بدل نقدي عن الإجازات المتجاوزة 150 يوماً للموظفين الاتحاديين

كشف معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، عن صرف البدل النقدي عن أرصدة الإجازات المجمعة الزائدة عن 150 يوما للموظفين العاملين في بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية، قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري. وأشار القطامي في تصريح لـ “الاتحاد”، إلى أن بعض الجهات الاتحادية ستصرف هذا البدل النقدي العام المقبل 2010 وفق المخصصات المالية، و”في جميع الأحوال يتم احتساب وصرف البدل النقدي على الراتب الأساسي للموظف الموجود بنهاية شهر ديسمبر من العام 2007”. وبين أن الجهات المعنية بالدولة وجهت بضرورة الإسراع في تسوية أرصدة الإجازات الدورية المجمعة لموظفي القطاع الحكومي، بصرف بدل نقدي للإجازات المجمعة الزائدة عن 150 يوما حتى نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي 2008، أو التمتع بالإجازة إذا كان رصيد الإجازة المجمعة اقل من 150 يوما وحسب حاجة العمل. وذكر القطامي أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية نسقت مع وزارة المالية بعقد ورش عمل لمسؤولي الموارد البشرية بالوزارات الاتحادية لشرح آلية وخطوات تنفيذ تسوية أرصدة الإجازات المجمعة في القطاع الاتحادي. ويوجد موظفون في القطاع الاتحادي بلغت أرصدة الإجازات المتجمعة لهم 1000 يوم و700 يوم خلال مدة خدمتهم في الوزارة أو المؤسسة التي يعملون فيها. وأفاد القطامي انه يتم صرف البدل النقدي حسماً من الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض في ميزانية كل جهة وإجراء المناقلات المالية إذا لزم الأمر عن طريق السماح بالأخذ من البنود الأخرى في حالة الضرورة. وأوضح القطامي أن الموظف الذي لديه 150 يوما فأقل كإجازات مجمعة فعليه أن يتمتع بإجازته خلال 4 سنوات تنتهي في ديسمبر من عام 2012، بواقع 38 يوما سنويا، لافتا إلى انه وفي حالة عدم سماح ظروف العمل للموظف بأن يأخذ هذا الرصيد يحصل على بدل نقدي يصرف سنويا، على أن يكون ذلك في نهاية العام. وفي حال عدم السماح للموظف بالتمتع بالإجازة الـ 38 يوما من الرصيد المجمع بسبب حاجة العمل إليه، فعليه أن يتقدم بطلب لصرف بدل نقدي بحد أدنى 38 يوما خلال العام الواحد، على أن يتقدم الموظف بطلب صرف البدل النقدي خلال شهر نوفمبر ليصرف له على كشوف رواتب شهر ديسمبر من نفس السنة. ويجب أن يكون إجراء صرف البدل النقدي موضحا فيه أسباب عدم السماح بالقيام بالإجازة معتمدا من المدير المباشر ومن المدير العام أو من ينوب عنه. وأفاد القطامي انه في حالة انتهاء خدمات الموظف قبل نهاية 2012 يصرف له بدل نقدي عن المدة المتبقية من رصيد الإجازات. ووفقا للآلية الموضوعة، يحق للموظف التمتع بإجازات تصل إلى 150 يوما من رصيده المجمع، خلال أربع سنوات ابتداء من العام الجاري وحتى نهاية عام 2012، وما زاد عن ذلك من رصيد الإجازات يمنح عليه الموظف بدل نقدي يحتسب على الراتب الأساسي الموجود بنهاية عام 2007. وأكد القطامي أن الاستفادة من الاجازات المجمعة يتم دون المساس بحق الموظف في اجازته السنوية وفق قانون الموارد البشرية الجديد والذي يقضي بمنح الموظفين العاملين في الوظائف العليا “من الدرجة الثانية فأعلى” 30 يوما إجازة سنوية و22 يوما للعاملين في الوظائف ما دون ذلك. ولفت رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، إلى حرية الوزارات والمؤسسات الاتحادية في اختيار الطريقة المناسبة لمنح موظفيها الأرصدة المجمعة سواء على دفعة واحدة سنويا أو على أكثر من مرة في العام الواحد، مشيرا إلى أهمية مراعاة مدى حاجة جهة العمل للموظف. وتشير التقديرات الحالية إلى أن إجمالي العاملين في القطاع الاتحادي “وزارات ومؤسسات وهيئات مستقلة” على مستوى الدولة يتجاوز 50 ألف موظف. وقال القطامي إن “تراكم اجازات الموظفين نتج عنه كثير من الآثار السلبية على الموظف والجهة التابع لها”.