تجتهد بلدية الشارقة في مكافحة ظاهرة الإعلانات العشوائية على واجهات البنايات وجدران المحال التجارية التي تفشت بشكل بات يهدد الواجهة الثقافية للإمارة من جهة، ويزيد من الأعباء على الجهات الأمنية من جهة ثانية.
وتنتشر لافتات وملصقات تعلن عن منتجات أو خدمات في أنحاء متفرقة في الشارقة، على الرغم من تركزها في المناطق ذات الكثافة السكانية، وسط تأكيدات بلدية الشارقة بأن الإعلانات العشوائية تعتبر من المخالفات العامة التي نص القانون على تغريم مرتكبها.
وقال المهندس سلطان عبدالله المعلا مدير عام بلدية الشارقة إن البلدية تنفذ حملات تفتيشية لإزالة جميع الملصقات عن الجدران وعن مواقف الحافلات وصناديق الهواتف الثابتة، موضحاً أن هذه الحملات تتم بين الفترة والأخرى بحسب انتشار الملصقات وأن هذا السلوك الفردي من قبل الناس يتطلب متابعة مستمرة من قبل بلدية الشارقة.
وأوضح المعلا أنه تمت مخاطبة أصحاب المحال في تلك المناطق بعدم إلصاق المنشورات ومنع الأشخاص من إلصاقها على جدران محالهم أو إلى جانبها وأن معظم هذه الملصقات تحمل إعلانات عن إيجار منازل وبيع هواتف والبحث عن فرص عمل.
وأشار إلى أنه يجب أن يكون الإعلان منسجماً مع عادات وتقاليد البلاد وأن تتلاءم مادة الإعلان مع الذوق السليم مع مراعاة أن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامية وأن تراعى قواعد اللغة العربية الفصحى في نص الإعلان كما يجب أن يكون الإعلان مرخصاً وأن يراعي مقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر العامة وحجب الرؤية عند وضع الإعلان.
وعن الجانب الأمني الذي يترتب على مثل هذه الظاهرة، دعا النقيب راشد العوبد مسؤول قسم العلاقات العامة في الإدارة العامة لشرطة الشارقة الجمهور إلى تجاهل مثل هذه الإعلانات غير المرخصة حفاظاً على أمنهم وسلامتهم وعدم إعطاء الثقة لأصحاب هذه الإعلانات غير المصدقة قانونياً.
وقال هشام عبدالله أحد مواطني الإمارة أن وجود مثل هذه الإعلانات العشوائية وغير المرخصة من قبل البلدية يتسبب في تولد كثير من المشاكل، أهمها مصداقية هذا الإعلان إذا كان يروج لسلعة أو خدمة ومدى جانب الأمان والثقة اللذين يمكن أن يكونا في المعلن نفسه فاستخدام طريقة غير شرعية هو أول عامل قد يستوقفني قبل الشروع في عملية التداول أو التعامل مع ما يروج له المعلن. وأضاف عبدالله أن هناك كثيرين ممن يقعون فريسة سهلة ومستساغة لهذه الإعلانات وقد يقدمون على عمل يندمون عليه طوال حياتهم خصوصا إذا كان المعلن هارباً من العدالة أو مداناً بقضية أخلاقية أو أخرى كقضايا النصب والاختلاس والقانون لا يحمي المغفلين، وهذا لا يمنع مثل هذه السلوكيات أن تؤثر على أمن وسلامة القاطنين في المنطقة.
أما رابعة حسن، فقد دعت الجهات المعنية بالمبادرة لتوفير أساليب مرنة تسهل من عملية الإعلان السريع وبأسعار رمزية فقد يكون المعلن لا يستطيع تحمل التكاليف الباهظة للإعلان عن الخدمات أو السلع التي يمكن إن يقدمها للجمهور، واقترحت أن يخصص ركن للإعلان فيه بشكل رسمي وبرسوم رمزية في كل حي أو منطقة حيوية سيستفيد من ذلك السكان والمعلنين مع شرط وضع ضوابط ومعايير تحفظ حقوق وسلامة وأمن كلا الطرفين.
وقال جمال أحمد: “إن كثيراً من الجاليات يعتمدون على الاستفادة من هذه الإعلانات بالأخص إذا كان الإعلان عن غرفة شاغرة أو سيارة جيدة معروضة للبيع ولكنني أتردد كثيراً قبل اللجوء إلى مثل تلك الإعلانات فأنا لا أعرف هوية المعلن أو جنسيته إلا بعد الالتقاء به ومن يعلم ما يخبئه القدر مع شخص مجهول الهوية لا يتبع الأساليب القانونية ولا يحترمها”.
عدد اليوم
