رأت لجنة من الخبراء الاقتصاديين والمديرين التنفيذيين والسياسيين أن الركود الاقتصادي في أوروبا ليس حتمياً شرط اعتماد “القارة العجوز” إصلاحات اقتصادية، والحد من العجز وتشجيع المبادرات الخلاقة، إذا ما أرادت ألا تجد نفسها على الهامش عندما يتعافى الاقتصاد العالمي.
وقال الخبير الاقتصادي الفرنسي كريستيان دوبواسيو خلال ندوة نظمت في جنوب فرنسا نهاية الأسبوع: “من دون تغيير في السياسة، معدل النمو المحتمل في أوروبا للسنوات العشر المقبلة سيتراوح بين 1,3 و1,5 بالمئة سنوياً”. وأضاف: “سنحتاج حينها لسنوات لإعادة معدل البطالة إلى المستوى الذي كان عليه قبل فترة التراجع الاقتصادي”. ورأى جان ايرفيه لورينزي صاحب المجموعة الفكرية الاقتصادية “دائرة الاقتصاديين” أن “أوروبا تواجه خطر التدهور الاقتصادي الذي قد يحولها إلى مجرد منطقة للثقافة والسياحة”، بعيداً عن مجاراة مستويات النمو التي تحققها القوى الصاعدة اقتصادياً.
واتفق المشاركون في الندوة على ضرورة إعادة معدلات العجز في الخزينة العامة إلى مستوياتها الطبيعية كخطوة أولى نحو إعادة أوروبا إلى المسار الصحيح.
وقال وزير الخارجية الفرنسي السابق هوبير فدرين “علينا المرور بمرحلة من التقشف قبل العودة إلى مرحلة النمو الإيجابي”، متوقفاً عند أهمية تحسين مستوى التنسيق بين الحكومات الأوروبية في المجال الاقتصادي. وأضاف: “الأولوية هي لحصول نقاش فرنسي - ألماني حقيقي على الاختلافات. لا أن نرى الحوارات التي لا تنتهي ولا طائلة منها كما يحصل الآن”.
من جهته، دعا الخبير والكاتب الاقتصادي جاك اتالي إلى “محرك” اقتصادي للتثبت من عدم تقويض الضوابط على الإنفاق العام لعملية النهوض الاقتصادي. وقال: “لدينا فرصة مذهلة. لن تكون هناك سندات خزينة أوروبية ولا ديون في الاتحاد الأوروبي”، منادياً بالوصول إلى مرحلة تقترض فيها أوروبا ما لا يتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
من جانيه، قال لوي جالوا، المدير التنفيذي للمجموعة الأوروبية للطيران الدفاعي والفضاء المعروفة بتصنيعها لطائرة “إيرباص”، إن “على أوروبا ألا تفرط بقدرتها على الاستثمار في الأفكار الخلاقة التكنولوجيا الصديقة للبيئة والتعليم”. وأضاف أن “الأفكار الخلاقة والخدمات عاملان حاسمان”، مشيراً إلى أن “ابتعاد الولايات المتحدة عن التصنيع لم يؤثر على قطاعات التكنولوجيا فائقة الحداثة”، التي لا تزال تستقطب أفضل أصحاب الأدمغة في العالم.
أما رئيس الحكومة الفرنسي السابق آلان جوبيه، فرأى أن على أوروبا “تغيير نموذج النمو الذي تعتمده بحال أرادت تحقيق قفزة اقتصادية”، داعياً إلى “وثبة عملاقة” من خلال أفكار خلاقة في مجال التنمية المستدامة والبيئة. وأضاف: “إذا لم نفعل ذلك، ستسبقنا الدول الصاعدة إليه”.
ويبقى على أوروبا التوفيق بين أولويتين قد تبدوان متناقضتين هما ترشيد الإنفاق العام والاستثمار في المستقبل. وفي هذا الإطار قالت الخبيرة الاقتصادية انييس بيناسي كير إن “الاتحاد الأوروبي يفتقد للتماسك بين استراتيجيته للمدى القصير والمتوسط، المرتكزة على تخفيض العجز، وبين تلك المعتمدة على المدى الطويل الساعية لتسويق فكرة الاستثمار في النمو الاقتصادي”. وأضافت أن “إعادة خلق تماسك معين في الأهداف على افق متعددة يجب أن يشكل أولوية في التنسيق بين الدول الأوروبية”.
عدد اليوم
