خلال الربع الأول من العام 2012، مقارنة مع 927 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 12%. وقال البنك في بيان صحفي أمس، إن نسبة العائد السنوي لحقوق المساهمين في الربع الأول من العام بلغت 17,2%، وهو ما يتماشى مع النسبة المستهدفة للعام 2012 وكذلك المدى المتوسط. وقال معالي ناصر أحمد خليفة السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني إن البنك يواصل تحقيق أداء جيد في ظل التحديات الاقتصادية، على المستويين الإقليمي والعالمي، ويعود ذلك إلى الاستثمار في تطوير الاعمال والنظم والموارد البشرية خلال الأعوام الماضية، والذي أرسى دعائم النمو والخطط المستقبلية والأهداف الطموحة للأعوام المقبلة». من جانبه، قال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني إن نتائج الربع الأول من العام دفعت البنك إلى بداية قوية للعام على الرغم من الصعوبات التي تواجهها البنوك في الأسواق المالية، فقد ارتفع حجم الودائع بشكل كبير في الربع الأول من العام بما فيها الودائع الأساسية، والتي ارتفعت بشكل منتظم، كما حافظ البنك على مستوى جيد في السيولة، وواصلت القروض ارتفاعها بنحو مليار درهم شهرياً، ويواصل البنك التوسع في شبكة فروعه الداخلية والخارجية، حيث سيتم افتتاح مكاتب البنك في ماليزيا والصين، خلال الربع الثاني من العام الجاري. وبلغت إيرادات العمليات خلال الربع الأول من العام 2030 مليون درهم بـزيادة 7,9% عن الفترة المقابلة من العام 2011 والتي بلغت 1881 مليون درهم. وارتفع صافي الفوائد والدخل الصافي من عمليات التمويل الإسلامي في الربع الأول من السنة بنسبة 5,9% إلى 1460 مليون درهم، مقارنة بالربع الأول من العام 2011، بينما ارتفعت الايرادات الأخرى خلال الربع الأول من العام بنسبة 13,3% عن نظيرها للعام 2011 لتصل إلى 570 مليون درهم. وبلغ هامش الفائدة 2,14% خلال الربع الأول من العام 2012، وهو أقل من نظيره في العام 2011 والذي بلغ 2,48% نتيجة للزيادة في القروض قصيرة الأجل المضمونة السداد، وكذلك الحفاظ على مستوى عال من السيولة. وتشكل القروض 56% فقط من إجمالي الأصول في 31 مارس 2012، وهي أقل من الفترة المماثلة من العام السابق والذي بلغ 63%. المصروفات بلغ إجمالي مصروفات العمليات خلال الربع الأول من العام 645 مليون درهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 14% مقارنة مع نظيرها للعام الماضي. وبلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 31,8%، وهي أقل من النسبة المستهدفة على المدى المتوسط والتي تبلغ 35%. وخلال الربع الأول من العام 2012، ارتفع عدد الفروع الداخلية إلى 122 فرعاً في دولة الإمارات، وبلغ عدد أجهزة الصرف الآلي 529، كما بلغ عدد الموظفين للمجموعة 5812 موظفا في نهاية 31 مارس 2012، وذلك ضمن الجهود المتواصلة تماشيا مع رؤيتنا بأن يكون البنك العربي الأفضل في العالم. وارتفعت أرباح العمليات بنسبة 5,2% لتصل إلى 1384 مليون درهم، خلال الربع الأول من العـام 2012 مدعوما بالأداء الجيد للقطاع المصــرفي الدولي الذي حقق نمواً بلغ 30%، مقارنة مع الربع الأول من العام 2011 وقطاع الأســواق المالية الذي حـــقق نمواً بلغ 15% نتيجة المنتجات الجديدة، والزيادة في أنشطة العــــملاء والأصول المدارة (AUMs)، إضـــافة إلى بعض الانتعاش في أسواق رأس المال، كما ارتفعت ارباح عــــمليات قطاع الثروات ثلاثة أضعاف إلى 29 مليون درهم من 10 ملايين درهم في الربع الأول من العام الماضي. وبلغ إجمالي المخصصات خلال الربع الأول من العام 2012 نحو 313 مليون درهم، مقابل 