أحبط مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة قضائية في البلاد، محاولة حكومات مدن محلية الدفع باتجاه حظر لباس البحر الإسلامي «البوركيني» على شواطئ الدولة. وعزت المحكمة قرارها إلى أن ذلك اللباس الذي يغطي كامل الجسد لا يمثل أي تهديد عام من شأنه تبرير التضييق والتعدي على الحريات الدينية. وتعامل القرار بصورة خاصة مع قانون في منطقة «فيلينوف لوبيت» المطلة على نهر الريفيرا، لكنه أيضاً يرسي سابقة قانونية ضد أي حظر مماثل في 31 شاطئا على الأقل في مدن الدولة، التي يديرها عُمَد يمينيون. ورفعت القضية إحدى منظمات حقوق الإنسان ومنظمة أخرى ترصد الخطاب المناهض للمسلمين.
وأوضح «مجلس الدولة» في تفاصيل الحكم، أن الحظر المطعون عليه تعدى بشكل خطير على مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، وحرية التعبير، وحرية الإرادة، وحرية الحركة، وكان غير قانوني تماماً.
وأدت حالات الحظر المحلية، إضافة إلى مقطع فيديو يظهر أفراد شرطة يحاصرون امرأة على الشاطئ وهي تخلع قميصاً بأكمام طويلة، إلى انقسام بين الحكومة، وحظيت بتغطية وإدانات واسعة النطاق من قبل وسائل الإعلام في أرجاء العالم. وكان عمدة لندن «صادق خان» ورئيس الوزراء الكندي «جاستين ترودو» من بين القادة الذين انتقدوا حالات الحظر.
وقال «باتريك سبينوزي»، محامي إحدى المنظمات التي رفعت القضية، بعد حكم المحكمة، «إن العدالة قررت أنه لا يمكننا السماح لعمدة أي مدينة أن يقرر من تلقاء نفسه ما هي الملابس المسموح بها»، مضيفاً: «ليس ثمة مبرر لقانون حظر البوركيني».
من جانبه، كرّر رئيس الوزراء «مانويل فالس»، من الحزب الاشتراكي، يوم الخميس الماضي تأييده لإجراءات الحظر، قائلاً لـ «تلفزيون بي إف إم»: «إن هذه الإجراءات تم اتخاذها لصالح النظام العام»، معتبراً: «أن البوركيني علامة سياسية ذات دعاية دينية من شأنها التضييق على النساء!».
وقالت وزيرة التعليم الفرنسية «نجاة فالو بالقاسم» لـ «راديو أوروبا 1»، «إنها عارضت القوانين، التي من شأنها إرساء أحاديث عنصرية فضفاضة». وأما وزيرة الصحة «ماريسول توارين»، فنشرت على مدونتها أن «حظر البوركيني أوجد عاراً خطيراً، وأن أيّاً كان ما تلبسه المرأة على الشاطئ لا يهدد النظام العام أو قيم الجمهورية».
وبدا السياسيون من جناح اليمين أكثر وحدة في تأييد قرارات الحظر، إذ دعا الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، الذي أعلن يوم الثاني والعشرين من أغسطس الجاري ترشحه لانتخابات الرئاسة في 2017، إلى حظر وطني على البوركيني، في أول حشد له يوم الخميس الماضي في جنوب فرنسا، وطالب كذلك بحظر غطاء الرأس الإسلامي في كافة المقرات الحكومية وأماكن العمل.
وقال «فلوريان فيليبورت»، نائب رئيس حزب «الجبهة الوطنية» المناهض للهجرة: «إن العلامات الدينية الواضحة مثل غطاء الرأس والصلبان الكبيرة والقبعات اليهودية ينبغي حظرها في أرجاء فرنسا».
من جانبه، أكد «طارق أوبورو» إمام مدينة «بوردو» وأحد أكثر القادة المسلمين المعتدلين في فرنسا، «أن الجدل الدائر بشأن البوركيني يجعل فرنسا تبدو متوترة وضعيفة»، مضيفاً: «ليس من خلال الحظر سيتم تحرير المرأة».
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
عدد اليوم
