قضت المحكمة الدستورية في تايلاند أمس بإعفاء رئيسة الوزراء التايلاندية المؤقتة ينجلوك شيناواترا من منصبها لانتهاكها الدستور، وتم على الفور تعيين رئيس انتقالي للوزراء هو نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة نيواتومرونغ بونسونغبايسان.
وقال رئيس المحكمة شارون انتاشان الذي أصدر الحكم، إن ينجلوك أساءت استغلال منصبها بنقل قائد مجلس الأمن القومي إلى منصب آخر عام 2011 حتى ينتفع أحد أقاربها من التنقلات الوظيفية المرتبطة بهذا القرار، وأضاف، أن ينجلوك «تورطت في نقل رئيس مجلس الأمن القومي تاويل بلينسيري من منصبه» مضيفا أن هذا الأمر تم «حتى يفوز بريوبان دامابونج وهو قريب للمدعى عليها بمنصب جديد».
وقال إن ينجلوك «تصرفت من أجل فائدتها السياسية، النقل لم يحدث من أجل فائدة البلاد».
لكن ينجلوك نفت ارتكاب أي أخطاء.
كما قضت المحكمة بعزل تسعة وزراء من مناصبهم، بينما يستمر الـ 26 وزيراً الآخرين، ومنهم نائب لرئيسة الوزراء في مناصبهم لحين تشكيل حكومة جديدة.
ومن المرجح أن يغضب هذا القرار أنصارها، لكن بقاء حكومتها يمكن أن يخفف من الاحتجاجات التي خططوا لها في مطلع الأسبوع، وقد يقلل من احتمالات المواجهة مع جماعات المعارضة.
وبعد قرار إعفائها شكرت ينجلوك الشعب التايلاندي في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون، وقالت «طول فترة عملي كرئيسة للوزراء بذلت قصارى جهدي في العمل من أجل مصلحة شعبي، لم أقم بأي عمل غير قانوني مثل الذي اتهمت به»، وأضافت وهي مبتسمة «من الآن فصاعداً وبصرف النظر عن وضعي سأسير في مسار الديمقراطية، أنا حزينة لأني لن أتمكن من خدمتكم بعد الآن». وتنتظر ينجلوك نتائج تحقيق في دورها في قضية أخرى لها علاقة بخطة الحكومة المتعلقة بالأرز. وإذا تم إدانتها في هذه القضية فإنها يمكن أن تواجه عقوبة السجن.
وقال وزير العدل في مؤتمر صحفي، إن وزير التجارة نيواتامرونج بونسونجفايسان سيتولى منصب رئيس وزراء تايلاند بدلاً من ينجلوك.
وقال جاتوبورن برومبان زعيم النشطاء الموالين لينجلوك الذي يطلق عليهم أصحاب القمصان الحمراء «كنا نستعد لهذا الحكم، كل شيء يفعله خصومنا يهدف إلى تعطيل العملية الديمقراطية.
اختارت المحكمة أن تقف في منتصف الطريق اليوم، كان يمكن أن تقيل الحكومة بأكملها ولكنها اختارت إقالتها هي (ينجلوك) والوزراء المسؤولين عن التنقلات الوظيفية، ليس هناك ما يدعو إلى حمل السلاح، سنحتشد سلميا كما هو مخطط في العاشر من مايو». (بانكوك - وكالات)
عدد اليوم
