بلغ حجم إنتاج منطقة الخليج العربي خلال العام الماضي نحو 23.6 مليون برميل من النفط يومياً، ما يعادل 30 بالمائة من الإنتاج العالمي، بحسب بدر جعفر المدير التنفيذي لشركة نفط الهلال، الذي توقع تنامي إمدادات النفط من المنطقة مع ظهور تداعيات التسرب النفطي في خليج المكسيك.
وقال في بيان صحفي أمس: “دفعت الكارثة التي وقعت في خليج المكسيك مؤخراً جميع الأطراف المعنية في صناعة الطاقة من منتجين ومستهلكين على حد سواء إلى إعادة التفكير بالعديد من أنظمة هذه الصناعة”. وأضاف: “ونحن في شركة نفط الهلال لا نشعر بأدنى شك بأن تداعيات التسرب النفطي على الصناعة بالكامل سوف تتواصل لعدة سنوات قادمة. وتتمثل إحدى النتائج التي لا تقبل أي شك في خضوع كامل صناعة النفط والغاز إلى الرقابة المشددة والفحص الدقيق، وهو أمرٌ مبرر، للتأكد من توافق كافة عناصر هذه الصناعة وانسجامها مع أعلى معايير البيئة والسلامة. كما سوف تلعب منطقة الخليج دوراً حاسماً في ضمان تواصل الإمداد إلى أسواق النفط العالمية خلال هذه الفترة العصيبة”.
وباتت عمليات الحفر واستكشاف النفط والغاز في أعماق البحار أكثر صعوبة وخطورة في الوقت الراهن مما كان يُعتقد في السابق، فإلى جانب سلسلة من القوانين الجديدة، من المرجح أن يواجه القطاع خطر عزوف الشركات عن الاستثمار في هذه المنطقة. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتراجع التقدم الذي تم تحقيقه في منطقة خليج المكسيك نحو عام أو عامين مقارنة مع ما كان متوقعاً قبل حدوث التسرب النفطي، وذلك جراء القرار الأميركي بتجميد منح التراخيص للتنقيب عن النفط في البحر ستة أشهر قابلة للتمديد، بالإضافة إلى توقف هذه العمليات البحرية خلال الفترة اللازمة لصياغة قوانين جديدة للتنقيب عن النفط في البحر ودخول هذه القوانين حيز التنفيذ. وقدرت الوكالة أن يبلغ حجم انخفاض إنتاج النفط من خليج المكسيك نحو 100 ألف إلى 300 ألف برميل يومياً أقل من المتوقع بحلول عام 2015.
وعلاوة على ذلك، فمن المؤكد أن يؤدي التسرب النفطي في سواحل المكسيك إلى تراجع عمليات الحفر والاستكشاف والتطوير في أعماق البحار حول العالم، ففي الوقت الذي تحاول فيه الجهات الرقابية والتشغيلية تقييم الإجراءات اللازم اتخاذها لمنع تكرار حدوث هذه التسربات مستقبلاً، تدرس العديد من الشركات إمكانية خفض استثماراتها في هذا القطاع نظراً لتزايد المخاطر.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يؤدي انخفاض عمليات الاستكشاف والإنتاج في البحار عالمياً إلى تراجع الطلب العالمي بنحو 800 إلى 900 ألف برميل من النفط يومياً بحلول عام 2015، أي بنحو 1 بالمائة من الطلب العالمي المتوقع عام 2010. ورغم تواضع نسبة هذا التراجع مقارنة مع إجمالي الإنتاج العالمي، فإن خسارة هذه الكميات من الإنتاج سوف تُثبت مدى أهميتها في إحداث التوازن بين العرض والطلب، حيث تُمثل عمليات التطوير البحرية المصدر الثانوي الرئيس لإمدادات النفط العالمية خلال العقد القادم.
ويبدو أن تركيز منطقة الخليج العربي على الإنتاج من الحقول البرية الواقعة في مياه سطحية قد أسهم في حماية هذه الصناعة من العديد من الصعوبات الجديدة التي تواجه عمليات الاستكشاف والإنتاج في المياه العميقة. ومن هنا، فمن المرجح تنامي الطلب على النفط الخليجي مع ظهور مخاطر تقلص إمدادات النفط العالمية، وبروز الحاجة إلى المزيد من الاستثمارات لضمان المحافظة على إنتاج كاف. وعلاوة على ذلك، فقد تبدو الحاجة ماسة لزيادة التركيز على تطوير عمليات إنتاج الغاز الإقليمية وإقامة منشآت تُدار بوقود الغاز للمساعدة في الحد من استهلاك النفط كوقود، وضمان توفير المزيد من كميات النفط لغرض التصدير.
وأضاف بدر جعفر: “نعتقد أن القطاع الخاص الخليجي سوف يلعب دوراً رئيساً في ضمان استقرار نظام النفط العالمي”، وتابع: “ومن هنا، فإننا نستثمر بفعالية في قطاع النفط والغاز داخل المنطقة وخارجها. ولقد أدت الكارثة التي وقعت في خليج المكسيك إلى إحداث صدمة في صناعة النفط والعالم بأسره، وسوف نقوم بدورنا في ضمان عدم تحول هذه الكارثة إلى صدمة اقتصادية أيضاً”.
عدد اليوم
