الرياض (وكالات)
أعلنت السلطات الانقلابية في صنعاء رفضها للخطة الأميركية لإنهاء الحرب في اليمن التي قدمها وزير الخارجية الأميركي جون كيري يوم الخميس الماضي، في حين جدد مجلس الوزراء اليمني، التأكيد على استعداد الحكومة الشرعية للتعامل الإيجابي مع أية حلول سلمية طالما تطابقت القرارات الدولية.
وأعلنت ما تسمى بـ «وحدة القوة الصاروخية الجيش واللجان الشعبية»، التي تضم عناصر مليشيات موالية للمخلوع صالح وللحوثيين أن «ما تمتلكه وسوف تمتلكه من سلاح هو حق مكفول لكل دولة في هذا العالم».
وأضافت في رسالة إلى زعيم ميليشيات الحوثي، عبدالملك الحوثي «نحن متمسكون بهذا الحق من منطلق الدفاع عن النفس والشعب والدولة والثورة، ومن يطمع في انتزاع سلاحنا سنطمع في نزع روحه من بين جنبيه».
وتضمنت خطة كيري «تشكيل سريع لحكومة وحدة وطنية» في اليمن تسمح بتقاسم السلطة بين الأطراف المتصارعة في البلاد بالتزامن مع «انسحاب القوات ونقل أسلحة الحوثيين إلى طرف ثالث».
إلى ذلك، جدد مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه أمس، التأكيد على استعداد الحكومة الشرعية للتعامل الإيجابي مع أية حلول سلمية طالما تطابقت مع المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، لتضع حدا للمأساة والكارثة الإنسانية جراء استمرار الانقلابيين في حربهم ضد الشعب اليمني، بما في ذلك ترحيبه المبدئي بالأفكار التي تمخض عنها الاجتماع المنعقد في جدة وضم وزراء خارجية أميركا وبريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأعاد مجلس الوزراء التذكير بمواقف الحكومة الحريصة على مصالح شعبها، والتي تجسدت في مشاورات الكويت برعاية الأمم المتحدة وما سبقها، وتوقيعها على مشروع الاتفاق الأممي الذي رفضه الانقلابيون ليثبتوا للعالم أجمع استخفافهم بمعاناة الشعب اليمني ومضيهم في غطرستهم حدود غير مقبولة داخليا وخارجيا باتخاذ اجراءات أحادية مرفوضة لشرعنة انقلابهم، وتتعارض كلية مع قرارات مجلس الأمن الدولي والمرجعيات المتفق عليها كأساس للحل السياسي.
ولفت المجلس، إلى أن المليشيا الانقلابية تتعامل مع أية تنازلات تقدم من أجل حقن دماء الشعب اليمني بأنها انتصار مزعوم لها، وتفهم حرص الحكومة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والمجتمع الدولي والأمم المتحدة، وتغليبهم للحلول السلمية، بشكل خاطئ ما يدفعها إلى ممارسة مزيد من الصلف والغطرسة والهمجية للمضي في مخططها التدميري لخدمة أجندات مشبوهة.
وكرر مجلس الوزراء، الترحيب بأية حلول سلمية شريطة أن تكون تحت سقف المرجعيات المتفق عليها، مشيرا إلى أن الشعب اليمني دفع الغالي والنفيس في هذه الحرب الظالمة التي فرضتها عليه المليشيا الانقلابية، وأدرك جيدا وعرف أن الدولة الشرعية هي الضامن والحامي فقط وكل ما عداها خراب وفوضى وتراجع.
وثمن المجلس عاليا، جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في مساندة الشعب اليمني والوقوف إلى جانبهم وتلبية ندائهم واستنجادهم بإخوانهم لإنقاذهم من الانقلاب الطائفي الدموي.
وعبر مجلس الوزراء اليمني عن تقديره للجهود الإقليمية والدولية المبذولة والمتسقة مع مساعي الحكومة الشرعية لإنهاء معاناة الشعب اليمني ووضع حدا للحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية منذ انقلابها على الشرعية الدستورية.
وخلال الاجتماع، استمع المجلس إلى تقرير تفصيلي قدمه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، استعرض فيه التطورات الراهنة في الملف السياسي، وخاصة بعد الاجتماع الرباعي الذي عقد في جدة، مؤخرا، لبحث الأزمة اليمنية، متطرقا إلى أنه كان يحمل رسالة صارمة للمليشيات الانقلابية مفادها بأن المجتمع الدولي لم يعد يتحمل المزيد من التسويف والمماطلات التي ينتهجها الانقلابيون.
وناقش المجلس الإطار العام لبرنامج إعادة الإعمار والتنمية، الذي قدمه وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الميتمي، يهدف إلى تأمين التعافي الاقتصادي القومي واستعادة الاستقرار الأمني والسلام الاجتماعي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي «إن مجالات برنامج إعادة الإعمار والتأهيل، سيشتمل على إصلاح المؤسسات الأمنية، وتحقيق العدل والتصالح المجتمعي، ومعالجة أوضاع النازحين واللاجئين والعمل على تسريع مرحلة التعافي الاقتصادي والاجتماعي، وإعادة بناء الدولة وترسيخ الاستقرار».
عدد اليوم
