أعلن وزير العدل البريطاني، كريس جريلينج، أن المحامين الذين يتهمون القوات البريطانية بارتكاب انتهاكات في مناطق الحرب، لن يكون بمقدورهم الحصول على المعونة القانونية لموكليهم بهدف مقاضاتها. وقالت صحيفة ديلي ميل أمس إن إعلان جريلينج، جاء بعد اتهام عراقيين بالتآمر للادعاء بأن جنوداً بريطانيين أعدموا سجناء عراقيين بعد غزو بلادهم، وحصول المحامين الذين يمثلونهم على 10 ملايين جنيه إسترليني من أموال المعونة. وأضافت أن وزير العدل البريطاني تعهد باسترداد هذه الأموال، إذا ما ثُبت بأن أموال المعونة تم الحصول عليها لتغطية تكاليف دعاوى ضد الجيش تستند إلى أسس كاذبة. وينظر تحقيق «السويدي»، نسبة إلى الشاب العراقي حميد السويدي (19 عاماً) بمزاعم قيام قوات بريطانية بإعدام أكثر من 20 سجيناً عراقياً كان واحداً منهم في موقع عسكري قرب البصرة في 2004. وأشارت الصحيفة إلى أن تحقيق «السويدي» انهار حين اعترف محامو عائلات الضحايا بأنهم لا يملكون أي دليل على إعدامهم أو تعذيبهم من قبل البريطانيين، بعد أن عُقدت جلسات استماع استمرت عاماً كلفت دافعي الضرائب 27 مليون جنيه إسترليني.(لندن-يو بي أي)
عدد اليوم
