استثمارات الصين في أفريقيا تغير المفاهيم القديمة

انعكس نشاط الصين في أفريقيا على علاقات القارة السمراء مع باقي العالم على نحو يهز نظاماً قديماً كان تسيطر عليه دول مانحة حذرة وقوى استعمارية سابقة. وتضاعفت التجارة بين أفريقيا والصين إلي عشر أمثالها من 10 مليارات دولار (8,1 مليار يورو أو 6,9 مليار استرليني) إلى 108 مليارات دولار بين عام 2000 وعام 2008 إلى أن تراجع العام الماضي خلال الأزمة الاقتصادية العالمية. كما تزيد الصين استثمارها المباشر في أفريقيا بإطراد، رغم أن تدفقاتها الاستثمارية في أفريقيا لا تزال أقل من تدفقات الولايات المتحدة وأوروبا في القارة. وبفضل الطلب الآسيوي زادت الأسعار العالمية للسلع الأفريقية زيادة كبيرة خلال السنوات العشر الفائتة. كما تقلصت أسعار الواردات الأفريقية القادمة من آسيا. ولما كانت شركات البناء الصينية متوجهة صوب عقد سيشكل فيه للاستثمار في البنى التحتية أولوية أولى لمعظم الحكومات الأفريقية وشركاء تطويرها فقد اهتمت تلك الشركات في الوقت الراهن حصة سوقية كبرى. وهناك سلسلة من اتفاقيات تبادل المعادن مقابل البنية التحتية بمليارات الدولارات تشهد تلك الشركات بناء السدود والطرق ومحطات الكهرباء ومصافي البترول والسكك الحديدية في أنحاء القارة السوداء. ونظراً لأن دولاً غربية عديدة تسعى أيضاً لاستغلال موارد أفريقيا البكر الوفيرة اشتدت المنافسة بين الجميع على من يحصل على نصيب الأسد في ثروات القارة السوداء وتنامت بالتالي قدرة الدول الأفريقية على المساومة وفرض شروطها. وجاء في تقرير نشره الشهر الماضي بنك التنمية الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والإنماء “إن تزايد مصالح شركات صينية وشركاء جدد آخرين في الثروات المعدنية الأفريقية يعد فرصة للحكومات الأفريقية لتحصد أقصى إيرادات مالية من العروض المتنافسة. وينبغي على الدول الأفريقية استغلال هذه الفرصة في مضاعفة مواردها العامة”. هذا في الوقت الذي وصل فيه مئات الآلاف من الصينيين الباحثين عن فرص الاستثمار في مشروعات فرعية على هامش المشروعات الكبرى وراح بعضهم يبيع قطع غيار سيارات في اكرا والبعض الآخر يبيع الفطائر في دوالا أو يزرع الخضراوات على مشارف الخرطوم بينما انتشرت مطاعم صينية في العديد من المناطق بأفريقيا. كما أن العلاقات السياسية بين النظام الشيوعي الحاكم في الصين وبين مختلف الأطياف السياسية الأفريقية تتطور على نحو متزايد الأمر الذي يشكل قلق الأوساط الغربية التي تشهد تضاؤل العمل بالاتفاقيات التي نشأت في تسعينيات القرن الماضي الرامية إلى إرساء الحوكمة الرشيدة والديموقراطية في أفريقيا مقابل المساعدات والمعونات. عن «فايننشيال تايمز»