إفلاس شركات الشحن البحري يهدد البنوك الأوروبية

عندما سقطت شركة «ايست ويند ماريتايم»، متوسطة الحجم في قطاع الشحن البحري، في هوة الإفلاس خلال الصيف الماضي فإن القليل فقط من البنوك الأميركية لاحظ هذه الكبوة. أما في أوروبا فإن البنوك ظلت تحتفظ بديون هائلة لصناعة الشحن البحري مشكوك في سدادها وبقيمة تصل إلى 350 مليار دولار. وكذلك فإن عدم قدرة شركة ايست ويند على دفع ديونها التي تزيد على 300 مليون دولار أدى إلى إثارة موجات من الغضب والانتقادات في أروقة البنوك الدائنة في جميع أرجاء القارة العجوز. وبالنسبة للبنوك الأوروبية المتعثرة، التي تعاني أصلاً من انتعاش اقتصادي متواضع وخسائر مستمرة في قطاع العقارات، فإن ظهور فئة أخرى من الديون المشكوك فيها ظلت تثير المزيد من المخاوف من أن معظم هذه البنوك أضحت متخلفة بكثير من نظيراتها في الولايات المتحدة الأميركية بشأن إمكانية تجاوز الأزمة الاقتصادية. وفي بريطانيا على سبيل المثال، حيث يعاني الاقتصاد من الانكماش بمعدل بلغ 0,4 خلال الربع الثالث، بات يتعين على الحكومة أن تضخ مبلغا ضافيا بقيمة 43 مليار جنيه استرليني (71 مليار دولار) في عروق «رويال بنك اوف سكوتلند» وفي مؤسسة «لويدز» بسبب استمرار المصاعب التي تواجهها في ديون العقارات. أما في إسبانيا حيث أصبحت القروض المستحقة على الشركات في قطاع العقارات تقدر قيمتها بنحو 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي فقد ساد اعتقاد بأن البنوك إنما عمدت إلى عدم الإعلان عن كامل قيمة محفظاتها المتضررة بالقروض. واليوم أصبح هناك المزيد مما يثير المخاوف، إذ أن البنوك التي لديها محافظ ضخمة لصناعة الشحن البحري – من بينها «رويال بنك اوف سكوتلند» و»لويدز بنك»– أصبح بإمكانها أن تواجه عمليات شطب هائلة للديون في ذات الوقت الذي أصبح فيه ملاك السفن يواجهون التراجع المريع في أسعار استئجار السفن بسبب انخفاض حركة التجارة العالمية بمعدل 25 في المائة. وعمد «بنك اتش اس اتش نوردبانك» أحد كبار المقرضين لصناعة الشحن البحري إلى تخصيص احتياطي لتغطية المصروفات وخفض قيمة أصول من القيمة الدفترية بقيمة 800 مليون دولار فيما يختص بقروض صناعة الشحن البحري في هذا الربيع. علماً بأن البنك قد تسلم أصلاً مبلغ 13 مليار يورو (19,4 مليار دولار) في شكل دعم من مالكيه ولايتي هامبورج وشيليزويج – هولستين الألمانيتين. وفي الوقت الذي بدت فيه حركة التجارة العالمية تتجه تدريجياً نحو النشاط، فإن الطفرة الهائلة في أعداد السفن التي تم طلب شرائها في السابق والمنتظر وصولها إلي السوق في السنوات القادمة أصبح من المتوقع لها أن تحبط انتعاش الأسعار. ويقول انثوني زولوتاس مصرفي صناعة السفن في بنك يوروفين في أثينا «إن المشكلة باتت تكمن في إمكانية حدوث المزيد من حالات الإفلاس واحتباس الرهن في حال إن لم يتمكن ملاك السفن من تشغيل هذه السفن. وفي هذه الحالة فإن الملاك سوف يعمدون ببساطة إلى تسليم المفاتيح إلى البنوك إقراراً بعدم مقدرتهم على أداء هذه الأعمال». في المقابل، ظلت البنوك ترفض وبعناد شديد الإقدام على شطب ديونهم على صناعة الشحن البحري. وتتفق هذه البنوك فيما يبدو على أن قطاع الشحن العالمي للبضائع يعاني من المصاعب، ولكنه طالما أن الشركات مستمرة في دفع أسعار الفائدة على قروضهم - والتي ظلت معظم الشركات تقوم بسدادها – فإن البنوك تعتقد بأنه ليست هناك حاجة لشطب هذه الديون. ولكن وفي حال قادت المنافسة على الأعمال التجارية إلى دفع إيرادات شحن البضائع إلى مستويات أقل من تكاليف إرسال السفينة إلى عرض المحيط، فإن ملاك السفن ربما يجدون أنفسهم في وقت قريب يشكلون المجموعة التالية من المقترضين غير القادرين على سداد ديونهم كما يقول المحللون. ويرى العديد من المحللين تشابها كبيرا في الطريقة التي تبنتها البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا، فيما يتعلق بالإفراط في التفاؤل في انكشافها على أزمة الرهن في أواخر العام 2006 وأوائل العام 2007 وبين ما يجري حالياً تجاه ملاك السفن. ففي أزمة الرهن بدأ صغار المقترضين الذين يفتقدون إلى رؤوس الأموال الكافية يفشلون في السداد عندما أدرك ملاك المنازل أن حجم رهوناتهم قد تجاوز قيمة المنازل نفسها ثم توقفوا عن سداد الدفاعات المستحقة على ديونهم. وعلى الرغم من أن حجم الديون المتكدسة على صناعة الشحن البحري، فلا يمكن مقارنتها بترليونات الدولارات من سندات الرهن السامة التي انتشرت عدواها إلى كافة الميزانيات في جميع أنحاء العالم، إلا أن الديناميكية الأساسية لانخفاض وتراجع قيمة السفن وأعباء الدين واحتفاء قيمة الأسهم تظل تعتبر نفس ما حدث في الحالتين. ويشير كاتو برادي المحلل في صندوق «توفتون أوشيانيك» للتحوط والمتخصص في صناعة الشحن البحري إلى أن التاريخ يكشف عن أنه وكلما ازدادت قوة الازدهار الذي تقف خلفه التجارة كلما ازدادت فترة دورة الركود الذي تليه ولفترة ربما تستمر من ثلاثة إلى عشرة أعوام قادمة. ويضيف «أننا نقدر أن يكون هنالك فائض في إمدادات سفن الحاويات. وفي خلال فترة الخمسة أو الستة أشهر القادمة سوف نشهد المزيد من البنوك التي تستعيد ملكية هذه السفن. إنها ليست مسألة حياة أو موت ولكنها بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الانكشاف الحقيقي فسوف يواجهون المشاكل الصعبة». «عن انترناشونال هيرالدتريبيون»