الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

دول أوروبا الصاعدة تبحث عن التمويل

دول أوروبا الصاعدة تبحث عن التمويل
4 يوليو 2010 21:19
رفعت بورصة وارسو خلال الأسابيع الماضية الروح المعنوية للمستثمرين بصورة لم يسبق لها مثيل منذ قبل اندلاع الأزمة المالية الأخيرة. ففي الوقت الذي تحاول فيه معظم الدول الأوروبية إصلاح المراكز المالية لشركاتها وإنقاذها من الجفاف الذي لحق بها، فإن السوق البولندية تعج بأنواع من الطرح العام لأسهم الشركات. وباعت الحكومة البولندية بالاشتراك مع شركة “يوريكا “الهولندية للاستثمار 30% من شركة “بي زيد يو” للتأمين مقابل 2,3 مليار دولار في الطرح العام الذي جرى في الشهر الماضي. وأغرى نجاح هذه الشركة الحكومة لزيادة الطرح العام لشركة تارون للكهرباء بنسبة 28% ليصبح 53%، أو 1,2 مليار دولار. واعتمدت شركات في مناطق أخرى من وسط وشرق أوروبا قادرة على النمو، على الأسهم الخاصة. أما الشركات التي تعتمد على السيولة النقدية، فأضافت مساهمين جدداً، أو قامت بعقد صفقات أسهم مع دائنيها. وبغض النظر عن أنواع الطرح الأولي العام الكبيرة، سبقت بولندا البلدان الأخرى في إنشاء صناديق المعاش الحديثة. ووفرت هذه الصناديق مصدراً مالياً يعمل على دعم سوق الأوراق المالية. وتنص القوانين في بولندا على أن تقوم صناديق المعاش بإيداع جزء كبير من أسهمها في سوق وارسو للأوراق المالية، على الرغم من أنه ليس من الضروري وضعها في الشركات التي تتخذ من بولندا مقراً لها. ويقول لون فلوريسكو مدير صندوق نيو يوروبا في لندن “يعود الفضل في ذلك لنظام المعاشات الخاص الذي تنفرد به بولندا التي تعتبر الدولة الوحيدة في شرق ووسط أوروبا التي تملك سوقاً مالياً ينبض بالحياة يمكن استغلاله في تمويل نمو الشركات”. وبذلك، تسارعت الشركات الأجنبية لإدراج أسمائها في سوق وارسو الذي أصبح مركزاً للشركات الأجنبية. ونجد الآن حوالي 23 شركة أجنبية فقط في بولندا من بين 341 شركة، على الرغم من أنها تمثل 78 مليار دولار من قيمة السوق، أي أكثر من ثلث تلك القيمة. وحثت برامج الخصخصة الحكومية قبل الأزمة عمليات الطرح العام في أنحاء شتى من دول شرق ووسط أوروبا. وتقاوم الحكومات الآن البيع بأسعار منخفضة، على الرغم من أن الحاجة للسيولة لدعم الميزانيات أدت لقيام بعض عمليات البيع. وفي غضون ذلك، شهدت بولندا نشاطاً من طرح الأسهم مقصورة على القطاع الخاص فقط، وهذه دلالة من دلالات الأسواق المتقدمة أكثر منها أسواق ناشئة. وبلغ مجموع الطرح الأولي العام في أوروبا حتى الآن، نحو 13 مليار دولار، وهو ضعف المجموع الكلي للعام الماضي بأكمله، وذلك حسبما أورده بنك “رينيسانس كابيتال” الروسي للاستثمار. وفي معظم أسواق أوروبا الصاعدة، لا تزال خطط الشركات التي تم تأجيلها لمدة سنتين، قيد التنفيذ. وزادت أزمة الديون اليونانية حجم هذه المشكلة، مما عمل على تقويض آمال النمو لمراكز المال الأوروبية الأقل نمواً. وأصبحت الشركات التي تبحث عن رؤوس أموال جديدة، تعتمد على الأسهم الخاصة أكثر من ذي قبل، وذلك بسبب الحذر الشديد الذي تنتهجه المصارف التجارية. ويقول فلوريسكو “هناك علاقة قوية بين البنوك، والديون، لذا فلا سبيل لتوسع الشركات غير الأسهم الخاصة”. وعلى الرغم من أن التفاصيل تختلف من بلد إلى آخر، إلا أن الميول نفسها تتشابه في الدول الشيوعية السابقة من بلدان البلطيق إلى أكبر الأسواق مثل روسيا، وأوكرانيا. كما حاولت الشركات المثقلة بالديون توزيع ديونها من خلال إدخال مساهمين جدد. وقامت مؤسسة “انفالدا” الاستثمارية من ليتوانيا التي تعاني مشاكل سيولة، بتوزيع جزء من أسهمها على الدائنين. أما في دول البلطيق (رومانيا وبلغاريا وأوكرانيا) فستشهد سنوات من النمو الاقتصادي السريع الذي ينعكس جلياً في موجة الشراء التي تجتاح القطاع العقاري. وتشهد أوكرانيا فقاعة ائتمانية ضخمة مع انتعاش كبير في اقتصادها. وتعتبر تركيا منعزلة عن أسواق شرق أوروبا لأنها لم تعتمد كثيراً على قطاعها العقاري في نموها. وكذلك لأن وضعها الائتماني أفضل، لأن المصارف فرغت من نظافة محافظها بعد انهيار تركيا في عام 2000، مما جعلها تستقبل الأزمة المالية وهي في حالة من القوة شبيهة بتلك التي في دول آسيا الناشئة. في المقابل، لم تشفع لا المصارف، ولا أسواق المال لدول البلقان الغربية التي تقع خارج منظومة أسواق الاتحاد الأوروبي. ولحسن الحظ، فإن صناديق البلقان الاستثمارية الموجهة التي تكونت في لندن وبعض المراكز المالية الأخرى قبيل الأزمة، موجهة لتوفير الأسهم. ويذكر أن أموال الشركات تتوافر مقابل الاشتراك في صنع القرار. وفي غضون ذلك، قامت الشركات الإقليمية الكبيرة، والشركات الغربية متعددة الجنسيات، ببيع الأصول الهامشية. كما يقوم البنك الأوروبي للتنمية والإعمار، بتمويل مشاريع معينة. ووافقت إدارة البنك في الشهر الماضي على زيادة رأس ماله بنسبة 50% من 20 مليار إلى 30 مليار يورو، وذلك للمساعدة في المشاريع الاستثمارية في غضون السنوات الخمس القادمة. ويقول البنك، بالإضافة للبنك الدولي، إن قطاع الطاقة هو أفضل خيارات الاستثمار المطروحة حالياً. وساعد التزام الاتحاد الأوروبي بأهداف 2020، على زيادة طلب الطاقة البديلة، مما أتاح الفرصة لشركات القطاع الخاص الاستثمارية المتوسطة الحجم. ورحبت كل من صربيا، وكرواتيا، والبوسنة بما تملكه من كميات ضخمة من الأخشاب، بمشاريع القطاع الخاص التي تعمل في مجال طاقة الكتلة الحيوية. ويظل توجه شركات الطاقة التقليدية مرتبطاً بالجهات التي توفر التمويلات اللازمة. واتجهت شركات النفط والغاز البولندية إلى أوكرانيا. ويفتخر الاقتصاد الأوكراني، كونه الاقتصاد الأوروبي الوحيد الذي حقق نمواً إبان الأزمة. ومع ذلك هناك اقتصاد واحد صغير حقق نمواً قدره 4% في العام الماضي، وهو اقتصاد كوسوفو.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©