قررت اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها أمس بدبي تشكيل لجان رقابة مشتركة من وزارة الاقتصاد والجهات المعنية لتنظيم زيارات ميدانية إلى متاجر مخازن السلع للتأكد من سلامتها ودراسة تاريخ انتهاء الصلاحية مع ذوي الاختصاص.
وناقشت اللجنة، في الاجتماع الذي ترأسه المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد نيابة عن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، تقريراً حول انتهاء صلاحية السلع، حيث ستقوم اللجنة بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس في الدولة بمراجعة تواريخ انتهاء صلاحيات السلع وكيفية تدوين مدة الصلاحية للسلع الغذائية في الأسواق.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها سلسلة من الموضوعات الأساسية المتعلقة بأداء الأسواق الاستهلاكية والمستهلكين في الدولة أبرزها استعدادات الوزارة لشهر رمضان المبارك لعام 2010 وعرض خطة العمل لتنفيذ برنامج مشروع الإنذار المبكر.
وأكد معالي المنصوري حرص وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك في بيان صحفي أمس توفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين وتحفظ حقوقهم وتوعيتهم وإرشادهم لاتباع السلوك الاستهلاكي المفيد، وذلك ضمن إطار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك.
وحول مناقشة اللجنة لخطة وزارة الاقتصاد لاستعدادات شهر رمضان المبارك، قال معاليه إن الوزارة وضعت خطة متكاملة لخلق توازن واستقرار في الأسواق خلال الشهر الكريم من خلال تحديد أربعة أهداف رئيسة، وهي العمل على توفير السلع خاصة السلع الرمضانية، ووضع الاستعدادات والتحوطات للحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار بمناسبة الشهر الكريم، ووضع خطة توعية للمستهلكين، وأخيراً وضع خطة توعية للتجار بهدف منع الاحتكار واستغلال مناسبة الشهر الكريم.
ولفت معاليه إلى أن الوزارة وبهذا الصدد اعتمدت آلية تنفيذ فعالة لتطبيق هذه الأهداف على أرض الواقع وذلك بغية توفير السلع خاصة الرمضانية بشكل كافٍ من خلال تنظيم اجتماعات دورية مع الموردين الرئيسين للسلع الأساسية ودعوتهم لتنظيم عروض هذه السلع بشكل منتظم قبل حلول الشهر الكريم.
وقال معاليه إن آلية التنفيذ تتضمن أيضاً التأكيد للموردين بعدم استغلال هذه المناسبة لرفع الأسعار وتشديد الرقابة على منافذ البيع والموردين لمراقبة حركة الأسعار ودعوة الموردين ومنافذ البيع الرئيسة للاستيراد المباشر للحصول على السلع بأسعار مناسبة والطلب من منافذ البيع توفير سلة رمضانية متكاملة تتضمن كافة السلع الرمضانية الأساسية.
ومن جهته، أكد الشحي أن الخطط التي وضعتها وزارة الاقتصاد لشهر رمضان المبارك ستكون جادة في تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية الرئيسة بما يدعم استقرار السوق ويدعم قدرة المستهلكين الشرائية خلال الشهر الكريم. ولفت إلى أن الوزارة تقوم بتطبيق هذه الخطط بالتعاون مع الدوائر المحلية في مختلف إمارات الدولة من أجل تعزيز عملية الرقابة على الأسواق ومنع محاولات رفع الأسعار واستغلال الأسواق. وتضمن اجتماع اللجنة عرض تقرير عن العقود الموقعة بين المزودين والمستهلكين فيما يخص وكالات السيارات، حيث كان عرض على اللجنة العليا لحماية المستهلك مؤخراً مشروع قرار وزاري بشأن تشكيل لجان من ذوي الخبرة لدراسة العقود المختلفة الخاصة بالمستهلك.
وأوصت اللجنة بإجراء تعديلات على مواد المشروع، والعمل على البدء بالعقود التي تخص السيارات كخطوة أولى، وقد تم تشكيل لجنتين لدراسة عقود السيارات بأنواعها الثلاثة، وهي عقود البيع وعقود الصيانة وعقود قطع الغيار والتي سيتم تطبيقها في مرحلة قادمة وعقد اجتماع مع هذه اللجان لضمان مطابقة العقود بنصوص ما جاء به القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك.
ومن أهم ما استعرضته اللجنة أيضاً خطة العمل لتنفيذ برنامج مشروع الإنذار المبكر، حيث قامت وزارة الاقتصاد باتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية لعمل نظام الإنذار المبكر، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات مع الدوائر الجمركية وبقية الدوائر المحلية المعنية للتوصل إلى مد جسور التعاون الفني والتقني والقانوني وتبادل المعلومات والبيانات وتحليل أسعار السلع الغذائية الكفيلة بنجاح مشروع نظام الإنذار المبكر. وتم عرض الموضوع على شركة خاصة لتنفيذ المشروع وتم إعداد خطة عمل لتنفيذ المشروع وتقوم الشركة حالياً بعرض خطة التنفيذ على اللجنة العليا.
وتخلل الاجتماع عرض مفصل حول تجربة جمعية أبوظبي لصيادي الأسماك يتضمن الخبرات التي تتمتع بها الجمعية والبرامج والخطط التي تقوم بتطبيقها لتعزيز أداء قطاع صيد الأسماك في الإمارة، وذلك لنقل هذه التجربة إلى بقية جمعيات صيادي الأسماك في كافة إمارات الدولة والاستفادة من الخبرات المتميزة لجمعية أبوظبي لصيد الأسماك في هذا المجال لدعم أداء هذا القطاع وتعزيز إنتاجيته.
وتم أيضاً استعراض تطور حركة الأسعار في الربع الأول لعام 2010 ومقارنتها بالربع الثاني لنفس العام مع عرض قائمة أسعار الفواكه والخضراوات.
كما تم استعراض تقرير عن المواصفات والاشتراطات الفنية بالخبز العادي إلى أصحاب المخابز كافة.
واطلعت اللجنة على مشروع تعديل القانون اتحادي رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك.
واستعرضت اللجنة تقرير حول تنفيذ توصية اللجنة العليا في اجتماعها الأول حول تنظيم عملية صيد الأسماك وحماية الصيادين وتنظيم تسويق منتجاتهم في أسواق الدولة.
عدد اليوم
