البطالة و «الرعاية الصحية» يهددان شعبية أوباما

تزامن ارتفاع معدلات البطالة مع انقسام الآراء حول برنامج إصلاح الرعاية الصحية الذي جعله الرئيس الأميركي باراك أوباما من أولوياته مما دفع معدلات التأييد له إلى الهبوط، كاشفاً عن المخاطر السياسية التي يمكن أن يواجهها الرئيس الأميركي مستقبلاً. وأوباما الذي يقضي موسم عطلات عيد الميلاد ورأس السنة للمرة الأولى في البيت الأبيض على خلاف مع بعض المنتمين للجناح اليساري في حزبه الديمقراطي، كما بدأ يخسر دعم الناخبين المستقلين الذين لعبوا دورًا أساسياً في فوزه بانتخابات عام 2008. وتظهر استطلاعات للرأي أن معدلات التأييد لأوباما تتأرجح حول 50 في المئة أو أقل بعد 11 شهراً من توليه الحكم وقد بلغ أعلى معدل لتأييده 69%. ولا يوافق عدد كبير من الأميركيين على تعامل أوباما مع قضيتي الاقتصاد والرعاية الصحية. ويتجاهل الرئيس والفريق الذي يعمل معه بالبيت الأبيض استطلاعات الرأي ويتبنيان نظرة بعيدة المدى بعد أن اكتسبا صلابة من المعركة الانتخابية التي شكك فيها البعض في البداية في قدرات أوباما في مواجهة المنافسين الأكثر شهرة. وقال أوباما للمذيعة الشهيرة أوبرا وينفري «لا مفر. لدينا معدل بطالة عشرة في المئة. أخبرت (زوجتي) ميشيل حين جئنا إلى هنا أن أرقام استطلاعات الرأي الخاصة بأدائي ستبدأ في الهبوط الحاد خلال ستة أشهر وبالتالي لا نستطيع أن نعمل من أجل استطلاعات الرأي. ما يشغلني هو أين سنكون خلال عامين الى ثلاثة أعوام». وأعطى أوباما لنفسه درجة «جيد جداً» أي أقل من «امتياز» بقليل في نظام التعليم الأميركي عن عمله على تجنب أزمة اقتصادية أسوأ ولوضعه القوات الأميركية على طريق الانسحاب من العراق وتحسينه صورة الولايات المتحدة في الخارج. ويقول محللون سياسيون إن أوباما يستحق أن ينسب إليه الفضل في الخطوات التي اتخذها للمساعدة في تجنب احتمال كساد آخر لكن التحديات الأخرى لا تزال باقية. فالرئيس الأميركي على سبيل المثال مستغرق في الجدل الطويل بشأن إصلاح نظام الرعاية الصحية وجهود التوصل الى اتفاق بشأن التغير المناخي في كوبنهاجن والسعي الى اتخاذ إجراءات جديدة للإنفاق تهدف إلى توفير وظائف. ويقول دوج شوين واضع الاستراتيجيات بالحزب الديمقراطي الذي عمل في البيت الأبيض في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون «لا يزال العمل جارياً، وربما تكون أفضل درجة (يمكن منحها لأوباما) غير مكتمل». وضرب أوباما الذي يرزح تحت ضغط لتوفير فرص عمل على وتر شعبي اذ حث المسؤولين التنفيذيين بالبنوك البارزة الأسبوع الماضي على زيادة الإقراض للمشاريع الصغيرة وقال لبرنامج (60 دقيقة) الذي تذيعة شبكة (سي.بي.اس) التلفزيونية الأميركية إنه لم يرشح نفسه للرئاسة ليساعد «القطط السمان من المصرفيين». وفي حين أن معدل فقد الوظائف قد تراجع فيما يبدو، إلا أن الولايات المتحدة ما زالت تعاني من معدل بطالة يبلغ 10 في المئة يعتقد خبراء أنه سيظل مرتفعاً لأشهر قادمة. يأتي كل هذا في الوقت الذي يستعد فيه الديمقراطيون للدفاع عن أغلبيتهم بمجلسي النواب والشيوخ في الانتخابات التي تجري في نوفمبر 2010. ويستشعر الجمهوريون أنه ربما تكون لديهم فرصة للعودة بعد الخسائر الكبيرة التي منيوا بها في عامي 2006 و2008. ويقول آندي سميث استاذ العلوم السياسية بجامعة نيوهامبشير «بصراحة هو في موقف يجد معظم الرؤساء أنفسهم فيه حين تسوء الأوضاع الاقتصادية.. تلقى عليهم اللائمة». وأضاف «إلى أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية ستتأرجح معدلات التأييد لأدائه في الحيز الذي تتأرجح فيه الآن أو ربما تهبط اكثر قليلاً». وقضى أوباما معظم العام في العمل على خطة لإصلاح الرعاية الصحية ويحاول تضييق هوة الخلاف بين الفصائل التي تتبنى مواقف متعارضة بين الديمقراطيين في الكونجرس. وفي الأيام الأخيرة تمرد اليسار ضد تسوية بمجلس الشيوخ تتخلى عن الكثير من البنود التي طالب بها الليبراليون كان أولها برنامج حكومي جديد للتأمين الصحي ثم اقتراح يسمح لمن تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاماً بالاشتراك في خطة حكومية للتأمين الصحي للمسنين والمعاقين. ولا يحق للأميركيين الاشتراك في خطة التأمين الصحي للمسنين قبل سن 65 عاماً. ويقول هاوارد دين الرئيس السابق للجنة الوطنية بالحزب الديمقراطي وهو طبيب ليبرالي إنه سيكون من الأفضل «القضاء على مشروع القانون المطروح على مجلس الشيوخ» بشكله القائم، وأوضح لإذاعة فيرمونت «هذا في الاساس هو انهيار إصلاح الرعاية الصحية في مجلس الشيوخ الأميركي». ورفض روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الأبيض الشكاوى. وقال إن دين تجاهل الجوانب الجيدة الكثيرة في مشروع القانون مثل توفير التأمين الصحي لثلاثين مليون أميركي لا يتمتعون به، وإنهاء ما يصفه الديمقراطيون بالممارسات التي تنطوي على تمييز من قبل صناعة التأمين. وعبر فيل سينجر واضع الاستراتيجيات بالحزب الديمقراطي عن اعتقاده بأن أوباما والديمقراطيين سيكون لديهم الكثير ليعتمدوا عليه في الدعاية الانتخابية بحلول موعد انتخابات 2010، مثل الحفاظ على الاقتصاد من التدهور والإصلاح المرجح لنظام الرعاية الصحية واتجاه جديد في السياسة الخارجية. ويقول سينجر «الناس سيتخذون قراراً حين يذهبون للانتخابات بشأن ما اذا كانوا يريدون مواصلة الطريق الذي هم عليه أم يريدون العودة لنوعية الحكم التي كانت موجودة في عهد الجمهوريين».