منع وزير الدفاع من السفر ونفي وقوع انقلاب في باكستان

قتل مفجر انتحاري 11شخصا في باكستان أمس في حين قتلت طائرة أميركية بدون طيار 6 متشددين في حين يهدد تصاعد التوتر السياسي بشغل الحكومة عن حربها ضد حركة طالبان. ودعا سياسيون معارضون الرئيس آصف علي زرداري إلى التنحي بعد أن نقضت المحكمة العليا الأربعاء الماضي عفوا يحميه هو وعدة وزراء حكوميين وآلاف آخرين من المحاكمة بتهم الفساد. وقتل انتحاري 11شخصا على الاقل وجرح 29 آخرين بهجوم انتحاري وقع أمام مسجد كان مكتظا بالمصلين وقت صلاة الجمعة في بلدة تايمرغارا بمنطقة دير السفلى التي شن فيها الجيش هجوما واسع النطاق هذا العام لطرد عناصر طالبان القادمين من الشمال الغربي والراغبين في الاقتراب من العاصمة إسلام آباد. وقال قائد شرطة الاقليم محمد ادريس خان ان «الانتحاري اقتحم بسيارته المفخخة البوابة الخارجية للمسجد».موضحا ان «العبوة انفجرت أثناء تجمع الناس لأداء صلاة الجمعة». وعرضت قنوات التلفزيون المحلية لقطات تظهر سحابة من الدخان الاسود المتصاعد من بلدة جبلية صغيرة وسيارات متفحمة في مكان الانفجار. وقد شن الجيش الباكستاني هذا العام عدة هجمات على شمال غرب البلاد المنطقة الحدودية مع افغانستان التي تعتبر معقلا لمقاتلي طالبان باكستان وافغانستان وحلفائهم في تنظيم القاعدة الذين ينددون بتحالف اسلام اباد مع الولايات المتحدة. وردا على ذلك ضاعف المتمردون الاعتداءات, وخاصة الانتحارية ، التي اسفرت عن سقوط 2700 قتيل منذ صيف 2007 .وقال مسؤولون أمنيون باكستانيون انه في الوقت نفسه تقريبا أطلقت طائرة أميركية بلا طيار 4 صواريخ في منطقة وزيرستان الشمالية فقتلت 6 متشددين. وذكر مسؤولون ان طائرات بدون طيار شنت امس الاول اعنف هجوم لها في باكستان مطلقة 7 صواريخ على مجمع كهوف للمتشددين فقتلت 12 مقاتلا. وفي حين يشتد العنف تتزايد المشكلات السياسية أمام زرداري . ولاحقته اتهامات بالابتزاز تعود الى تسعينات القرن الماضي عندما كانت زوجته الراحلة بينظير بوتو تتولى رئاسة الوزراء. وشمله عفو صدر في 2007 ولكن المحكمة العليا اسقطت هذا العفو باعتباره غير دستوري. وبرغم هذا فلا يمكن محاكمته لانه يتمتع بالحصانة الرئاسية وقال المتحدث باسمه أن زرداري لن يستقيل. ولكن العديد من حلفائه يمكن ان يلاحقوا قضائيا. وقال متحدث باسم الوكالة الحكومية لمكافحة الكسب غير المشروع يوم الخميس ان اسماء نحو 248 شخصا وضعت على قائمة الأشخاص الممنوعين من مغادرة البلاد. ولم يحدد المتحدث أسماء أي ممن شملتهم هذه القائمة ولكن يبدو أن بينهم وزير الدفاع تشودري أحمد مختار الذي شمله العفو. وكان مختار في طريقه الى الصين يوم امس الاول عندما تم ايقافه في مطار اسلام اباد. ولم يمكن الحصول على تعقيب منه ولكن نقل عنه نفيه الاتهامات الموجهة ضده. وأصدرت وكالة الكسب غير المشروع «توضيحا» في وقت لاحق أمس الجمعة قائلة ان مختار لم يكن موضوعا على ما تسمى قائمة التحكم في الخروج. ولكن منعه من مغادرة البلاد أثار الشائعات بشأن انقلاب وهو ما تردد لوقت قصير في أسواق البورصة. وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى له منذ مارس أمام الفرنك السويسري وارتفع الين أمام الدولار. وعوضت العملتان لاحقا أغلب خسائرهما. ونفى متحدث باسم زرداري أمس شائعات عن وقوع انقلاب ترددت بعد منع مختار من مغادرة البلاد. ? ولم يذكر المتحدث أسماء احد ممن شملتهم القائمة لكن المتحدث باسم الرئيس فرحة الله بابر قال إن وزير الدفاع الباكستاني احمد مختار واحد منهم.