أبوظبي (الاتحاد)
نظم صندوق النقد العربي، الاجتماع السنوي للمكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمس، بهدف الإعداد لاجتماع الدورة المقبلة الحادي والأربعين للمجلس، بحسب بيان أمس.
وترأس الاجتماع معالي عبداللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، رئيس الدورة الحالية للمجلس، بمشاركة معالي عبدالعزيز ولد داهي، محافظ البنك المركزي الموريتاني، نائب رئيس المجلس، ومعالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. كما حضر الاجتماع، الدكتور كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية.
وتضمن جدول أعمال اجتماع هذا العام ،إضافة إلى تقرير أمانة المجلس الذي قدّمه معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، عدداً من المواضيع، تضمنت تقرير عن أعمال وتوصيات اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وتقريرين عن أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، إضافة إلى تقرير عن أعمال اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، وتقرير آخر عن أعمال اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية.
واشتملت الموضوعات التي ناقشها المكتب في إطار هذه البنود، عدداً من القضايا، أهمها، «المعالجة الرقابية لمخاطر الديون السيادية»، و«قضايا الإسناد الخارجي في الخدمات المالية والمصرفية»، و«الإطار المؤسسي والقانوني لحماية مستهلكي الخدمات المالية في الدول العربية»، و«المسوحات الإحصائية لجانب الطلب على الخدمات المالية»، و«المنهجيات الحديثة لاختبارات التحمل»، و«متطلبات تبادل المعلومات الائتمانية في الدول العربية»، و«دور نظم المعلومات الائتمانية في الحد من مخاطر الإفراط في الاستدانة»، إضافة إلى«قضايا التنسيق بين السلطات النقدية وهيئات أسواق المال في الأشراف على نظم البنية التحتية المالية». وأكد أصحاب المعالي المحافظون على أهمية متابعة مقررات لجنة بازل والعمل على نقل مرئيات الدول العربية تجاه تلك المقررات. كذلك أكد المحافظون، أهمية دراسة تداعيات تطبيقات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية. كما اعتمد المكتب الدائم في الاجتماع، مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2017، الذي ستلقيه المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر القادم في واشنطن.
من جانب آخر، رحب المكتب الدائم بالمبادرة الإقليمية التي يعتزم صندوق النقد العربي إطلاقها لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية بالتعاون مع التحالف العالمي للشمول المالي ووكالة التنمية الألمانية، بهدف توفير المشورة الفنية لمساعدة الدول العربية على تبني استراتيجيات وبرامج وطنية لتعزيز الشمول المالي، وتحديداً تمكين المرأة والشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول للخدمات المالية، وتوسيع فرص الاستفادة من التقنيات الحديثة والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن. وناقش الاجتماع مسودة تصميم النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، حيث يهدف هذا النظام إلى تعزيز استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، بما يساعد على خفض الوقت والكلفة على المصارف في إجراء هذه المعاملات، ويخدم فرص تعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية. أوصى المكتب الدائم في هذا الصدد، بعرض التصميم على المجلس الموقر لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والدعوة لتوفير الشروط والمتطلبات اللازمة لنجاح التنفيذ.
أخيراً اعتمد المكتب، موعد ومكان الاجتماع السنوي الحادي والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ليكون يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر القادم في أبوظبي.
عدد اليوم