365 مليون لعام2011. ويمثل إجمالي المخصصات العامة، الذي يبلغ 2320 مليون درهم، نسبة 1,5% من الأصول الائتمانية المرجحة المخاطر وهو ما يعني تحقيق النسبة المقررة، وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي بالدولة، وذلك قبل الإطار الزمني المحدد لها، في العام 2014 وتكون النسبة 1,5%. وارتفع حجم القروض المصنفة إلى 5,1 مليار درهم وهو ما يمثل 3,03% من إجمالي القروض. الميزانية العمومية ارتفع إجمالي الأصول إلى 289,3 مليار درهم في 31 مارس 2012 بزيادة 13,2% عن إجمالي الأصول في 31 ديسمبر 2011 و 23,9% عن اجمالي الأصول في 31 مارس 2011. وارتفع إجمالي القروض والسلفيات للعملاء إلى 163,2 مليار درهم بزيادة 2,3%، مقارنة بإجمالي القروض في 31 ديسمبر 2011 و 14% عن 31 مارس 2011. وبلغت ودائع العملاء خلال الربع الأول من العام 187,7 مليار درهم، بزيادة 23,6%، مقارنة مع الودائع في 31 ديسمبر2011 و33,1 % عن 31 مارس 2011. وبلغ حجم موارد رأس المال حوالي 35,1 مليار درهم، وذلك بعد دفع مبلغ 120 مليون درهم، عبارة عن أرباح سندات الشق الأول من رأس المال الخاصة بحكومة أبوظبي والأرباح النقدية للمساهمين عن عام 2011 والتي بلغت861 مليون درهم. ولا يزال معدل كفاية رأس المال (بازل 2) أعلى من المعدلات المطلوبة لدى المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تبلغ 12% ومقترحات (بازل 3)، إذ تبلغ نسبة كفاية رأسمال بنك أبوظبي الوطني 20,6%، فيما بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 15,8% في 31 مارس 2012. التوطين بلغت نســـبة التوطين في البنك 38,3% خلال الربـــع الأول من العام، وزاد عدد العـــاملين من مواطني ومواطنات دولة الإمارات العربية بمعدل 2% خلال الربع الأول من العام 2012، وشارك بنك أبوظبي في معرض الوظائف في أبوظبي للمـــعارض، وكذلك معرض الإمارات للوظـــائف في الشارقة كجزء من حمـــلة التوطـــين الرامية إلى جذب وتطـــوير مستمر لمهارات مواطني دولة الإمارات العربــية المتحدة. وقـــد تم افتتاح المركز الثاني للاتصال في مدينة العـــين والذي تقـــوم بإدارته بالكـــامل نخبة من مواطــنات دولة الامارات. ويظل تصنيف البنك على المدى البعيد الأفضل بين التقييمات للمؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم تصنيفه Aa3 من «موديـز»، و A+ من «ستاندرد آند بـورز»، و AA- من «فيتـش» ، و AAA من «رام» الماليزية وتصنيف A+ من R&I في اليابان. خلال الربع الأول من العام، نجح البنك في إصدار 750 مليون دولار أميركي لمدة 5 سنوات في اسواق رأس المال العالمية في إطار برنامج السندات اليورو متوسطة الأجل الحالية، وتم تغطية الاكتتاب أكثر من 4 مرات. وحظي ملتقى أسواق المال العالمية، والذي نظمه البنك في أبوظبي، بتجاوب كبير من الحضور والذي تجاوز عددهم 700 مندوب، وشارك فيه أبرز صناع القرار والخبراء، مثل بول فولكر، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي في الولايات المتحدة الأميركية، وأكسل فيبر، الرئيس السابق لـ»البوندسبانك»، البنك المركزي الألماني، اللذين قاما بتقديم كلمات رئيسية في هذا الحدث. وتم اختيار مجموعة إدارة الأصول لبنك أبوظبي الوطني لهذه السنة كأفضل مدير للاصول في دولة الامارات. كما حصل البنك أيضاً على جائزة أفضل رئيس تنفيذي للتوطين في القطاع المصرفي من معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، كما حصل على جوائز تقديريه لدورة الريادي في تطبيق نظام الإفصاح الالكتروني.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©